شهیندخت مولاوردی در اولین همایش حقوق شهروندی استان خوزستان که امروز (پنجشنبه 26 بهمن‌ماه) در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری این همایش در این ایام تقارنی مبارک است. اکنون سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را پشت سر می گذاریم و بنابراین انقلاب ما به سن بلوغ و پختگی رسیده و دیگر زمانی برای آزمون و خطا نیست، این فرصتی مناسب است که در اختیار داریم.
وی ادامه داد: این فرصت برای بازخوانی پیش آمده است تا هم ببینیم در رابطه آرمان‌ها، ارزش‌ها و اهداف انقلاب اسلامی از کجا شروع کرده‌ایم، در چه وضعیتی قرار داریم و می‌خواهیم به کجا برسیم و فاصله وضع موجود تا وضع مطلوب چقدر است که البته شاه‌کلید این وضع مطلوب "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" و "عدالت اجتماعی" است که به مجموع این موارد حقوق شهروندی می‌گوییم.
وی افزود: از این رو می‌توانیم ادعا کنیم انقلاب ما انقلابی برای حقوق شهروندی ملت رنجور و خسته ایران از تمام تبعیض‌ها، بی‌عدالتی‌ها، رنج‌ها و نابرابری‌هایی بود که این مردم را با تمام تفاوت‌ها به سمت هدف و آرمان‌های مشترک سوق داد و بزرگترین انقلاب قرن و به عبارتی یک انقلاب فرهنگی را رقم زد.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی با وجود تنوع سلایق و عقاید مردم آن زمان تصریح کرد: با وجود تفاوت‌ها و تنوع‌هایی که در میان مردم در زمان پیروزی انقلاب اسلامی موجود بود، همه همدل و یکصدا با هم و با همبستگی توانستند این حرکت بزرگ را آغاز کنند و به نتیجه برسانند. از این رو فرصت مغتنمی برای بازخوانی این ظرفیت در اختیار داریم که ببینیم در حال حاضر تا چه اندازه توانسته‌ایم از این ظرفیت بهره‌مند شویم و قدردان این ظرفیت باشیم و در ادامه مسیر، تا چه اندازه از این ظرفیت بهره گرفتیم. این موضوع نیز نیاز به آسیب‌‍‌شناسی دارد. ان‌شاءالله از این فرصت‌ها نیز استفاده شود و بتوانیم برای آینده کشور در ادامه مسیر انقلاب برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم.
وی به ایثارها و فداکاری‌های مردم خوزستان اشاره و عنوان کرد: با تمام ایثارها و فداکاری‌هایی که از مردم شریف خوزستان به ویژه در صحنه دفاع مقدس سراغ داشتیم، حق خوزستان این بود که به مدل و الگوی توسعه متوازن کشور تبدیل شود که متأسفانه این اتفاق رخ نداد و بحران‌های طبیعی نیز در این استان مزید بر علت شد.
وی افزود: امیدواریم در طول برنامه ششم توسعه و مجموعه برنامه‌هایی که در دولت یازدهم ریل‌گذاری شدند در دولت دوازدهم مجال و فرصت اجرا پیدا کنند و بتوانیم شاهد تحقق این امر برای خوزستان باشیم.
مولاوردی با بیان این‌که «منشور حقوق شهروندی شامل 22 حق و 120 ماده است و در واقع مجموع مطالبات تاریخی، فراموش شده و بر زمین مانده‌ای است که در 100 سال اخیر به وجود آمده‌اند»، گفت: برخی انتظار تحقق منشور حقوق شهروندی که یک سال و چند ماه از رونمایی آن می‌گذرد را دارند. این انتظار غیرواقعی است، این مطالبات یک شبه به وجود نیامده‌اند که انتظار داشته باشیم یک شبه محقق شوند.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی ادامه داد: البته در راستای اجرای این منشور، اقدامات و دستاوردهایی تاکنون حاصل شده است و همچنین برنامه‌هایی در دستور کار است.
وی با اشاره به انتظارات موجود برای تبدیل منشور حقوق شهروندی به قانون اظهار کرد: بعضا مورد سوال قرار می‌گیریم که دولت چه زمانی لایحه حقوق شهروندی را به مجلس ارائه می‌دهد. دولت بنا ندارد لایحه حقوق شهروندی را به مجلس ارائه دهد. منشور حقوق شهروندی برگرفته از قوانین کشور است و ریشه در قانون اساسی به ویژه فصل سوم قانون اساسی و سایر قوانین عادی و مقرراتی دارد که در طول چهار دهه تاریخ جمهوری اسلامی تصویب شده بودند اما برای اجرایی شدن، بستر و زمینه لازم را پیدا نکردند.
وی ادامه داد: همچنین برخی از حقوق که در فاصله زمانی تصویب قانون اساسی تاکنون به عنوان اقتضائات و نیازهای جدید جامعه خود را نشان دادند، مانند بحث رسانه‌های دیجیتال و بحث مجازی و همچنین اصل سیزده قانون اساسی که همواره انتقاد می‌شود این اصل مورد غفلت قرار گرفته است در منشور حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفتند.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی افزود: دولت بنا ندارد برای کل منشور حقوق شهروندی یک لایحه به مجلس ارائه دهد؛ اما برای تک تک مواد منشور حقوق شهروندی اگر نیاز وجود داشته باشد تا لایحه‌ای ارائه شود، در دستور کار ما قرار می‌گیرد. همانطور که اکنون معاونت حقوقی از 19 عنوان، لایحه آماده کرده است که در این راستا می‌توان به لوایحی از جمله لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق شهروندی، لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی، لایحه شفافیت اعتباری، لایحه تعارض منافع اشاره کرد که پیش‌نویس آنها آماده شده است.
وی به اقدامات اجرا شده به منظور اجرای منشور حقوق شهروندی اشاره و عنوان کرد: بنا بر تکلیفی که عهده‌دار شدیم، برنامه‌های خود برای اجرای این منشور را در دو مقوله نهادسازی حقوق شهروندی و نهادینه‌سازی حقوق شهروندی آغاز کردیم که در بحث نهادسازی به توسعه تشکیلات چندان اعتقادی نداریم. بنا را بر شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود و بهره‌گیری از ابزارهایی که در اختیار رئیس جمهور است، گذاشته‌ایم.
وی ادامه داد: این اتفاق در حال رخ دادن است و ایجاد نهاد ملی حقوق شهروندی که دولت بر تشکیل آن اصرار دارد و تلاش دارد که آن را به تصویب برساند، اکنون در دستور کار لوایح است. نهاد دستیار ویژه رئیس جمهور از دیگر اقداماتی است که در بحث نهادسازی حقوق شهروندی انجام شده است.
مولاوردی ادامه داد: البته این نهادسازی‌ها از این نظر حائز اهمیت هستند که پس از اتمام دولت دوازدهم و تغییر رئیس جمهور، دولت جدید مجموعه این تلاش‌ها را بر باد ندهد و آن را از دستور کار خود خارج نکند و این موضوع دستخوش سلیقه‌ها نشود. این موضوع نیز به این برمی‌گردد که تا چه اندازه در بخش نهادینه‌سازی شهروندی توانسته باشیم موفق عمل کنیم.
