پروانه مافی در گفت‌وگویی در رابطه با شعار سال «حمایت از کالای ایرانی»، بیان کرد: انتخاب الگوی مصرف صحیح برای یک خانوار، یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین نمودهای مدیریت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی است که نه تنها در کیفیت زندگی اعضای خانواده اثر به سزایی دارد بلکه در بعدی کلان، تعیین کننده آینده یک کشور می تواند باشد.
وی در ادامه گفت: اگر الگوی مصرف را متشکل از سه بعد اصلی شاملِ «میزان مصرف کالاها و خدمات»، «ترکیب کالاها و خدمات مصرفی» و «نوع خدمات مصرفی» در نظر بگیریم، می توان مشاهده نمود که در بعد نخست، مشخص می‌شود که چند درصد از درآمد خانوار صرف خرید کالا و یا دریافت خدمات می شود و پس از آن ترکیب کالا و خدمات مورد توجه قرار می گیرد، به این معنا که به طور جزئی مشخص می شود که هر کدام از کالاها و خدمات اعم از پوشاک، خوراک، بهداشت، آموزش و غیره چه سهمی از ترکیب مصرفی خانوار را تشکیل می دهند.
وی افزود: در انتها نیز یکی از مهمترین موضوعات یعنی«انتخاب نوعِ کالا و یا خدمات» مد نظر قرار می گیرد که در اصل مدیریت همین بعد از الگوی مصرف تعیین کننده توسعه و یا عقب ماندگی یک کشور در حوزه اقتصادی می باشد، چرا که هر چه انتخاب کالای مصرفی خانوار اصولی تر و بر مبنای منفعت جمعی صورت گیرد، بدون شک خانواده به عنوان یک بازیگر تأثیرگذار نقش خود را در بهبود اقتصاد و توسعه کشور ایفا نموده است.
نماینده مردم تهران در مجلس، بیان کرد: در مرحله انتخاب نوع کالا، هر خانوار ایرانی دو گزینه اصلی را پیش رو دارد که گزینه نخست کالای خارجی(ساخت خارج از ایران) و گزینه بعدی کالای ایرانی(ساخت داخل ایران) می باشد که در این خصوص متأسفانه با نگاهی به وضعیت مصرفی مردم می توان به این نتیجه رسید که هنوز تعداد زیادی از افراد تمایل به مصرف کالای داخلی ندارند و مصرف کالای خارجی مانند بیماری واگیردار در حال گسترش است. این در حالی است که خرید کالای ایرانی و حمایت از تولید داخل در شرایط اقتصادی نابسامان کشور یک امر کاملا عقلانی و آینده نگرانه است.
وی تصریح کرد: در این میان نکته ای ظریف اما مهم که مورد غفلت واقع شده، این است که جامعه با تمامی کالاهای ایرانی مشکل ندارند بلکه برخی کالاها که در طی سالیان طولانی از کیفیت مناسبی برخوردار بوده اند، همچنان در سبد مصرفی خانوارِ ایرانی حضور دارند و جذابیت کافی برای خرید را فراهم می کنند.
مافی افزود: با وجود این واقعیت، رابطه میان استقبال از خرید کالای ایرانی و کیفیت این کالاها همیشه مستقیم نمی باشد و بهترین مثال این استثنا را می توان در صنعت پوشاک یافت. به طوری که تولید پوشاک، بالاترین ارزش افزوده را داراست و در سالهای اخیر نیز صنعت پوشاک ایران هم از لحاظ کیفی و هم از بعد کمی پیشرفت قابل توجهی داشته است اما متأسفانه تصوری نادرست در میان مردم وجود دارد که برخاسته از « برند گرایی و مصرفِ نمایشی» بوده و همین مورد دلیل گردش مالی ۷۰ درصدیِ صنعت نساجی در کشورهایی نظیر ترکیه، چین و بنگلادش و در مقابل عقب ماندگی ایران در عرصه نساجی شده است تا برخی پوشاک با کیفیت ایرانی مورد توجه مردم قرار نگیرد.
وی ادامه داد: با وجود اینکه در سالهای اخیر برندهای پوشاک ایرانی اقدام به تولید کالای با کیفیت نموده اند اما متاسفانه باید به این حقیقت تلخ آگاهی داشته باشیم که در سال ۹۵ بیش از ۲۳۰ میلیارد تومان واردات در حوزه پوشاک صورت گرفته و علاوه بر آن بیش از ۳ هزار میلیارد تومان قاچاق پوشاک در سال ۹۵ اتفاق افتاده است. چالش ورود کالای قاچاق به داخل کشور فقط به پوشاک محدود نمی‌شود بلکه در خصوص کفش نیز، شاید اگر مردم ایران از این موضوع اطلاع داشته باشند که اگر واردات قاچاق کفش متوقف شده و همه کفش ایرانی مصرف کنند، تقریبا ۱۷۰ هزار ایرانی دیگر مشغول به کار خواهند شد، به هیچ وجه کفش هایی که به ظاهر برندهای خارجی داشته اما در باطن تولید کشور چین هستند را استفاده نخواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: این چالش که سالانه ۳۸۵ هزار فرصت شغلی به دلیل واردات پوشاک نابود می شود، نه تنها یک چالش اقتصادی است بلکه نمی توان منکرِ ماهیت اجتماعی و سیاسی آن شد. به عبارتی دیگر، زمانی که صحبت از نابودی فرصت های شغلی در یک کشور به میان می آید، در اصل صحبت از وابستگی اقتصادی کشور و همچنین بیکاری کارگران و سرمایه های انسانی آن به میان می آید که تنها به دولت و نهادهای مدیریتی ارتباط ندارد بلکه ذینفعان و مهمترین عناصر تأثیر گذارِ در این چالش «مردم» هستند که با رفتار مصرفی خود و انتخاب کالای ایرانی می توانند میان بقا یا نابودی اقتصاد کشور و بیکاری نیروهای کار تصمیم گیری کنند.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در ادامه گفت: عدم حمایت از کالای با کیفیتِ ایرانی به معنای تراژدی تلخ از کار افتادنِ خط تولید کارخانه‌های زیادی در عرصه های مختلف است. که کشور ما را یک گام به وابستگی نزدیک تر کرده است و تعطیلیِ دائمی حدود سه هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی در سال ۹۵، منجر به بیکاری صدها هزار کارگر و ایجاد مشکلات اقتصادی و اجتماعی برای خانواده های آن ها شده است که به هیچ وجه نباید ساده از کنار آن گذشت.
مافی در پایان گفت: با وجود تمامی این واقعیت ها و اطلاع از منشأ بروز آن، در یک کلام می توان ادعا کرد که راه حل اصلی و نه مقطعیِ معضل عدم خرید کالای ایرانی ریشه در توسعه یافتگی تفکر مردم ایران دارد، به عبارتی دیگر زمانی مشکل وابستگی به کالاها و برندهای گاها بی هویت خارجی مرتفع می‌شود که اذهان مردم ایران، مراحل توسعه یافتگی را طی کرده و دیگر خرید کالا ماهیت نمایشی نداشته باشد و صرفا در راستای رفع نیازهای روزانه افراد باشد. اگر این دیدگاه در میان مردم یک جامعه رواج یابد، بدون شک این جامعه از جمله قدرتمندترین و اصیل ترین جوامع خواهد بود.
انتهای پیام
