بیژن عباسی در اولین نشست هم اندیشی دستیاران دستگاه‌ها و استانها گفت: ما عملکردمان را در حوزه حقوقی در دو دسته تقسیم بندی می‌کنیم. یکی تحقق لوایح و یکی تنظیم گزارش‌هایی که به رئیس جمهور داده و یا می‌دهیم.
وی در توضیح فعالیت‌های معاونت حقوقی رئیس جمهور برای تحقق حقوق شهروندی گفت: چندین لایحه تهیه کردیم که به حقوق شهروندی مربوط می شود. یکی از آنها لایحه ملی نهاد حقوق بشر و شهروندی است. لایحه شفافیت اقتصادی، مدیریت تعارض منافع و لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی از جمله دیگر لوایح تهیه شده است.
عباسی سپس گفت: همچنین گزارشاتی در باره نقض قوانین تهیه کردیم. اول بررسی کردیم که در کشورهای دیگر رودرویی با نقض قوانین چگونه است و سپس بررسی کردیم که در کشور ما رئیس‌جمهور بر اساس قانون چه مسئولیتی نسبت به این موضع دارد.
وی با اشاره به بررسی‌های معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در مورد پرونده سپنتا نیکنام گفت: در خصوص عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا به خصوص در مورد موضع سپنتا نیکنام گزارشی تهیه کردیم و به رئیس‌جمهور دادیم. ماده ۱۵ منشور هم حق مشارکت سیاسی برابر برای همه شهروندان را در نظر گرفته است و از نظر ما هم مشکلی برای فعالیت ایشان وجود ندارد.
عباسی خاطر نشان کرد که گزارش مفصلی در زمینه نهادهای بودجه بگیر به رئیس‌جمهور ارائه شده است.
وی درباره حق دسترسی همگان به آموزش و پرورش تصریح کرد: گزارشی تنظیم کردیم و به زودی به رئیس‌جمهور در مورد وضعیت دانشجویان ستاره‌دار ارائه می‌دهیم. در این گزارش وضعیت را تشریح کردیم و راهکارهای برون رفت را هم گفته‌ایم.
عباسی سپس گفت: در دی ماه، با تجمعاتی که اتفاق افتاد، آیین‌نامه‌ها، خلأهای حقوقی و نقش فعالیت احزاب را برای تجمعات و راهپیمایی‌ها بررسی کردیم. در این رابطه جلساتی هم با وزارت کشور برگزار کردیم. با این وزارتخانه در ارتباط هستیم تا لایحه خاصی برای برگزاری تجمعات ایجاد شود.
وی در بخش دیگری از این نشست گفت: در منشور حقوق شهروندی در مورد حق محیط‌زیست و توسعه پایدار هم صحبت شده و ما هم دنبال تنظیم لایحه‌ای در این باب هستیم.
عباسی در پایان گفت: چه در حوزه تصویب لوایح معاونت حقوقی و چه در خصوص گزارشاتی که تنظیم کردیم، نیازمند یاری دستگاه های اجرایی مربوطه هستیم.
انتهای پیام
