شهیندخت مولاوردی در اولین نشست هم اندیشی دستیاران دستگاه‌ها و استان‌ها با اشاره به شعار سال ۱۳۹۷ مبنی بر حمایت از کالای ایرانی، اظهار کرد: حمایت از کالای ایرانی به حق و به درستی در ادامه شعارهای اقتصادی سال های پیشین مطرح شده است. با توجه به مولفه هایی که در پیام نوروزی مقام معظم رهبری داشتیم، امیدوار هستیم بتوانیم ما هم از بعد حقوق شهروندی این موضوع را در دستور کار خود قرار دهیم.
وی در ادامه از بازرسین صیانت از حقوق گردشگران تشکر کرد و گفت: امیدواریم بیش از پیش این حساسیت را همه ما برای تحقق اهداف مهم و اساسی منشور حقوق شهروندی داشته باشیم.
مولاوردی گفت: بعد از تشکیل دولت دوازدهم و بعد از تغیرات و تصویب‌هایی که در سطح مدیران و مسئولان داشتیم بلاخره ما توانستیم فهرست دستیاران و مسئولان حقوق شهروندی را در استان ها معرفی کنیم؛ البته ده استان هنوز دستیارانشان را مشخص نکرده‌اند.
وی سپس گفت: امیدوارم همه کمک کنیم که گزارش ملی اقدامات که قرار شده تا هر ساله در سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی به مردم گزارش شود، به موقع آماده شود؛ اما هنوز بعضا گزارشات برخی دستگاه ها ارسال نشده است.
مولاوردی با بیان اینکه «با ابلاغ منشور حقوق شهروندی گام اول در راستای تحقق حقوق شهروندی برداشته شد» گفت: یک دولت اراده خود را برای تحقق این منشور نشان داده است. در کنار این اراده گفتمان سازی باید صورت بگیرد و در کنار گفتمان سازی، باید گام های عملی تری برداریم تا فقط در مرحله آگاه سازی باقی نمانیم.
وی با تاکید بر این نکته که تمامی مفاد منشور حقوق شهروندی برگرفته از قانون اساسی و اسناد بالا دستی است، گفت: یکی از برنامه های دولت دوازدهم اجرای منشور حقوق شهروندی است؛ لذا یکی از ابتکارات رئیس جمهور در ابتدای دولت دوازدهم این بود اولویت هایی که برای هر دستگاه در نظر گرفته‌شده است به عنوان یک تکلیف اجرا شود و گزارشش ارائه شود.
مولاوردی همچنین خاطرنشان کرد که ساز و کارهای نظارت بر حسن انجام منشور حقوق شهروندی نیز در دستور کار است.
وی در ادامه گفت: ما پیگیر عملیاتی شدن این منشور خواهیم بود. ضمانت اجرایی منشور در خودش مندرج است. باز تاکید می کنم اکثر این حقوق در بند سوم قانون اساسی به عنوان حقوق ملت در نظر گرفته شده است. برخی مفاد مثل دسترسی آزاد به فضای مجازی در زمان تصویب قوانین اساسی وجود نداشته؛ آن‌ها هم در منشور حقوق شهروندی ذکر شده است.
مولاوردی در بخش دیگری از این نشست گفت: مسئولیت ویژه دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی، ارائه و اجرای منشور حقوق شهروندی است. در این راه اولین قدم، داشتن یک برنامه است که به صورت ملی منشور اجرا شود.
وی اظهار کرد: امیدواریم سر وقت، دومین گزارش ملی اقدام، امسال ارائه شود. مبتنی بر همین گزارش ملی اقدام، موضوع روزآمد کردن منشور را هم در میان داریم. همین الان موارد مختلفی را دریافت کردیم تا در رفع خلع‌ها و تکمیل منشور اقدام کنیم.
مولاوردی با اشاره به این موضوع که حقوق شهروندی از دولت یازدهم شکل گرفت و گسترش یافت، گفت: من یک تشکر به خانوم دکتر امین‌زاده بدهکارم؛ ما بعضا برنامه‌های پیشینی که ایشان دنبال می کردند را ادامه دادیم.
وی ادامه داد: در دولت یازدهم تا ۱۰ اسفند ۹۵ زمان تایین شد تا در ادامه گفت و گوها با دستگاه‌های مربوط، حسب نیاز جامعه و با توجه به ظرفیت های موجود، چالش های مرتبط شناسایی شود و برنامه جامع، به همگان ابلاغ شود. چند ماه بعد این برنامه تدوین می شود.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در همین راستا گفت: با تشکیل دولت دوازدهم، ما در دو بخش نهاد سازی و نهادینه سازی حقوق شهروندی، فعالیت‌های خود را آغاز کردیم و حتما از تجربه‌های سازمان اداری استخدامی برای پایش عملکردهای شاخص های حقوق شهروندی استفاده می کنیم.
وی سپس اظهار کرد: تدوین آیین ها و روش‌های غیر قضایی منشور حقوق شهروندی هم پروژه دیگری است که آغاز کردیم. به این شکل که تنها گزینه پیش روی مردم مراجعه به سیستم قضایی نباشد.
مولاوردی در ادامه با اعلام این خبر که شورایی برای بررسی منشور حقوق شهروندی توسط نمایندگان دستگاه های مختلف دولت تشکیل شده است گفت: شورای راهبردی با حضور حسام الدین آشنا، لعیا جنیدی، علی یونسی، عباسی نماینده وزیر دادگستری، رستمی فر به نمایندگی از وزیر کشور و غلامرضا انصاری تشکیل شده است.
وی همچنین گفت: به دنبال تاسیس کمیسیون حقوق شهروندی بوده ایم و تا جایی که من مطلع هستم نظر سنجی ها برای این موضع انجام شده است.
مولاوردی در ادامه خاطرنشان کرد: لایحه تعارض منافع و شفافیت اقتصادی هم جز لوایحی است که برای تحققش از ظرفیت معاونت حقوقی رئیس جمهور و حقوق شهروندی استفاده خواهیم کرد.
وی با اشاره به ضرورت آموزش در مدارس، دانشگاه‌ها و صدا و سیما گفت: پیگیر وظایف این دستگاه‌ها برای اجرای منشور حقوق شهروندی هستیم. از سوی دیگر یکی از ظرفیت‌هایی که داریم در راستای تعامل با سایر قوا است که از این طریق به صورت جدی برای تحقق حقوق شهروندی حرکت کنیم.
مولاوردی سپس تصریح کرد: با وزرا صحبت کرده‌ایم که چالش‌ها و اولویت های خود را اعلام کنند. به تعداد انگشت شماری این گزارش ها دریافت نشده، اما بیش‌تر گزارش‌ها را دریافت کرده و از آن ها استفاده می‌کنیم. البته باید گفت یکی از مشکلاتی که داریم در یک دست نبودن گزارش‌ها است.
وی در پایان با بیان اینکه «عظم رئیس جمهور برای تحقق حقوق شهروندی جدی است» گفت: حضور چند ساعته رئیس جمهور در اولین سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی و ابتکارشان در اداره جلسه باعث شد تا این منشور به طور جدی‌تری در دستگاه‌ها بررسی شود.
انتهای پیام
