امروز پس از حدود 18 سال و تشکیل پنج دوره از شوراها؛ جامعه شورایی با 117 هزار عضو در سراسر کشور به حیات خود ادامه می‌دهد، اما برای رسیدن به جایگاه واقعی که در قانون اساسی پیش بینی شده است، همچنان با فراز و فرودهای بسیاری مواجه است.
شوراها در مسیر فعالیت خود رشد و بالندگی را طی کرده اند اما به گفته رییس شورای پنجم تهران، گاهی عملکرد شوراها در وظایفشان موجب شده که هنوز دولت به آنها اعتماد لازم را نداشته باشد و وظایف 24 گانه ای که قرار بود برابر قانون به شوراها واگذار شود به صورت کامل عهده شوراها گذاشته نشود.
نظارت بر شهرداری‌ها، مهمترین وظیفه شوراها
محسن هاشمی در این باره به ایسنا گفت: تاکنون به دلیل اینکه هنوز اعتماد لازم از سوی دولت در ارتباط با شوراها ایجاد نشده تنها یک سوم این وظایف به شوراها واگذار شده است. جنس نظارت شورا بر عملکرد شهرداری ها از مقوله نظارت های همگانی است که از سمت مردم به اعضاء شورا واگذار شده است و هدف از آن نیز افزایش کارآیی، اثر بخشی، شفافیت، جلوگیری از فساد مالی و رانت خواری است و به نوعی اصلی ترین و مهم ترین وظیفه شوراها همین نظارت تخصصی است. نهاد شهرداری از ابتدای تاسیس تاکنون همواره با شائبه فسادهای ریز و درشت مالی روبرو بوده است و در هر دوره این میزان کم و زیاد شده ولی در هیچ دوره از بین نرفته است لذا در پنجمین دوره تشکیل شوراها در کشور ، اکثر آنها در مسیر تحقق شفافیت مالی گام برمی دارند.
حبیب الله عاملی مقدم نماینده مردم کهکیلویه و بویراحمد در شورای عالی استانها درباره جایگاه شوراها در حوزه نظارت به خبرنگار ایسنا گفت: جایگاه شورای عالی استانها برای مبارزه با تبعیض مهمترین ماموریت این شورا است. مبارزه با تبعیض از دیگر ماموریت های مهم شوراهاست که باید آن را نیز در مسیر مبارزه با فساد دنبال کرد.
تشکیل وزارت شهرداری‌ها برای صیانت از منافع نظام مدیریت شهری
امیر شهلا، نماینده مردم خراسان رضوی و سخنگوی شورای عالی استان ها نیز در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با جایگاه نظارتی شوراها گفت: وضعیت مالی شهرداری‌ها مناسب نیست. نهاد شهرداری پیشانی خدمت رسانی نظام به مردم است و خوب و بد این حکمرانی بیشترین تاثیر را در رضایتمندی یا نارضایتی مردم از حاکمیت دارد.
بیش از 34 سال است که دولت و مجلس وظیفه خود را درمورد تدوین لایحه استقلال مالی شهرداری‌ها انجام نداده‌اند. در ماده 174 قانون پنجم توسعه شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و سایر مراجع موظف بودند تا پایان سال اول برنامه نظامی درآمدهای پایدار شهرداری‌ها را مصوب نمایند اما علی رغم قوانین متعدد نه تنها اقدامی در جهت تدوین نظام درآمدهای پایدار صورت نگرفت بلکه استقلال مالی و درآمدی شهرداری نیز به شدت مورد تاخت و تاز قرار گرفت.
وی افزود: متاسفانه امروز کسی به فکر تامین مالی شهرداری‌ها نیست. اصلی‌ترین دلیل این بی‌توجهی نبود یک جایگاه تخصصی همچون وزارت شهرداری‌ها برای صیانت از منافع نظام مدیریت شهری در ساختار تصمیم سازی کلان کشور است. امروز اکثر شهرداری‌های کشور به دلیل بی توجهی مسئولان به وضعیت آنها در معرض ورشکستگی و یا رکود در فعالیت‌های توسعه‌ای قرار گرفتند.
نماینده مردم خراسان رضوی تاکید کرد: حتی در کلانشهرهایی همچون تهران، مشهد، تبریز و اصفهان نیز مشکل جدی تامین منابع و بدهی‌های سنگین، راه را برای ارائه خدمات ارزان و روان به شهروندان بسته است. متاسفانه امروز درآمدهای فعلی شهرداری‌ها حتی کفاف حفظ وضع موجود را نمی‌کند. مطابق بند دو تبصره 52 قانون بودجه دولت موظف بود حداکثر ظرف شش ماه لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند که شهرداری‌های کشور طی یک برنامه ریزی سه ساله به خودکفایی برسند. بیش از 34 سال است که دولت و مجلس وظیفه خود را درمورد تدوین لایحه استقلال مالی شهرداری‌ها انجام نداده‌اند. در ماده 174 قانون پنجم توسعه شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و سایر مراجع موظف بودند تا پایان سال اول برنامه نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها را مصوب نمایند اما علیرغم قوانین متعدد نه تنها اقدامی در جهت تدوین نظام درآمدهای پایدار صورت نگرفت بلکه استقلال مالی و درآمدی شهرداری نیز به شدت مورد تاخت و تاز قرار گرفت، به شکلی که طرح درآمدهای پایدار شهرداری‌ها از دستور کار مجلس خارج و در لایحه مالیات بر ارزش افزوده مدفون شد.
نماینده مردم خراسان رضوی در شورای عالی استانها با تاکید بر اینکه انتظار می‌رفت با شکل گیری نظامی شورایی در دولت اصلاحات مدیریت واحد شهری شکل بگیرد، افزود: با پذیرش امور محلی و نقش تعیین کننده‌ای که در گسترش رضایت شهروندان حاکی از شکل گیری مدیریت واحد شهری قابل تصور است، اما سوگمندانه هنوز این اتفاق به وقوع نپیوسته و مقاومت بدنه اجرایی دولت‌ها با تفویض قدرت لازم به شوراها متناسب با اختیارات تفویض شده مدیریت شهری را مجبور کرده است برای اداره امور شهر و جبران کسری بودجه شهرداری به سمت درآمدهای ناپایدار حرکت کند و بدین ترتیب شهرها از مسیر توسعه پایدار خارج شدند. قانونمندکردن درآمدهای پایدار، مدیریت هزینه‌های شهرداری و ایجاد ساختار مدیریت یکپارچه شهری از اولویت‌های ویژه‌ای برخوردار است.
از لایحه بودجه 97 بوی بهبود وضعیت مالی شهرداری‌ها به مشام نمی‌رسد
وی تاکید کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته از عوارض بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی که همواره با مالیات کسر و جز حقوق شهروندان همان شهر است بخش قابل توجهی جهت تعادل بخشی به شهرهای کوچک و روستاها اختصاص یافته است. در حال حاضر نیز 80 درصد مصرف بنزین در کلانشهرها اتفاق می‌افتد. لذا باید عوارض آن به طور کامل برای عارضه‌های ناشی از مصرف سوخت در اختیار کلانشهرها قرار گیرد. حال آنکه فقط 12 درصد این عوارض در اختیار کلانشهرها قرار می‌گیرد.
شهلا با اشاره به اینکه از لایحه بودجه سال 1397 بوی بهبود وضعیت مالی شهرداری‌ها به مشام نمی‌رسد افزود: دولت نه تنها برای بهبود وضعیت شهرداری‌ها و انجام تکالیف قانونی خود در زمینه توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی، نوسازی بافت‌های فرسوده و اختصاص ردیف‌های بودجه‌ای برای مدیریت شهری کار خاصی نکرده است، بلکه در برخی فصول بودجه برای حذف عوارض شهرداری‌ها احکامی پیشنهاد داده که امیدواریم نمایندگان مجلس با تحلیل واقعیت و شرایط موجود شهرداری‌ها و نقش تاثیرگذار آنها در توسعه و ارائه خدمات به بیش از 72 درصد جمعیت کشور فرصت‌های مناسب خدمتگذاری را با پیش‌بینی منابع و حمایت‌های قانونی فراهم کنند.
حوزه حمایتی، حوزه دیگری است که شوراها در آن نقش تعیین کننده ای دارند. در حوزه حمایتی، عملکرد شوراها بر اساس گفته کارشناسان به نسبت خوب بوده است عمده لوایح و طرح های شهرداری‌ها از سوی اعضای شوراها، با آغوش باز پذیرش و در کمیسیون‌های شهری اصلاحاتی کارشناسی متناسب با نیاز ها و ضرورت های شهری صورت گرفته است. همواره نگاه این بوده که با توجه به ضرورت های اداری شهرها، نظر شهرداری‌ها در مصوبات شوراها در نظر گرفته شود تا محیط تقنین و اجرا با همدیگر فاصله ای نداشته باشند. در نتیجه در دوره پنجم شاهد عملکرد مثبت شهرداری ها و درصد کم انحراف بودجه ها بوده ایم. به علاوه در حوزه حمایتی همواره شوراها در سراسر کشور تلاش کرده اند که مانع سیاست های مداخله جویانه نهادهای موازی مدیریت شهری باشند برای مثال دولت بنا داشت که بر اساس برنامه ششم توسعه، بخش عمده درآمدهای شهرداری را از اختیار این نهاد خارج کند، تلاش های زیادی از مسیر شورای عالی استان ها صورت گرفت و نمایندگانی در مجلس خواستار تصحیح این بخش از قانون شدند که این باعث حفظ هزار میلیارد تومان از درآمدهای شهری شد.
فراز و فرودهای بی نتیجه حاصل چهار دوره شورای عالی استانها
هرچند که در قانون برای شورای عالی استان ها جایگاه ارزشمندی در نظر گرفته شده و امکان ارسال طرح و لایحه به مجلس شورای اسلامی و دولت توسط شورای عالی استانها در نظر گرفته شده تا جایی که این شورا دومین پارلمان کشور خوانده می شود اما به گفته سرپرست معاونت حقوقی شورا، ظرف چهار دوره گذشته حتی یک مصوبه این شورا در مجلس نه تنها به نتیجه نرسیده بلکه حتی بررسی نشده، شورایی که با 75 عضو ماهانه جلسات آن در تهران برگزار می‌شد و اعضا از سراسر کشور به تهران می‌آمدند.
بهروز نادری نسب سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس شورای عالی استانها در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح سرنوشت مصوبات شورای عالی استانها ظرف چهار دوره گذشته گفت: در بررسی‌ها مشخص شد تا کنون حتی یک طرح تصویب شده شورا هم به سرانجام نرسیده و همه مصوبات چهار دوره قبلی شورای عالی استانها در مجلس شورای اسلامی بی‌سرانجام متوقف شده است. این در حالیست بر اساس اصل 102 قانون اساسی، شورای عالی استانها می‌تواند لوایح و طرح‌هایی را تهیه و از طریق دولت و مجلس طرح‌ها را در صحن مجلس به تصویب برساند. این امکان بالقوه‌ای که باید بالفعل شود می‌تواند بسیاری از مشکلات شوراها و شهرداری‌های سراسر کشور را در جهت اهدافی که منجر به خدمت رسانی بهتر به شهروندان شود حل و فصل کنیم.
وی از تغییر رویه در شورای پنجم استانها برای حل این مشکلات و افزایش بازدهی خبر داد و گفت: مقرر شده طرح‌هایی که از این پس تهیه می شود با شرایط روز تطبیق داده شود و در فرآیندی ابتدا به دولت ارسال شود تا روی آنها بحث‌های کارشناسی انجام شود و در مرحله آخر به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. چنین فرآیندی برای طرح‌ها در شورای عالی استانها باعت می شود که پیگیری و سرانجام آنها با روال دقیقی پیگیری شود. طرح‌هایی که به دولت می‌رود در جلسات مشترک مورد بررسی قرار می‌گیرند و اگر نیاز به اصلاح داشته باشند این اصلاحات انجام خواهد شد.
سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس شورای عالی استانها تاکید کرد: طرح‌هایی که به دولت ارسال می‌شود اکثرا به سرانجام می‌رسند ولی طرح‌هایی که به مجلس ارسال می‌شود چه مستقیما از سوی شورای عالی استانها و چه به صورت لایحه از سوی دولت در مجلس شورای اسلامی به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌شوند. تا در صورت بررسی به صورت عادی یک فوریتی و یا دو فوریتی در دستور کار قرار گیرند و در نهایت با طرح در صحن علنی مجلس به تصویب برسند. در مجلس شورای اسلامی معاونتی به نام "قوانین" وجود دارد که طرح‌های ارسالی از سوی شورای عالی استانها را مورد بررسی قرار می‌دهد. جای تقدیر دارد که در دوره پنجم این معاونت همکاری بسیار مناسبی را با شورای عالی استانها آغاز نموده ایم.
نادری نسب با تاکید بر اینکه پس از بررسی‌های طرح‌های گذشته متوجه شدیم که طرح‌ها در معاونت قوانین متوقف می‌شود و کسی هم نبوده که سرنوشت آنها را پیگیری کند بیشتر طرح‌ها در همین معاونت بایگانی شده، لذا شورایی را پیشنهاد کردیم که "شورای حقوقی طرح‌ها و لوایح" در شورای عالی استانها شکل بگیرد و تمام طرح‌ها و لوایحی که تهیه می‌شود ابتدا در این شورا مطرح و پس از بررسی‌های کارشناسانه نهایتا به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. به این ترتیب تمام مشکلات طرح و لوایح در این شورا اصلاح و در نهایت به مجلس ارسال خواهد شد تا به سرعت در مسیر تصویب قرار گیرد.
انتظار می‌رود شورای عالی استانها در قامت پارلمان شهری کشور به رغم مشکلات به ارث رسیده، با ایجاد تعامل مناسب با دولت و مجلس لوایح بی سرانجام دوره های گذشته همچون لایحه مدیریت یکپارچه شهری را پس از حدود 16 سال به نتیجه نهایی برساند و فصلی تازه در روابط با دولت و مجلس ایجاد کنند.
انتهای پیام
