لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور اظهار کرد: سند اصلاح و توسعه امور حقوقی باید اجرا شود و این کار قابل انجام نیست، مگر اینکه سازمان بزرگ حقوقی دولت در این امر مشارکت کند.
وی ادامه داد: هم با اساتید مشورت های زیادی شده است و هم در درون معاونت در کارگروه هایی تلاش شده تا این موضوع بحث شود.
جنیدی خاطر نشان کرد که در شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی کشور علاوه بر موضوع مطرح شده لایحه جامع شفافیت و بند خ قانون ۱۱۳ نیز بحث و بررسی خواهد شد.
وی در ادامه گفت: برای توسعه نظام حقوقی باید بدانیم خود مفهوم توسعه چیست؟ آیا فقط هنجارها است؟ آیا نهاد ها مطرح است؟ آیا علاوه بر آن ها افراد را هم در نظر بگیریم؟ هر سه این موضوعات در امور حقوقی اهمیت بالایی دارد. بنابراین بر سر این مفاهیم بسیار بحث کردیم. در مورد خدمات حرفه ای و آموزش ها نیز بحث شد.
معاون حقوقی یادآور شد: قطب نمای همه هنجارها و ساختارها را باید مشخص می کردیم و بر سر آن خیلی بحث کردیم. برای مفهوم شفافیت فکر کردیم که معاونت حقوقی خودش یک آزمایشگاه است و می شود شاخص های شفافیت را در اینجا جدی بگیریم.
وی ادامه داد: یکی از این موضوعات تعارض منافع است که ما به صورت لایحه به دولت دادیم و قرار است به مجلس برود. فکر کردیم چرا پیشاپیش این لایحه را به عنوان بخشنامه درونی در معاونت حقوقی اجرا نکنیم؟
جنیدی گفت: توضیع امکانات و فرصت باید عادلانه صورت بگیرد. ترجیح ما این است از یک شخص در چند حوزه استفاده نکنیم.
وی ادامه داد: این همه نیروی جوان تحصیل کرده داریم، این نیروها باید آموزش ببینند ، مشارکت کنند و در امور کشور حضور داشته باشند.
جنیدی تصریح کرد: اگر از مشورت شخصی می خواستیم در چندجا استفاده کنیم آن فرد باید به مقام مافوق خود اعلام کند که در چند جا بر سر آن موضوع ذی نفع است. این ها است که مسیر ما را شفاف می‌کند. اگر از این نقاط شروع نکنیم قدم جدی برای لایحه شفافیت نمی توانیم بر داریم.
وی افزود: مردم می گویند قانون خیلی داریم، در اجرا چه می کنید؟ درست هم می‌گویند. باید فرایند اجرای قانون را درست تر بررسی کنیم.مشتاقانه منتظر نظر کارشناسان هستم.
در ابتدای این نشست آذربایجانی معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی گفت: باید لایحه شفافیت اقتصادی تا ۱۵ روز آینده به دولت برسد .
در ادامه این نشست نهرینی معاون امور حقوقی دولت در ارتباط با لایحه شفافیت گفت: اشکالاتی در مقررات موجود درباره شفافیت دیده و حس شده که باید این اشکالات بررسی شود و برای تصویب به مراجع ذی صلاح ارائه گردد. در خصوص معنای شفافیت گفته شده دسترسی مردم جامعه به اطلاعات عمومی و موسسات را شفافیت می گویند. متن های قانونی خوبی در خصوص شفافیت وجود دارد که به نظر می رسد در اجرا مشکلاتی داشته و لازم است بازنگری شود.
وی ادامه داد: شفافیت را باید در دو بخش اجرا کرد؛ اول عملکرد اشخاص و موسسات در حوزه عمومی است. اگر شفافیت درست اعمال شود خیلی از مشکلات حل می شود، امکان دسترسی عموم یا مراجعه نظارتی به اطلاعات موسسات نیز نکته دوم است. مورد بعدی اعمال و اجرای شفافیت است که در سازمان های خود بتوانیم اجرا کنیم این باعث الگو برداری می شود. در خصوص اطلاعات عمومی هم باید درست عمل کنیم. اگر استثنایی وجود دارد باید به دنبال آن ها گشت. دو دسته اسناد محرمانه و سری دولتی، در سال ۱۳۵۳ مشخص شد که شفافیت نباید در مورد آن بدون اجازه مرجع خاص صورت بگیرد. موضوع بعدی حریم خصوصی است که با اجازه مرجع قضایی می شود آن را پیگیری کرد.
