علی بختیار در گفت‌وگویی با اشاره به گزارش منتشر شده از سوی رییس‌جمهور در خصوص احتمال وجود فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی و چند شرکت واردکننده خودرو، بیان کرد: آنچه که یک آفت جدی برای کشور است فساد است. متاسفانه طی چند سال گذشته تخلف تعداد اندکی از مسئولان به نام مدیران ارشد و عالی کشور تمام شده است. برخی از کارگزاران نظام از مدیریت و منابع خود به جای اینکه در جهت توسعه کشور و پویایی اقتصاد استفاده کنند، صرف فعالیت‌های خود کرده‌اند و صرفا وضعیت خود را سامان داده‌اند. این آسیب جدی در مجموعه کار دولت است که اعتماد عمومی مردم را خدشه‌دار کرده و لازم است اقدام جدی برای برخورد با آن صورت گیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه «اقداماتی در خصوص مقابله با فساد انجام شده است اما نتوانسته جلوی رانت و فساد را بگیرد» تاکید کرد: دلیل اصلی ایجاد رانت و فساد، عدم وجود شفافیت است. اگر نظام پولی و ارزی ما شفافیت داشته باشد دیگر شاهد فساد نخواهیم بود. امروز در سامانه ثبت املاک کشور مردم به عنوان ناظر می‌توانند به راحتی ببینند که مدیران چه املاکی در اختیار دارند و چه ملک‌هایی را خریداری کرده‌اند. در نظام بانکی نیز اگر مردم دسترسی داشته باشند این شفافیت می‌تواند راه‌حل مساله فساد در کشور باشد.
بختیار با تاکید بر اینکه «مادامی که شفافیت در نظام ایجاد نشود و سامانه‌های فعال در کشور برای شفاف‌سازی استفاده نشوند فساد ریشه‌کن نخواهد شد» خاطرنشان کرد: در کشورهایی که آمار فساد بالا بوده است صرفا برخورد جواب نداده است بلکه شفافیت است که می‌تواند فساد را از بین ببرد. کشورهایی که در رتبه‌بندی‌های جهانی وضعیت شفافیت مطلوب‌تری دارند فساد در آنها نیز کمتر است.
این عضو فراکسیون امید تصریح کرد: تعداد کثیری از واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومان خودرو وارد کردند و برخی از آنها نیز ارز گرفتند تا خودرو وارد کنند اما کالای دیگری وارد کردند. عده‌ای که خودرو را با ارز دولتی وارد کردند در بازار آزاد با دو برابر یا سه برابر قیمت فروخته‌اند و سرمایه‌های هنگفتی را در طی دو ماه به جیب زدند، قطعا باید با این افراد مقابله شود. بانک مرکزی حدود ۶۰ تن طلا و یا همان ۷.۵ میلیون قطعه طلا توزیع کرده است، خیلی از بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های شبه دولتی که به نوعی زیرمجموعه دولت هستند نسبت به خرید آن اقدام کردند و ۸۰ درصد پول مجددا در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های شبه دولتی قرار گرفته است.
نماینده مردم گلپایگان در مجلس ادامه داد: این مفاسد ناشی از این است که اقتصاد ما دولتی است، در اقتصاد دولتی که دولت همه چیز را در اختیار خود دارد و بعضی از افراد به نوعی از رانت نیز استفاده می‌کنند فساد بروز خواهد کرد. اشکال در این است که اصل ۴۴ به درستی اجرا نشده است، این اصل می‌توانست اقتصاد کشور را پویا کند و به آن شتاب دهد و بخش خصوصی درگیر اقتصاد کشور شود. دستگاه‌های اجرایی باید افراد متخلف را شناسایی کنند و با فساد به طور جدی برخورد کنند. تمامی دستگاه‌ها باید پای مبارزه با فساد بایستند. امروز نیز یک وفاق برای مقابله با فساد و اداره کشور بین دستگاه‌ها شکل گرفته است و اگر ادامه پیدا کند و سیاسی کاری صورت نگیرد حتما کشور به سمت تعالی و پیشرفت جلو خواهد رفت.
بختیار در ادامه گفت: باید بدون اغماض هر کسی در هر منصبی که قرار داشته و فساد کرده است شناسایی شده و با جدیت با آن برخورد شود. اگر جدیت در کار مسئولان کشور نباشد افرادی که در کشور فساد می‌کنند همیشه امید دارند تا یکی از آنها حمایت کنند. مفسدین هر روز تحت یک عنوان یک فساد گسترده را در کشور انجام می‌دهند. یک روز فساد سه هزار میلیاردی در شبکه بانکی اتفاق می‌افتد و روز دیگر مفسده بزرگی مانند بابک زنجانی در کشور ظهور می‌کند. تمام دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور باید در مقابله با فساد همکاری داشته باشند.
این عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به ضرورت برخورد با فساد از زمان شناسایی افراد، بیان کرد: باید از زمانی که فساد آغاز می‌شود به سرعت شناسایی شده و با آن برخورد شود. مصوبات دولت، مجلس و سایر قوا نباید به گونه‌ای باشد که فساد ایجاد کند، دستگاه قضایی باید به اینگونه پرونده‌ها با سرعت و خارج از دستور رسیدگی کند. مردم انتظار دارند که این پرونده‌ها مشمول زمان نشود. هر چه سریعتر باید با این مفسدین برخورد شود و حکم آنها نیز صادر و اجرایی شود. صرفا نباید رای صادر شود بلکه باید در اولین فرصت اجرایی شود تا افرادی که از موقعیت خود سوء استفاده کردند و به حقوق و منافع ملی دست‌اندازی کردند سزای کار خود را ببینند.
بختیار در پایان گفت: اقتدار و سرعت دستگاه قضایی در برخورد با اینگونه مفاسد مطالبه مردم است. اینکه خود آقای رییس‌جمهور به عنوان نفر اول اجرایی کشور با صراحت اعلام می‌کند که چنین مساله‌ای اتفاق افتاده است و باید به آن رسیدگی شود یک اقدام شجاعانه است، اینگونه دستورها باید با جدیت دنبال شود. برخی از دولت‌ها در این زمینه محافظه‌کاری دارند و خود دستگاه اجرایی پای مقابله با فساد نمی‌ایستد.
انتهای پیام
