مسعود رضایی در گفت و گویی گفت: در حقوق بین‌الملل، یک اصل شناخته شده و بدون چون و چرا به نام جانشینی کشورها وجود دارد به این معنا که با سقوط رژیم‌ها و تجزیه کشورها، تعهدات پیشین دولت فروپاشیده یا تجزیه شده، از بین نمی‌رود.
رضایی افزود: بنابراین می بایست در تدوین هر نوع رژیم نوینی درباره دریای خزر توافقات مابین ایران و شوروی در سال‌های 1921 و 1940 حتماً مورد نظر و لحاظ قرار گرفته و بصورت مبنا باشد تا از این طریق منافع حداکثری کشورمان چه در باب محدوده گستره آبی و چه در باب حوزه انرژی تامین گردد.
وی با بیان اینکه یکی از مسائل مهم در زمینه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، بحث خط مبدأ است خاطرنشان کرد: خط مبدأ خطی است که از خطوط مبدأ عادی و مستقیم تشکیل شده است که روش تعیین آن باید در موافقتنامه جداگانه‌ای بین همه طرف‌ها تعیین شود و البته از لحاظ وضعیت ساحل ایران این مورد برای کشورمان حائز اهمیت است چون که وضعیت ساحل ما به شکل محدب گونه است.
این کارشناس مسائل بین‌الملل افزود: در کنوانسیون روز گذشته این مسئله مورد توجه قرار گرفته و اعلام شد چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد؛ این وضعیت هنگام ایجاد سازوکاری به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.
رضایی تصریح کرد: طی کنوانسیون درباره مسئله مهم تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌های مختلف، اعلام شد که باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل و با در نظر گرفتن اصولی که به طور عمومی شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود انجام شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه کشورهای شمالی شامل روسیه و قزاقستان به همراه جمهوری آذربایجان از ابتدای هزاره اقدام به ایجاد توافقات دوجانبه و یا سه جانبه نموده و از منابع انرژی بهره برداری نموداند؛ ایران نیز باید اقدام به تعیین تکلیف وضعیت خود در حوزه انرژی خزر نماید تا با روشن شدن آن امکان بهره برداری را بدست بیاورد.
قائم مقام مرکز مطالعات خلیج فارس اظهار کرد: نکته مهمی که در اجلاس روز گذشته در اکتائو قزاقستان به تصویب هر پنج کشور رسید این بود که دریانوردی در، ورود به و خروج از دریای خزر به طور انحصاری توسط کشتی‌های تحت پرچم یکی از طرف‌ها باید باشد و نیروهای نظامی هیچ کشور غیرمنطقه‌ای نخواهند توانست وارد آب‌های خزر شوند و صرفا نیروهای نظامی پنج کشور ساحلی امکان فعالیت در این محدوده را دارا هستند.
وی افزود: این مسئله از این روی حائز اهمیت است که کشور جمهوری آذربایجان در بین کشورهای جدا شده از شوروی سابق دارای روابطی با رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا است و این اتفاق می‌توانست امکان سلسله رزمایش‌های دریایی در محدوده دولت باکو و با حضور اسراییل و آمریکا را فراهم کند که این مسئله کاملا منتفی شد؛ در واقع این گزینه به عنوان تضمین امنیت و ثبات در منطقه دریای خزر منظور گردیده است.
رضایی اضافه کرد: از دیگر نکات مهم این کنوانسیون در باب مسائل زیست محیطی است؛ طبق این کنوانسیون اعلام شده هر فعالیتی که موجب لطمه به تنوع زیستی دریای خزر گردد ممنوع خواهد بود و طرف‌ها در قبال هر گونه آسیب به سامانه بوم زیستی دریای خزر به موجب موازین حقوق بین‌الملل مسئول خواهند بود بنابراین امید می‌رود که این توافق به روند بهبود شرایط محیط زیستی خزر سروسامان بخشد.
انتهای پیام
