حجت‌الاسلام و المسلمین رسول منتجب‌نیا در گفت‌وگویی، با اشاره به اعلام وصول سوال از رییس جمهوری در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از حقوق و وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس قانون اساسی سوال از رییس جمهوری است و در صورتی که یک چهارم کل نمایندگان بخواهند می‌توانند از رییس جمهوری سوال کنند و ایشان موظف هستند که حداکثر ظرف یک ماه در مجلس حاضر شده و به این سوالات پاسخ دهند.
وی با تاکید بر این‌که سوال از رییس جمهوری حق نمایندگان و برای سلامت نظام و نظارت و کنترل دستگاه اجرایی یک ضرورت است، خاطر نشان کرد: به فرموده امام خمینی (ره) مجلس در راس امور است و دراین راستا باید به همه امور نظارت کند. شأنیت نمایندگان در این است که به وظایف خود عمل کنند و هیچ کس نمی‌تواند این حق را از آنها سلب یا آنها را سرزنش کند.
فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان این‌که در طرح پرسش از رییس جمهوری در شرایط کنونی باید نکاتی مورد نظر قرار بگیرد، تاکید کرد: زمانی موضوع سوال از رییس جمهوری مطرح شد که آمریکا و ترامپ با قوت و قدرت تصمیم عجولانه و کینه‌توزانه در برابر نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران گرفتند که مردم را از طریق مسائل اقتصادی تحت فشار قرار دهند همچنین از سویی دیگر در داخل همه اعم از رهبری و سایر نخبگان تاکید دارند که امروز، روز وحدت و اعلام انسجام است و روسای قوا در حال برنامه‌ریزی برای یافتن از برون رفت بحران هستند.
منتجب‌نیا خاطر نشان کرد: در چنین شرایطی قطعا زمان مناسب برای سوال از رییس جمهوری که دومین شخصیت عالی‌رتبه جمهوری اسلامی هستند و امروز مانند کوهی در برابر حملات و فشارهای دشمنان ایستاده‌اند می‌ایستیم. در چنین شرایطی سوال از رییس جمهوری قطعا و مسلما مورد تضعیف و تخریب است و اتحادی که امروز از نظر عقل و منطق است را که لازم است خدشه‌دار می‌کند.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی اظهار کرد: به دوستانم در مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کنم که در شرایط فعلی دو عنصر زمان و مکان که عناصری بسیار تعیین کننده هستند را رعایت کنند.
منتجب‌نیا گفت: در موضوع طرح سوال از رییس جمهوری باید توجه داشته باشیم آنچه که امروز به عنوان معضل و مشکل اقتصادی مطرح است چند درصد آن به رییس جمهوری و دولت و چند درصد به سایرین باز می‌گردد. متاسفانه نظام ما به گونه‌ای ترسیم شده که دولت نقش کمی در سیاست‌های اقتصادی دارد. علاوه بر این‌ها با مشکلاتی فراقانونی مواجه هستیم.
وی اظهار کرد: در کنار دولت، دولت‌ها و نهادهای مختلفی در حال فعالیت هستند و ما تنها یک وزیر اقتصاد نداریم بلکه وزرای اقتصاد داریم؛ امروز دولت در حوزه اقتصاد تصمیم‌گیری می‌کند، اما آیا همه کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند این تصمیم را اجرا می‌کنند؟
این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطر نشان کرد: امروز در کشور بلوک‌ها، نهادها و اشخاص مختلف با عناوین گوناگون اقدام به سیاست‌گذاری اقتصادی می‌کنند که یکی از آنها دولت است.
منتجب‌نیا با اشاره به سهم دولت‌های مختلف در تصمیم‌گیری مسائل اقتصادی، ادامه داد: در گذشته آمارهای مختلفی درباره سهم دولت در تصمیم‌گیری در حوزه اقتصادی مطرح می‌شد، اما آنچه که مسلم است آن است که درصد بیشتری از تصمیم‌گیری‌ها در این باره مربوط به خارج از دولت است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به برخی کارشکنی‌ها علیه دولت، خاطر نشان کرد: در کشوری زندگی می‌کنیم که کسانی که سابقه بسیار بد در مدیریت اجرایی کشور در کارنامه دارند و همچنین پرونده‌های فراوانی در دستگاه‌های قضایی علیه آنها و اطرافیانشان وجود دارد، امروز راه می‌روند و با کمال شجاعت علیه رییس جمهوری و دولت شعار می‌دهند و هیچ کس به آنها نمی‌تواند بگوید که بالای چشمتان ابروست. در این وضعیت رییس جمهوری از یکسو با آمریکا مقابله و از سویی دیگر کشور را اداره و از طرفی با آقایی روبه‌روست که دهها پرونده اختلاس و سوء‌استفاده خود و اطرافیانش در دستگاه‌های قضایی رفته است، اما به شهرستان‌های مختلف می‌رود و می‌گوید رییس جمهوری باید استعفا دهد، چون بی‌لیاقت و بی‌کفایت است.
وی با تاکید بر این‌که اینگونه نمی‌توان کشور را اداره کرد، افزود: به عنوان یک شهروند و در راستای اجرای مسئولیت شرعی خود می‌گویم این کمال بی انصافی است که یک نفر را سیبل قرار دهیم و همه خرابکاری‌هایمان را به گردن او بیندازیم.
وی در پایان با اشاره به برخی انتقادات درباره تیم اقتصادی دولت گفت: در کنار همه مسائل مطرح شده کوتاهی‌های رییس جمهوری و ستاد اقتصادی دولت را قبول دارم و بارها اظهارنظر کرده‌ام، اما معتقدم که همه گناهان را نباید به گردن دولت انداخت.
انتهای پیام
