مجید صابر در نشست تخصصی گسترش همکاری های خزری که صبح روز دوشنبه در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی برگزار شد افزود: کنوانسیون با ویژگی کادر و چارچوب است که کلیات را مورد اشاره دارد و جزییات به موافقتنامه‌های بعدی موکول شده است و این روندی طبیعی است که در تدوین کنوانسیون ها در نظر گرفته می شود. اما با توجه به اختلاف نظرهایی که همچنان بر سر برخی مسایل بود سعی کردیم آنچه امکان تفاهمش نیست را برای آینده بگذاریم. آنچه از کنوانسیون حذف شد مربوط به تحدید حدود بستر و زیر بستر بود. واژه تحدید حدود در کنوانسیون بارها استفاده شده اما عملا این اقدام صورت نگرفته است. همچنین برای تحدید شیوه ای ذکر نشده است. اما مسلم است که تحدید حدود میان کشورهای مجاور و مقابل انجام می شود. البته کشورها به استفاده از شیوه "خط میانی" یا "روال شکل یافته" تاکید داشتند که از طرف ایران پذیرش نشد.
وی ادامه داد: شیوه های تعیین خط مبدا هم به آینده موکول شده است. چون شکل ساحل ایران برای ترسیم خطوط مبدا خاص و نامناسب است باید این مساله درباره ایران لحاظ شود.
سفیر ایران در قزاقستان که در مذاکرات تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر وزارت خارجه حضور داشته است اظهار کرد: در خزر خط مبدا بر بستر و زیر بستر تاثیر نخواهد داشت لذا "سر بی صاحب را نتراشیم". خط مبدا فقط برای تعیین آبهای ساحلی در سطح است. در حال حاضر کشورهای شمال خزر بستر و زیر بستر را تقسیم کردند البته بر اساس حقوق حاکمه.
صابر گفت: اینکه در کنوانسیون درباره جزایر و برامدگی های جزری صحبت نشد به خاطر اصرار ایران بود و تیم مذاکره کننده به این امر واقف بوده است. جزیره و برامدگی جزری را تعریف نکردیم و اینها در موافقت نامه دیگری در آینده تعیین می شود.
وی درباره وضع انرژی در کنوانسیون گفت: در خزر یکسری منابع انرژی داریم که مورد اختلاف نیست و البته چیز جدیدی هم نیست. هیچ کشوری بهره برداری و اکتشاف در محدوده های خطوط تحدید حدود نداشته است. اگر این نقاط مربوط به ایران است توافق مان این بوده اقدام یک جانبه انجام نشود و خوشبختانه رعایت شده است. در فروردین سال جاری در بلوک البرز پنجاه، پنجاه کار را با آذربایجان شروع کردیم.
صابر در پاسخ به سوالی درباره چگونگی حل و فصل اختلافات در کنوانسیون تصریح کرد: در حل و فصل اختلافات تعمدا وارد جزییات نشدیم، چرا که در این موارد اگر وارد می شدیم شورای نگهبان موارد را رد می کرد و این یک مشکل داخلی ایران است. پیش بینی چگونگی حل اختلافات شده اما اختیاری داده شده که کشورها می توانند از شیوه های مختلف حل اختلاف استفاده کنند. ما در ایران معتقدیم برای حل اختلافات با مذاکره به نتایج بهتری می رسیم تا اینکه به داوری بخواهیم رجوع کنیم. بنابراین منعی برای ارجاع به این شیوه های دیگر غیر از مذاکره وجود ندارد.
وی در پاسخ درباره چگونگی منع اقدام علیه کشورهای حاشیه خزر از سوی کشور ثالث تصریح کرد: کشورها در این کنوانسیون تعهد کردند که کشور ثالث و دیگر کشورها علیه کشور ساحلی اقدام نکنند. یعنی آذربایجان تعهد کرده که اجازه ندهد رژیم اسراییل علیه ایران اقدام کند. اما این شامل قرار دادن پایگاه نظامی به کشورهای دیگر نمی شود. البته در دریا حق ایجاد پایگاه ندارند. اما مساله اقدام است نه استقرار پایگاه و اینها در دو ماده مختلف ذکر شده است.
وی ادامه داد: در دریای خزر فقط پنج کشور حق دریانوردی دارند و واژه کلی دریانوردی ذکر شده و سایز کشتی ها هم ذکر نشده و همه انواع دریانوردی را شامل می شود.
این دیپلمات وزارت خارجه تاکید کرد: در هیچ مصوبه‌ای تقسیم مساوی و سهم ۲۰ درصدی نداریم اما در مصاحبه‌ها مقامات ما به موضوع سهم ۲۰ درصدی اشاره کردند. تنها مساله‌ای که بیان شده اینکه تا وقتی تحدید حدود انجام نشده است کماکان در محدوده اعلامی، کشورهای دیگر حق بهره‌برداری از منابع را دارند. اینکه برخی طور دیگری صحبت کردند و توقعاتی ایجاد شده بحث دیگری است.
وی درباره اثرات کنوانسیون حقوقی دریای خزر بر همکاری‌های اقتصادی کشورهای حاشیه خزر گفت: زیر ساخت این همکاری سیاسی و امنیتی است و این کنوانسیون موجب تثبیت امنیت و ثبات در خزر می‌شود. ما نیازمند تضمین امنیت در خزر هستیم و پیش بینی شده است که اتحادیه‌های اقتصادی نیز شکل گیرد که حرکت به سمت تشکیل "سازمان همکاری‌های اقتصادی خزر" مهم‌ترین گام در این مسیر است.
