بازنگری و اصلاح قوانین بین‌المللی برای جلوگیری از اعطای پناهندگی به مجرمین تروریستی

 در این نشست، کارشناسانی از اروپا، آفریقا و آسیا به بررسی رابطه پناهندگی و تروریسم و آثار متقابل این دو مقوله با یکدیگر و چگونگی سوءاستفاده تروریست ها از موضوع پناهندگی برای گسترش اقدامات تروریستی پرداختند.

در این پنل رئیس مرکز اطلاعات و امنیت اروپا، در سخنانی اظهار کرد: وضعیتی که اکنون در ادلب سوریه شاهد آن هستیم، نشانگر بحران اقدامات بشردوستانه است و اگر بازیگران این بحران، همچنان به بازی با جان مردم ادامه دهند، حمام خون به راه خواهد افتاد. در ماده ۱ کنوانسیون حقوق پناهندگی ۱۹۵۱ ذکر شده که این کنوانسیون در مورد افرادی که جنایت جنگی و ضد بشر انجام داده اند و قبل از پذیرش پناهندگی جرم غیرسیاسی مرتکب شده و یا برخلاف قوانین سازمان ملل عمل کرده و مجرم شناخته شده اند، اجرا نمی شود.

«ریکاردو برتسکی» خاطرنشان کرد: کاملا مشخص است که اتحادیه اروپا با میزبانی از تروریست ها کنوانسیون ۱۹۵۱ را نقض می کند. این اتحادیه بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ به تروریست هایی که از سوریه آمده بودند پناهندگی اعطا کرد. این منجر به حملات تروریستی در اروپا شد و اتحادیه اروپا وظایف خود را نادیده گرفت، هر چند که قربانیان زیادی را به جای گذاشت. در سال ۲۰۱۵ مجموعا ۲۱۱ حمله تروریستی موفق یا خنثی شده از سوی کشورهای اروپایی گزارش شد که منجر به قربانی شدن ۱۵۱ نفر و مجروح شدن بیش از ۳۶۰ تن شده بود. این فساد باید امروز پایان پذیرد و ریشه کن شود.

خانم «دنیل دی پاولیس» از بنیاد اروپایی مطالعات جنوب آسیا به عنوان یکی دیگر از سخنرانان این پنل تصریح کرد: ارتباط پناهندگی و تروریسم واقعی است چرا که پناهندگان در معرض افراط گرایی قرار دارند. از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ حملاتی در کالیفرنیا، پاریس، لندن و بروکسل اتفاق افتاد و مشخص شد بعضی از این تروریست ها از طریق مهاجرت وارد کشورهای دیگر شده اند.

وی ادامه داد: پناهندگانی که از خانه های خود به دلیل تروریسم فرار می کنند، به دنبال زندگی بهتر برای خود و کودکان خود هستند. زمانی که یک مرد یا زن پناهجو می شود، به واسطه نیاز است. بنابراین این اقدامی شنیع است که تروریست هایی عمداً از تلاش پناهندگان سوءاستفاده کنند، کسانی که در اصل از ترس و وحشت همین تروریست ها گریخته اند. زمانی که یک تروریست خود را یک پناهجو معرفی می کند و وارد مرز کشوری دیگر می شود، باید محکوم شود. با این حال، نباید به خاطر وجود تعداد کمی از این افراد، همه پناهندگان را متهم کرد. با کمک به پناهندگان می توانیم سرگذشت و تلاش آن ها را در مقابل تروریسم بشنویم تا بهتر به پیشگیری از تروریسم کمک کنیم. با بستن مرزها و سیاست های محدود کننده ما قربانیان تروریسم را مجبور به ماندن در جایی می کنیم که برایشان خطرناک است و به تروریست ها امکان رسیدن به اهداف شان برای جدا کردن غرب و شرق را می دهیم.

به گزارش روابط عمومی انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در ادامه این پنل، ابراهیم گل استاد دانشگاه تهران نیز در سخنانی گفت: امروزه می دانیم که مفاد کنوانسیون پناهندگان درمورد افرادی که برضد صلح و بشریت مرتکب جنایت شده اند اجرا نمی شود.

وی افزود: ما از مفهوم جنایت جنگی آگاه هستیم و این جنایت ضد بشریت و صلح است. اسناد بین المللی زیادی به این مفهوم اشاره دارد و موارد زیادی در این مورد در دادگاههای بین المللی داریم.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: برخی از افرادی که درخواست پناهندگی داده اند، جرایم غیر سیاسی جدی مرتکب شده اند، ولی متاسفانه مفاد این کنوانسیون در مورد افرادی که بر خلاف منشور سازمان ملل عمل کرده اند اجرا نمی شود،

منصوره کرمی، نایب رئیس انجمن دفاع از قربانیان تروریسم نیز در این پنل گفت: براساس کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، اعطای پناهندگی به افرادی که مرتکب اعمال جنایی و ضد بشری شده اند، مستثنی شده است. ولی متاسفانه در این سال ها شاهد هستیم اعضای گروه های تروریستی ضمن اخذ پناهنگی در کشورهای اروپایی و حضور در مجامع حقوق بشری، قوانین بین المللی را به سخره گرفته اند. کسانی که بارها در رسانه ها مسئولیت اقدامات تروریستی خود را پذیرفته اند، اکنون در کشورهای اروپایی به راحتی فعالیتهای خود را دنبال می کنند.

در ادامه  این نشست، پروفسور واریکو از بنیاد فرهنگی و تحقیقاتی هیمالیا، با اشاره  به اعلامیه حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ و مفاد کنوانسیون ۱۹۵۱  پناهندگی تصریح کرد: در این قوانین حق پناهندگی و بهره مندی از آن تضمین شده و وضعیت پناهندگان و حقوق پناهندگان مشخص  شده است. شورای امنیت سازمان ملل نیز در قطعنامه ۱۳۷۳ خود، تصمیم گرفت که همه دولت ها از پذیرش افرادی که مرتکب اعمال تروریستی شده اند خودداری کرده  و اقدامات موثر را در این رابطه انجام دهند. اما برخی دولتها با سرپیچی از قوانین بین المللی و بی توجهی به عواقب موضوع اقدام به اعطای پناهندگی به مجرمین تروریستی می کنند.

پاکنژاد عضو انجمن دفاع از قربانیان تروریسم نیز در این پنل با اشاره به اقدام تروریستی هفتم تیر ۱۳۶۰ و شهادت پدر و عموی خود در آن فاجعه  اظهار کرد: محمدرضا کلاهی صمدی عامل انفجار ترویستی حزب جمهوری در سالهای اولیه دهه ۱۹۸۰ از ایران می گریزد، سالها در کمپ اشرف در عراق به سر برده و سپس به اروپا می رود و طی چند دهه هرگز هویتش افشاء نمی شود. در ۱۵ دسامبر سال ۲۰۱۵ رسانه های دولتی کشور هلند، از کشته شدن فردی به نام علی معتمد، ۵۶ ساله ایرانی الاصل، ساکن هلند خبر می دهند  که بعدها پلیس هلند و مقامات قضایی  وی  را همان صمدی کلاهی  عامل منفجر کردن دفرت حزب  معرفی می کنند.  علی معتمد، هنگام قتل، پناهندگی دولت هلند را داشته و مدتها در شهر  "آلمیره"، در کنار همسر و فرزند خود با همین نام جعلی زندگی می کرد.

وی با بیان این که اخیرا رسانه های خبری از جمله "پارول"، "پاناروما"، "کرایم سایت" و حتی رسانه های خبری وابسته به دولت "نزرلند وان آورو"، اعلام کردند که این فرد کشته شده، "محمد رضا کلاهی صمدی"،  عضو سابق سازمان مجاهدین خلق، عامل انفجار دفتر حزب جمهوری در ۷ تیر ۱۳۶۰ بوده است، ادامه داد: مقامات قضایی هلند در خصوص پیشنه آقای محمد رضا کلاهی صمدی، تحقیق و اطلاعات دادگاه را در جهت دسترسی قربانیان فاجعه هفتم تیر منتشر کنند .

خانم حق پناهی دیگر عضو انجمن در پایان این پنل، بیانیه انجمن را قرائت و تاکید کرد: بحران پناهندگی یکی از بزرگترین خطراتی که ایجاد می کند، گسترش تروریسم در سراسر جهان است، موضوعی که کشورهای مهاجرپذیر در اروپا را به بازنگری در قوانین مهاجرت مجبور کرده  است. پناهندگی بزرگترین چالش قرن ماست و این در حالی است که جامعه جهانی واکنش مناسبی در این مورد نداشته و تلاشی در جهت کاهش و حل بحران نمی کند.

انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در راستای تبیین موضوع و بررسی کارشناسی موضوع ، راهکارهای زیر را به مقامات و شخصیت های ملی و بین المللی ارائه می دهد:

۱. تعریف و تبیین مرز تروریسم و جرم سیاسی  با تاکید بر اعطای پناهندگی
۲. تاکید بیشتر به مکانیسم های راستی آزمایی برای اعطای پناهندگی
۳. بازنگری، اصلاح و شفافیت در قوانین به منظور جلوگیری از اعطای پناهندگی به مجرمین تروریستی
۴. ایجاد سازوکارهای مناسب تر در استرداد مجرمین تروریستی
۵. انتشار اطلاعات پرونده مقتول محمد رضا کلاهی عامل فاجعه تروریستی هفتم تیر از سوی دادگاه شهر لِیلی‌اِستاد  Lelystad و ایجاد وضعیتی جهت شکایت خانواده های شهدای هفتم تیر به عنوان شخص ثالث در این پرونده.

 انتهای پیام