رضا نظر آهاری در نشست تحلیل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که از سوی انجمن علمی دانشگاه علوم قضایی و با همراهی دفتر همکاری‌های بین‌المللی این دانشگاه برگزار شده بود در سخنان خود در این نشست به عنوان نماینده وزارت خارجه از این کنوانسیون دفاع کرد و گفت: البته انتقادات درخور توجهی نیز از سوی برخی از کارشناسان نسبت به این کنوانسیون وارد شده است که قطعا در ادامه مسیر مورد توجه دست اندرکاران امور قرار خواهد گرفت.
وی با بیان این‌که «بعد از فروپاشی اتحادیه شوروی ساز و کار مشخصی برای همکاری کشور‌های ساحلی خزر در این منطقه با یکدیگر وجود نداشت» به مواردی از این کنوانسیون در این ارتباط اشاره کرد و افزود: در این کنوانسیون این زمینه فراهم شده است که کشور‌های ساحلی دریای خزر در مسائلی، چون محیط زیست، مبارزه با جرایم سازمان یافته، مبارزه با مواد مخدر، بحث مبارزه با تروریسم و استفاده از منابع بستر و زیر بستر با یکدیگر همکاری‌هایی داشته باشند.
این دیپلمات پیشین کشورمان در ژاپن خاطرنشان کرد: این کنوانسیون باید به تصویب مجلس برسد و قبل از آن باید سهم ایران در مورد خط مبدأ و تحدید حدود در این منطقه مشخص شود چنانچه در حال حاضر در کنوانسیون این موضوعات مشخص نشده است و قرار است این موارد در مذاکرات آتی مورد توجه قرار بگیرند.
وی ادامه داد: ما در وزارت خارجه تاکید بر این داریم که نقطه نظرات فنی که از سوی کارشناسان در این زمینه مطرح می‌شوند را جمع‌آوری و در مذاکرات آتی از آن‌ها استفاده کنیم.
وی با اشاره به استناد برخی از منتقدین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به قرارداد‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ در مورد سهم ایران از این دریاچه گفت: قرارداد‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ قرارداد تعیین مرز و محدوده نبوده و بیشتر مربوط به فعالیت‌های بازرگانی و تجاری بین ایران و دولت تزاری روسیه و اتحادیه شوروی بوده است و در واقع نمی‌توان از آن‌ها به عنوان توافقنامه ارضی یاد کرد.
این مقام مسئول در وزارت خارجه با بیان این‌که «این کنوانسیون در نیمه راه خود قرار دارد و هنوز مواردی در آن از جمله خط مبدأ و تعیین حدود مشخص نشده است»، گفت: بر اساس توافق صورت گرفته آذربایجان و ترکمنستان بدون نظر و همکاری ما در منطقه مشترک هیچ بهره برداری نمی‌توانند انجام دهند.
انتهای پیام
