عرضه خودرو۵درصد زیر نرخ بازار/تفاوت نرخ باکارخانه درجیب خودروساز

به نقل از صداوسیما، رضا­ رحمانی امروز در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ که با موضوع بررسی مسائل مربوط به خودرو برگزار شد اظهار داشت:­­ ­­برای تعیین قیمت خودرو بر اساس فرمولی که پیش بینی شده خودروها با ۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و هفته بعد دوباره ۵ درصد کاهش مجدد قیمت خواهیم داشت تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم. 

وی با بیان اینکه هم اکنون به دلیل کمبود نقدینگی با کاهش تولید یا تولید ناقص در خودروسازی ها مواجه هستیم گفت: دیروز ­جلسه ای با معاون اول رئیس‌جمهور درباره تامین نقدینگی قطعه‌سازان و خودروسازان داشتیم که در این خصوص تصمیم‌گیری شد و این تصمیم به افزایش تولید کمک خواهد کرد.

رحمانی افزود:­­ طی یک الی دو هفته گذشته روند نزولی کاهش تولید متوقف شده و در روزهای آینده افزایش تولید بیشتری خواهیم داشت.­ در عین حال،­ بسته ای طراحی شده تا در بلند مدت مشکلات صنعت خودرو به طور اساسی برطرف شود.

وی با بیان اینکه­­ سود تفاوت قیمت بین بازار و قیمت کارخانه به جیب خودروساز می رود نه جیب مردم، درباره میزان تولید خودرو نیز گفت: وضعیت تولید در صنعت خودرو در حال بهبود است و تلاش می‌کنیم که میزان تولید خودرو افزایش یابد و مشکلی برای تامین خودرو نباشد.

رحمانی با تاکید بر اینکه ­خودروسازان متعهد شده‌اند همه تعهدات خود را بر اساس قراردادهایی که با مشتریان دارند انجام دهند، افزود: آخرین تصمیم درباره قیمت خودرو به شهریور باز می گردد؛ مصوبه آن زمان،­ این بود که خودرو در حاشیه بازار عرضه شود و به تدریج قیمت بازار کاهش یابد؛ هر بار قیمت 5 درصد کمتر از دفعه پیش عرضه شود تا قیمت در نهایت به تعادل مورد تایید سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برسد.

وی اضافه کرد: ­­در ماه‌های گذشته به علت کاهش تولید، ​­اجرای این مصوبه امکان نداشت­ اما اکنون با افزایش تولید،­ میزان عرضه بیشتر خواهد شد و در این صورت ­هم به تعهدات خودروسازان عمل خواهد شد و همچنین با عرضه بیشتر قیمت کاهش خواهد یافت.

وزیر صنعت،​ معدن و تجارت گفت: ­اینها در حالیست که بسته جامعی برای صنعت خودرو تهیه شده که رویکرد آن حمایت از تولید داخلی،­ افزایش تولید،­ افزایش کیفیت و متعادل کردن قیمت است.

وی با اشاره به اینکه ­­در این بسته باید رابطه بین خودروساز و قطعه‌ساز بازنگری ­شود افزود:­­ این بسته در نهایت باید منجر به اصلاح ساختار ها و وضعیت فعلی خودروسازی کشور شود تا هر از چند گاهی شاهد نوسانات در این صنعت نباشیم.