هم اکنون ١٩٨ کشور در اف‌ای‌تی‌اف عضویت دارند. از این تعداد، ۳۷ کشور دارای اقتصادهای بزرگ و توسعه یافته هستند. اف‌ای‌تی‌اف در سال ۲۰۱۲ چهل و نه توصیه را به عنوان استانداردهای این سازمان برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ابلاغ کرد که کشورهای عضو موظف شدند یا قوانینی برای رعایت این توصیه‌ها تصویب کنند و یا قوانین فعلی خود را متناسب با آنها بهبود دهند.
به این ترتیب اف‌ای‌تی‌اف همه کشورهای جهان را بر اساس پایبندی توصیه‌های ۴۹گانه، به ٤ گروه استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه دسته بندی کرده است. اف‌ای‌تی‌اف از بین همه کشورهای جهان ٩ کشور را در طی سالهای اخیر به دلیل عدم پایبندی به استانداردهای جهانی مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در لیست سیاه قرار داده است و ایران در همه سالهای اخیر در این لیست بوده است.
در سالهای بعد از ایجاد اف‌ای‌تی‌اف استانداردهای این سازمان غیر دولتی درباره سطح پایبندی کشورها، به عنوان یکی از مهمترین پیش نیازهای ارائه هرگونه ارتباط و ارائه خدمات بانکی و اعتباری از سوی بانک‌ها و موسسات مالی به دیگر کشورها مطرح شده است.
یازده سال مزمزه کردن یک معاهده
با نگاهی به نمودار تصویری زیر ملاحظه می کنید که از مهر ۱۳۸۶ ایران با این بحث درگیر شده است. در سال ۱۳۹۳ دولت آقای روحانی توانست اف‌ای‌تی‌اف را راضی کند تا یک فرصتی برای اجرای توصیه‌های ٤٩ گانه این سازمان را به تهران بدهد و در عوض اف‌ای‌تی‌اف بطور موقت حضور ایران از لیست سیاه را تعلیق کند.
این فرصت تاکنون چند بار از سوی اف‌ای‌تی‌اف تمدید شده و سوم اسفند این سازمان برای آخرین فرصت تا چهار ماه دیگر یعنی خرداد تعلیق تحریم های ایران را تمدید کرد تا عضویت خود دراین سازمان را مشخص کند. لازم بذکر است که ایران برای خروج از لیست سیاه باید قوانین داخلی خود جهت مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را بر اساس کنوانسیون‌های جهانی ای‌ام‌ال (AML) و سی‌اف‌تی (CFT) اصلاح و اجرایی کند. کارشناسان و متخصصان مسائل مالی و بین المللی میگویند که در صورت عدم پیوستن ایران به سازمان اف‌ای‌تی‌اف در طی فرصت باقی مانده و حضور دوباره ایران در لیست سیاه، عملا ارائه هرگونه خدمات و ارتباطات مالی و بانکی و پولی از سوی سایر بانک‌های دنیا با بانک‌های ایرانی ناممکن شده و حتی کشورهای چین و روسیه هم که ظاهرا روابط حسنه ای با تهران دارند از انجام مبادلات بانکی با ما خودداری خواهند کرد.
ناظران آگاه معتقدند در صورت عدم پیوستن ایران به سازمان اف‌ای‌تی‌اف در طی فرصت باقی‌مانده و حضور دوباره ایران در لیست سیاه، عملاً ارائه هرگونه خدمات و ارتباطات مالی و بانکی و پولی از سوی بانک‌های جهانی با بانک‌های ایرانی ناممکن شده و کشور عملاً در یک تحریم تمام‌عیار بین المللی بانکی و حتی فراتر از تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت.
روابط بین الملل از کجا آمد؟
متاسفانه روندی که در داخل کشور برای بررسی پیمان ها و معاهدات بین المللی حاکم است، صرفا نگاهی است از زاویه واگرایی و توطئه، نه واقع نگری به حقایق حاکم بر روابط بین الملل. قطعا روابط بین الملل برای هیچ یک از کشورهای جهان رابطه ای مبتنی بر حسن نیت و بشر دوستی مطلق نیست. اما نگاهی از زاویه بدبینی صرف هم مشکل را حل نمی کند.
کارشناسان و اساتید روابط بین الملل معتقدند که روابط بین الملل مبتنی بر قدرت و پیگیری حداکثری منافع ملی کشورهاست. طبیعی است کشوری که قدرت بیشتری دارد، توانایی و امکان بیشتری هم در این امر خواهد داشت. در روابط بین الملل نکته مهم اینست که کشورها پذیرفته اند که یکسری از قواعد و قوانین را رعایت کنند. برای همین مانند قرن ۱۸ میلادی ممکن نیست هر کشوری هرآنچه خواست بکند، یا با لشکرکشی خاک کشور همسایه را به خود ضمیمه کند. مجموعه ای از قوانین در روابط بین الملل با رعایت احترام به حاکمیت دولت ها تدوین و پذیرفته شده است.
البته لازم بذکر است که این قوانین و اصول هم یکباره ایجاد و حاکم نشده. از پیمانهای محلی و دوجانبه بین قدرت های محلی در قرون گذشته شروع، و اندک اندک تحولات و وقایع تاریخی ضرورت حاکمیت قواعد و قوانین بین المللی را ایجاب کردند. مانند جنگ جهانی اول و دوم و تلاش ناموفق برای ایجاد "جامعه ملل" بعد از جنگ جهانی اول، و کوشش کشورهای جهان بعد از جنگ دوم جهانی در قالب "سازمان ملل متحد". بدین ترتیب بشریت با تجاربی سخت و تلخ از زیاده خواهی و جاه طلبی به درک کنونی رسید که باید اصول و قواعدی را در فضای روابط بین المللی یا بعبارتی بین دولتها حاکم کند.
قواعد و اصولی که امروز در روابط بین الملل حاکم است، کاملا تدریجی و تجربی بوده. به همین خاطر در شرایط کنونی کشورهای قدرتمند امکانات و آزادی عمل قرن بیستم یا سالهای جنگ سرد و قبل از آن را ندارند.
بنابراین باید بپذیریم که دنیای پیش رو قواعد و اصولی دارد که بدون پذیرش آنها حضور در مجامع بین المللی و تجاری آن ممکن نیست. ما هر قدر هم که مذهبی باشیم با تکیه بر عقود اسلامی نمیتوانیم تجارت بین المللی انجام دهیم. قطعا قوانین و قواعد دنیای امروز، همه کشورها را به پذیرش و انجام تعهداتی که تمایل ندارند ملزم و مجبور میکند. و البته حاکمیت قوانین بین المللی یک پیشرفت برای جامعه بشری است.
درخصوص FATF هم همین واقعیت وجود دارد. پیش از آنکه ما درگیر مسئله پولهای کثیف و پول شویی شویم، کشورهای دیگر بطور گسترده دچار آن شدند و برای یافتن راه حلی مناسب نهایتا به " گروه ویژه اقدامات مالی" رسیده اند. همانگونه که در ابتدا نیز بیان شد، سال ۱۹۸۹ این سازمان غیردولتی تاسیس شده است. اما مرور زمان و واقعیت های تلخ رایج جهان، الزاماتی را بوجود آورده که امروز کشورهای عضو آن به یکسری از معاهدات ملزم شده اند. و سایر کشورهای دنیا هم برای فعالیت در سطح بین المللی ملزم به عضویت و رعایت آنها هستند.
نحوه تلاقی ما با قراردادهای بین المللی
مشکلی در این اصول و تعاریف فوق نیست.ولی مشکل ما از آنجایی شروع میشود که طیف های فکری و سیاسی داخل کشور نگاه های متفاوت و متناقضی نسبت به روابط و اصول حاکم بر روابط بین الملل دارند. کشور ما دارای یک نظام اسلامی و ایدئولوژیک هست که تجارب و سوابق تلخی هم دارد. اما متاسفانه حداقل در مورد بحث فوق در سال ۹۷ انواع و اقسام تهمت ها را به مسولان کشور وارد کردند. از وابستگی به بیگانگان تا تلاش برای افشای اسرار نظام و اظهار نظرهایی که تکرار آنها تنها باعث اطاله کلام و تکرار مکررات نادرست و ناخوشایند است.
طی سال گذشته بارها و بارها نگرانی و بلاتکلیفی از پیوستن یا نپیوستن ایران به این معاهدات مدنظر گروه اقدام مالی، محافل سیاسی و اقتصادی کشور را دچار تنش و بحران کرد. حتی نرخ ارز تا حدودی از این قضیه متاثر شده. اما بدتر از همه این بودکه، یک بحث تخصصی مالی و بین المللی را تبدیل به امری عامیانه و خیابانی شد. بگونه ای که افراد غیرمطلع و غیرمتخصص درسطوح پایین جامعه وارد بحث شده و اظهار نظرهای خلاف واقع صورت گرفت. بگونه ای که درصورت تصویب آن چند برابر انرژی صرف شده قبلی برای نفی آن، باید صرف توجیح حامیان جریان مخالف FATF شود.
سخن آخر
متاسفانه این شیوه طی سالهای اخیر رایج و حاکم شده است که مباحث اجرایی کشور را برای کسب منافع حزبی و جناحی ابتدا به دیدگاه خود گره میزنند و بعد به ادامه حیات نظام و سپس تا سطح نازلی از برخوردهای عامیانه و غیرحرفه ای تقلیل می دهند. از سوی دیگر زمانی که مجبور به پذیرش آن میشوند، نوعی عقب نشینی یا شکست از مواضع نظام از آن برداشت میشود. در حالیکه آن مسئله تا این اندازه حاد و مهم نبوده است.
برخی از این توافق ها ضامن منافع ملی ماست، مانند توافق این با ۱+۵ که به "برجام" موسوم شد. اما این بحث تخصصی حقوقی و سیاسی در حد اظهارنظرهای عوامانه و کف خیابانی نزول کرد. در این راستا جمعی از مسولان کشور را به خیانت متهم کرده اند و عملا آنها را با اطلاعاتی ناقص و بعضا نادرست در مقابل افکار عمومی قرار داده اند. شاهد این مثال کلیپی است که اخیرا درفضای مجازی از برخورد یک برادر شهید در استان اصفهان با علاالدین بروجردی صورت گرفت. دراین فیلم کوتاه وی را با لحنی نامناسب مورد خطاب قرار میدهد. درحالیکه بروجردی بعنوان نماینده مجلس و عضو کمیسیون سیاست خارجی، خود از اصولگرایان محسوب میشود.
حداقل در مورد سال ۹۷ میتوان گفت، اگرچه تهیج افکارعمومی یک هنر و مهندسی اجتماعی برای پیشبرد اهداف یک نظام تلقی میشود؛ اما متاسفانه این امر تبدیل به چاقویی شده که هیچ کس نه کنترل آنرا دارد و نه مسئولیت آنرا می پذیرد. متاسفانه قربانی کردن منافع ملی در گودال دعواهای سیاسی و جناحی رویه جاری شده که باید پایانی برای آن یافت. این رویه جدی ترین چالش کشور در سال گذشته بود.
