مرتضی الویری در هفدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که در محل ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: باید سالروز شوراها را به همه اعضای شوراها و مردم تبریک بگویم. قطعاً شوراها به عنوان یک نهاد مردم پایه، کانون جلب مشارکت شهروندان برای اداره امور شهری و روستایی هستند و تحقق واقعی دموکراسی غیرمتمرکز در جهت توسعه واقعی همین شوراها هستند. قطعاً توسعه و شکوفایی مردم پایه سبب احساس تعلق مردم به کارهای خود می‌شود و ایجاد چنین توسعه‌ای می‌تواند از مسیر شوراها محقق شود.
وی افزود: قطعاً شوراها محصول واگذاری سرنوشت مردم به خودشان هستند. انقلاب مشروطه با چنین نگاه مردم سالارانه‌ای در سرزمین ایران کاشته شد، هر چند تحقق مردم سالاری و دموکراسی با تأخیر زیاد در ایران محقق محقق شد اما در اصول متعدد قانون اساسی در خصوص کارکردهای متکثر شوراها تأکید بسیاری شده که این نشان می‌دهد سنخیت روشنی میان توسعه پایدار ایران و نگاه قانون اساسی وجود دارد.
الویری ادامه داد: اصول یکصد و ششم قانون اساسی به موضوع شوراها اختصاص پیدا کرده و وظایف مختلفی را برای این نهاد در نظر گرفته که جلب مشارکت مردم برای پیشبرد امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، رفاهی، آموزشی و همچنین نظارت بر همه امور محلی تا سطح استان از وظایف و مأموریت‌هایی است که برای شوراها در نظر گرفته شده است.
رئیس شورای عالی استان‌ها در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه در اصل یکصد و سوم قانون اساسی به صراحت عنوان شده که فرمانداران، استانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت انتخاب می‌شوند و ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند، افزود: چنین اصلی در قانون نشان می‌دهد جایگاه شوراها در قانون اساسی بسیار مترقی و فراتر از نهادهای اجرایی است اما در عمل و در قوانین عادی متأسفانه این نگاه به تدریج تقلیل یافته و این نهاد مردمی را تضعیف کرده است.
وی تأکید کرد: گلایه بعدی ما به قوه قضائیه است. گلایه‌ای که در خصوص برخی اتفاقات، ایجاد سوال و تعجب کرده است از جمله اتفاقی که در اصفهان برای عضو شورای شهر این استان روی داده و برای ما به هیچ عنوان قابل قبول نبود چرا که به حکم قوه قضائیه وی از حضور در شورای شهر به مدت شش ماه منع شده است.
رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: در ارتباط با حضور یا عدم حضور عضو شورای شهر قوانین و ضوابطی وجود دارد و ما اعتقاد داریم چنانچه عضوی مرتکب تخلفی شد باید با آن برخورد شود اما برخورد با وی طبق قوانین و مقررات و با توجه به نمایندگی وی باید انجام شود، این در حالی است که قوه قضائیه بدون توجه به این قوانین و ضوابط اقدام به برخورد با عضو شورای شهر اصفهان کرده است.
وی تأکید کرد: موضوع لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای شوراها از اهمیت بسزایی برخوردار است و متأسفانه در جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی و در گزارش ارسال شده این کمیسیون وظایف شوراها به خصوص در حوزه وضع عوارض محلی حذف شده است و اگر این احکام در مجلس رأی بیاورد به این معناست که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به نهادهای دولتی تبدیل شده و شوراها نیز به نهاد تشریفاتی بدل می‌شوند. قطعاً وضعیت مالی و اقتصادی شهرداری‌ها به شدت بحرانی شده و بیش از ۶۰ درصد درآمد آنها کاهش پیدا کرده، لذا لازم است از بروز چنین خطایی جلوگیری شود چرا که در صورت تحقق این نظر اساساً اداره امور شهرها و روستاها در کشور غیرممکن خواهد شد.
انتهای پیام
