هفته پیش بود که خبر تشکیل یک جبهه جدید اصلاح طلب همه نگاه ها را متوجه اردوگاه چپ کرد. تشکیلاتی که فقط مدیر کل سیاسی وزارت کشور از آن یک نام اورده بود و جز همین نام همه چند و چون آن در هاله ای از ابهام بود؛«جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی»
کم کم خبرهای ضد و نقیض حول محور «جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی» یکی بعد از دیگری علنی شد. برخی مانند آذر منصوری قائم مقام دبیر کل حزب اتحاد ملت می گفتند همه احزاب در این جبهه تازه تاسیس حضور دارند و افرادی هم مانند رسول منتجب‌نیا می‌گفتند بعید است همه احزاب در این ساز و کار حضور داشته باشند. نهایتا مشخص شد آنچه این روزها به نام جبهه اصلاحات ایران اسلامی، نقل محافل سیاسی شده است همان شورای عالی سیاست گذاری است که قرار است در جریان انتخابات ۹۸ میدان دار تحرکات جناح چپ باشد اما اینبار با یک نام جدید وارد میدان شده است. سوال مهمتر اما این است که با تشکیل این جبهه انتخاباتی جدید، تکلیف «پارلمان اصلاحات» چه خواهد شد؟ نقش عارف در این ساز و کار جدید چگونه تعریف می شود؟
پارلمان اصلاحات همچنان بلاتکلیف!
پارلمان اصلاحات و شورایعالی سیاستگذاری تبدیل به دو خط موازی شده اند. از همان روزهای بعد از انتخابات 94 تا امروز همچنان بحث و جدل بر سر اینکه کدامیک باید سازوکار هماهنگ بخش در اردوگاه چپ باشد ادامه یافته است. عملکرد انتقادبرانگیز فراکسیون امید و نمایندگان اصلاح طلب شورای شهر بازار این جدل ها را گاه و بیگاه داغ تر هم کرده است و بسیاری بر این اعتقادند شورای عالی سیاستگذاری باید کم کم جای خود را به پارلمان اصلاحات بدهد تا آن کم و کاستی های شورای سیاستگذاری در قالب پارلمان اصلاحات مرتفع شود.
اما با ظهور یک جبهه جدید انتخاباتی در جریان اصلاحات گویی سورپرایز و شوک جدیدی به بدنه تشکیلاتی اصلاح طلبان وارد شد. آنهم دقیقا در روزهایی که اکثریت منتظر بودند تا پارلمان اصلاحات از آغاز به کار خود رونمایی کند اما این ایده یکباره کنار زده شده و یک جبهه جدید رونمایی می شود.
مرعشی: تشکیل پارلمان اصلاحات به قوت خود باقی است اما...
آنطور که حسین مرعشی از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران و عضو سابق شورای عالی سیاستگذاری می‌گوید گویا عزم اصلاح‌طلبان برای تشکیل پارلمان اصلاحات همچنان به قوت خود باقی است و آنچه موقتی است جبهه اصلاحات یا شورای عالی سیاستگذاری است. او با بیان اینکه شورای عالی سیاستگذاری بالاترین مرجع تصمیم گیری برای تشکیل این ائتلاف جدید است می‌گوید:«تشکیل پارلمان اصلاحات بر اساس تصمیم شورای هماهنگی به بعد از انتخابات مجلس موکول شد.»
مرعشی در پاسخ به این سوال که اگر پارلمان اصلاحات شکل بگیرد سرنوشت جبهه جدید اصلاح طلب چه می‌شود می‌گوید: «این جبهه و ساز و کار برای انتخابات پیش رو است و موقت است تا بعد از انتخابات موضوع پارلمان اصلاحات پیگیری می‌شود.»
اینکه جریان چپ در تلاش است تا پارلمان اصلاحات را تشکیل دهد موضوعی نبود که تنها از زبان مرعشی مطرح شده باشد بلکه حسین کمالی دبیرکل حزب کارگر نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد می‌گوید: «آنچه حرف اصلی است موضوع پارلمان اصلاحات است که مدت‌هاست بحث ان در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مطرح بوده است و امروز هم در دستورکار قرار دارد»
البته صحبت‌های کمالی در یک نقطه با مرعشی متفاوت است آن هم در سرنوشت جبهه اصلاحات و شورای عالی سیاستگذاری است. کمالی که سال 96 به دلیل اختلافات بر سر انتخاب لیست شورای شهر با ناراحتی از این شورا جدا شد حالا می‌گوید سرنوشت شورای عالی با خود اعضا است او می‌گوید:«قطعا با تشکیل پارلمان اصلاحات ما نمی‌توانیم برای دیگران تعیین تکلیف کنیم یعنی دیگر تشکلات اصلاح‌طلب می‌توانند با پارلمان هماهنگ باشند یا راه دیگری در پیش بگیرند.»
جایگاه عارف؛ مجهول معادله جبهه جدیدالتاسیس
هرچند تا اینجا مشخص شد حکم جبهه جدید اصلاح طلب حکمی ابدی برای اصلاح‌طلبان نیست و موقتی است اما دایره ابهامات تنها به همین موضوع ختم نمی‌شود. در این میان اینکه محمدرضا عارف که نامش چندسالی است با نام شورای عالی سیاستگذاری گره خورده، قرار است در این ساز و کار جدید کجای جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی قرار بگیرد ازیک سو و تکلیف اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دیگر سوالاتی است که در ذهن می‌چرخد.
سعید نورمحمدی از اعضای شورای مرکزی حزب ندا درباره چند و چون جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی می‌گوید: یکی از مشکلاتی که شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان داشت بحث مجوز قانونی این مجموعه برای فعالیت بود. گرچه در دوره قبل هم مجوز برای شورای عالی گرفته شده بود اما با این وجود در این مدت از برخی نهادها تماس‌هایی با برخی از اعضای شورای عالی سیاستگذاری گرفته می‌شد که شورایعالی فاقد مجوز هست و شما حق نباید در این مجموعه حضور پیدا کنید. همین موضوع باعث شد تا در دور جدید فعالیت این شورا به دنبال مجوز برای فعالیت باشیم که شورای عالی بتواند در این چارچوب کار خود را ادامه دهد.
او ادامه می‌دهد: تنها قانونی که بر اساس آن برای ائتلاف های سیاسی حق فعالیت تعریف شده بود، قانون جدید احزاب بود که بخشی از آن شامل ائتلاف‌های سیاسی است و بر اساس آن احزاب سیاسی می‌توانند ائتلاف‌شان را به اطلاع کمیسیون ماده 10 احزاب برسانند که درخواست مجوز برای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تحت عنوان جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی بر اساس این قانون توسط احزاب اصلاح طلب به اطلاع کمیسیون ماده 10 رسید.
نورمحمدی درباره تغییر نام شورای عالی سیاست‌گذرای به جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی هم گفت: این تغییر نام از بابت محدودیتی است که در قانون احزاب دیده شده و ائتلاف احزاب باید عنوان جبهه داشته باشند. بنابراین به دلیل پیشگیری از ایراد وزارت کشور به نام "شورای عالی سیاستگذاری" نام "جبهه" تغییر به این ائتلاف گذاشته شد.
او درباره پارلمان اصلاحات و مناسباتش با این جبهه گفت: این دو بحث جداگانه است. پارلمان اصلاحات همچنان در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در حال بررسی است و اگر اصلاح‌طلبان در نهایت برای تشکیل پارلمان اصلاحات به جمع‌بندی برسند و اساسنامه آن به تصویب شورای هماهنگی برسد عملا کار شورای عالی سیاستگذاری یا همین جبهه اصلاح طلبان تمام شده است. بنابراین همچنان موضوع پارلمان اصلاحات در دستور کار شورای هماهنگی جبهه اصلاحات قرار دارد. اما از آنجا که اختلافات دیدگاه‌هایی در این زمینه وجود دارد نهایی شدن آن طولانی شده است.
نورمحمدی درباره نظر رئیس دولت اصلاحات در خصوص تشکیل جبهه اصلاحات نیز گفت: نیازی نبود در مورد نام این جبهه از ایشان نظرخواهی شود. نام هر چیزی می توانست باشد. این جبهه هم همان شورای عالی سیاستگذاری است که پیش از این آقای خاتمی نظرشان را درباره آن مطرح کرده بودند. لذا ایشان دیگر درباره نحوه سازوکار فعالیت و بحث حقوقی این جبهه دخالتی نمی‌کنند. تنها دغدغه ای که سال گذشته مد نظر آقای خاتمی بود، این بود که هرچه سریع‌تر شورای عالی سیاستگذاری یا هر نهاد دیگری برای مباحث مربوط به هماهنگی و انسجام و پیگیری دغدغه‌های اصلاح طلبی پیگیری شود که متعاقب آن شورایعالی شکل گرفت.
او درپاسخ به این سوال که عارف کجای این جبهه قرار دارد، گفت: درست است که ریاست شورای عالی سیاستگذاری در حال حاضر با محمدرضا عارف است اما واقعیت این است که در دور جدید شورا اصلا ایشان قصد نداشت ریاست را به عهده بگیرد و در جلسه کاندیدا هم نشدند اما اعضا به اتفاق تکلیف را به گردن ایشان قرار گذاشتند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره موضوع اشخاص حقیقی و حقوقی در جبهه جدید اصلاح طلب گفت: این موضوعی است که هنوز حل نشده است و در حال حاضر هم دوستان با همین ساختار جلو می‌روند تا تکلیف پارلمان اصلاحات مشخص شود. البته هیات رئیسه شورایعالی قرار بود یکسری رایزنی‌ها را برای حل مساله داشته باشند چرا که اصلاح طلبان معتقدند این بحث اشخاص حقیقی و حقوقی یک نوع تبعیض سیاسی و حقوقی علیه اصلاح‌طلبان است.
او ادامه داد: در جریان اصولگرا ما مشابه شورای عالی سیاستگذاری را داریم که نمونه بارز آن جمنا است. در این تشکیلات هم ما اشخاصی را می‌بینیم که عضو هیچ حزبی نیستند اما هیچ‌گاه مشاهده نمی‌کنیم که مثلا از یک نهادی به آقای حدادعادل زنگ بزنند و بگویند آن تشکیلاتی که شما در حال رفت و آمد هستید فاقد مجوز است و اگر قرار باشد حضورتان در این تشکیلات ادامه پیدا کند ما برای شما پرونده تشکیل می‌دهیم؛ مسلما این اتفاقاتی که برای اصلاح‌طلبان در حال رخ دادن است برای اقای دکتر حدادعادل و مهندس چمران و اقای مهرداد بذرپاش رخ نمی‌دهد. بنابراین این محدودیتی سیاسی است که اعضای شورای عالی سیاستگذاری معتقدند باید آن را با گفتگو و رایزنی برطرف کرد. در شرایط فعلی کشور هم هنوز احزاب جا نیفتاده اند و تمام سرمایه سیاسی و اجتماعی هر دو جریان سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب فقط احزاب این دو جریان نیستند. علاوه بر احزاب اشخاصی هم هستند که هم سرمایه این دو جریان و هم سرمایه ملی کشور هستند که نه می توان و نه باید آنها را نادیده گرفت.
