عبدالرزاق موسوی در نوزدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها در نطق پیش از دستور خود خطاب به معاون حقوقی رئیس جمهور که میزبان ویژه این اجلاس است، گفت: نقش حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تعیین سرنوشت شوراها بسیار مهم است. همه ما می‌دانیم قانون اساسی شأن و جایگاه ویژه‌ای برای نهاد شوراها پیش‌بینی کرده است. اصول متعددی از قانون به شوراهای اسلامی محلی و شورای عالی استانها اختصاص یافته است. در قانون شوراها و اصلاحات بعدی آن نیز به جای توسعه اختیارات و تقویت شوراها با توجه به افزایش تجربه شوراها و دستاوردهای آن، محدودیت‌ها افزایش یافته است.
وی افزود: نگاه تمرکزگرایانه در نظام اداری و سیاسی کشور که شاید بخشی از آن هم ریشه فرهنگی داشته باشد مشکل را دوچندان کرده است. به هر ترتیب می‌دانیم شوراها مهم‌ترین بستر ظهور و بروز مشارکت مردمی و افزایش سرمایه اجتماعی در اداره کشور هستند و در نبود احزاب و نهادهای مدنی تأثیرگذار نقش شوراها منحصر به فرد است.
وی ادامه داد: متأسفانه نگاه دولت به مفهوم عام آن و نه تنها قوه مجریه محدودکننده است. دولت باید راهبرد خود را در موضوع نهاد شوراها تبیین و تدوین کند. قانون اساسی راهبرد کلان را معین کرده است. به نظرم نگاه غالب در دولت قابل دفاع نیست. دولتمردان باید باور کنند تقویت شوراها تقویت نظام و توجه به منافع آن است. در همین راستا در چهار حوزه اصلاح قوانین و مقررات شوراها، نظارت بر مصوبات شوراها و ارزیابی عملکرد آن، توسعه مشارکت مردمی و افزایش نظارت عمومی و توسعه حقوق شهروندی شوراها می‌توانند با مجموعه معاونت حقوقی ریاست جمهوری همکاری مشترک داشته باشند.
نماینده مردم استان فارس تأکید کرد: در موضوع قوانین، شورای عالی استانها با استفاده از تجربه چندین ساله و رویارویی با اشکالات و ایراداتی که در مقام اجرای قانون پیش آمده و همچنین نظرات فنی و کارشناسی مجموعه شوراها در حال بازنگری قانون شوراست لذا انتظار داریم معاونت حقوقی ریاست جمهوری همکاری و حمایت لازم را برای تقویت نهاد شوراها با رویکرد استفاده حداکثری از ظرفیت قانون اساسی انجام دهد.
وی ادامه داد: در موضوع نظارت بر عملکرد و بررسی مصوبات شوراها، معاون حقوقی علاوه بر مسئولیت معاونت ذکر شده، ریاست هیأت حل اختلاف مرکزی را نیز بر عهده دارند، لذا نقش این هیأت در اصلاح روند امور شوراها به ویژه نظارت بر عملکرد شوراها و تأیید مصوبات آن‌ها و رسیدگی به تخلفات و اختلافات احتمالی اساسی است. ما در موضوع عملکرد هیأت‌های تطبیق با مشکل روبرو هستیم. این هیأت باید کمک کند در شورای عالی استانها و همزمان با اصلاح قانون شوراها در دو حوزه تلاش‌های جدی و قابل قبولی انجام شود که نخست آموزش اعضای شوراها و به تبع آن تشکیل کمیته نظارت استانها است. در حوزه دوم نیز ارزیابی عملکرد شوراها باید به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش صیانت و حفظ جایگاه اعضای شوراها را مورد تأکید قرار داد و گفت: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا حسب وظایف قانونی در جهت اجرای مأموریت و حدود صلاحیت خود در موضوعات و مباحث مختلف اظهار نظر می‌کند. قطعاً بنده نمی‌گویم اعضای شوراها از مصونیت‌های نمایندگان مجلس برخوردار هستند لیکن به هر صورت در حدود وظایف و مسئولیت‌های خود به ویژه در برخورد و اعلام مواضع نسبت به زمینه‌های فساد و تبعیض و عناصر سودجو، اعضای شوراها با تهدیداتی روبرو می‌شوند و برای آن‌ها محدودیت ایجاد می‌شود. انتظار است اعضای شوراها در این جهت و سالم‌سازی روابط اداری و مالی در شهرداری‌ها و حوزه شهری و به میزان مسئولیتی که دارند از حمایت قانونی برخوردار باشند. بخشی از این‌ها در قالب اصلاح قوانین باید انجام شود و بخشی هم در حوزه اجرا باید مورد توجه قرار گیرد.
موسوی با اشاره به اینکه نقش شوراها در تحقق مشارکت مردمی و نظارت عمومی حائز اهمیت است، افزود: یکی از آثار پرخیر و برکت وجود نهاد شوراها ایجاد بستر مناسب برای مشارکت مردم در امور روستاها و شهرهاست. امروز بیش از ۱۲۰ هزار نفر عضو شوراها هستند. ایجاد فضا برای مشارکت این تعداد عظیم افراد در مدیریت امور محلی و منطقه‌ای کار بزرگی است. قطعاً در این سطح بزرگ و کمبود امکانات، اشکالات و ایراداتی هم ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: توجه به حقوق شهروندی و توسعه آن از برنامه‌های جدی این دولت بوده است. یک فصل مهم از قانون اساسی نیز به این موضوع اختصاص پیدا کرده است. شوراها می‌توانند در زمینه توسعه و گسترش حقوق شهروندی که خود زمینه افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را فراهم می‌کند به دولت و کشور کمک کند.
انتهای پیام
