پاسخ به این مطالبه و سوال آن است که زندان‌ها با توجه به اینکه از نهادهای وابسته به قوه قضائیه هستند نظارت بر آنها هم در حیطه همان قوه تعریف شده و مجلس چندان نظارتی نمی تواند داشته باشد و این نظارت به قوه قضائیه محول شده است.
تنها نقطه نظارتی که برای مجلس باقی می ماند کمیسیون اصل 90 است که این کمیسیون می‌تواند به همه شکایات از جمله شکایاتی که متوجه زندان‌ها و سازمان‌زندان‌ها می‌شود نیز رسیدگی کند.
از آنجا که قانونی مبنی بر لزوم پاسخگویی این نهاد به مجلس وجود ندارد، تنها راهی که باقی می‌ماند همکاری قوه قضائیه و مسئولان سازمان زندان ها با مجلس است. در این میان بارها شده است که مجلس درخواستی برای بازدید از زندان‌ها داشته است و بعضا با مواردی هم موافقت شد اما این بازدید را نمی‌توان بازدیدی نظارتی دانست بلکه تا حدودی نمایشی و هماهنگ شده است که قطعا چنین بازدیدهایی نمی‌تواند نظر هیات بازدیدکننده را تامین کند.
شاید این موضوع را بتوان ناشی از خلاء قانونی دانست اما به هرصورت آنچه مدنظر قرار می‌گیرد این است که ما ابزار لازم را برای نظارت نداریم و بحث نظارت بر زندان ها تماما زیر نظر قوه قضائیه‌ای است که مستقل است و بر اساس اصل تفکیک قوا مجلس نمی‌تواند مانوری بر نظارت داشته باشد.
طرحی اخیرا درباره الحاق سازمان زندان‌ها به وزارت کشور ارائه شده است که به نظر می‌رسد این طرح حتی در صورت تصویب در صحن با ممانعت شورای نگهبان روبه‌رو شود. اما فارغ از رد یا تائید این طرح به نظر می‌رسد اگر قوه قضائیه همکاری بیشتری با مجلس یا حداقل کمیسیون‌های تخصصی مانند کمیسیون حقوقی و قضایی یا کمیسیون اصل 90 داشته باشد این نظارت به معنای دقیق‌تر آن می‌تواند از سوی قوه قضائیه و مجلس صورت بگیرد. به عبارت دیگر بهتر است سازمان زندان‌ها زیر نظر قوه قضائیه باقی بماند اما با یک همکاری نظارت را به شکل مطلوب برسانیم.
*نایب رئیس کمیسیون قضایی - حقوقی مجلس دهم
