در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از شهرداری تهران از مودیان علی اعطا - رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران به ارایه پیشنهادی پرداخت و گفت: مواردی که در لایحه شهرداری آمده مربوط به عوارض کسب و پیشه، پسماند و ...است، اما این موارد شامل عوارض نوسازی نمی شود چون بر اساس قانون مصوب مجلس عوارض نوسازی در هر سال باید تا پایان اسفند ماه پرداخت شود.
وی با بیان اینکه در خصوص عوارض شهرسازی در این لایحه پیشنهادی ارائه نشده است، گفت: البته در این خصوص در شهرداری هم بحث های مختلفی صورت گرفته تا مشخص شود در رابطه با عوارض شهرسازی باید به چه ترتیبی عمل شود.
رییس کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر تهران ادامه داد: عوارض صدور پروانه تا سقف ٢٠٠ میلیون تومان حدود ۵.۵ درصد از کل عوارض صدور پروانه را در بر می گیرد. اگر بخواهیم هم صدور پروانه و نظارت فنی را در نظر بگیریم حدود ٢ درصد از کل است.
اعطا با بیان اینکه این ٢ درصد مربوط به املاک ریزدانه در مناطق جنوبی شهر است، عنوان کرد: اگر در این خصوص مهلت بیشتری و تا پایان اردیبهشت ماه در نظر بگیریم شهرداری از این ٢ درصد کاهش درآمد متضرر نخواهد شد.
وی توضیح داد: به شهرداری تهران اجازه داده می شود در خصوص نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی برای املاکی که دارای فرم اعلام عوارض تا سقف ٢٠٠ میلیون تومان است تا پایان اردیبهشت ماه سال ٩٩ طبق مصوبه «ضرایب تعدیل ارزش معاملاتی هر یک از بلوک های شهر تهران و براساس آخرین دفترچه معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و تبصره سوم ذیل ماده یکم مصوبه ابلاغی مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ و اصلاح ماده چهارم آن» و دفترچه ارزش معاملاتی سال ٩٧ با لحاظ ضرایب تعدیل هیات وزیران محاسبه و عمل شود.
اعطا تصریح کرد: در این راستا به کسب و کاری که در جنوب شهر به واسطه ساختمان سازی در املاک ریز دانه در جریان است، لطمه وارد نمی شود.
وی با بیان اینکه این پیشنهاد صرفا مربوط به عوارض صدور پروانه است، گفت: این موضوع به عوارص نظارت فنی بر نمی گردد، در واقع کسانی که دچار تخلف شده‌اند این امتیاز شامل آنها نخواهد شد.
محسن هاشمی در واکنش به این پیشنهاد گفت: اینگونه پیشنهادات کار را پیچیده می‌کند و ممکن است بعضی‌ها بگویند به ما تخفیف ندادید.
محمود میرلوحی نیز با بیان اینکه تصویب این پیشنهاد پیام مناسبی ندارد، گفت: وزارت بهداشت بعد از شیوع کرونا به درستی ۵۳۰ میلیارد تومان از دولت دریافت کرد اما شهرداری تهران چه؟ ما گرفتاری‌های زیادی داریم و در خط مقدم مواجهه با کرونا در تهران هستیم اما هنوز نتوانستیم ۸۰ هزار ماسک به رانندگان تاکسی بدهیم و امروز صبح مسجدجامعی به ما گفت که چرا دستکش به ۱۰۰ هزار نیروی پسماند ندادیم؟ ما بحث گرمخانه‌ها را داریم و باید سه وعده غذا به آنها بدهیم و این درست نیست که با اعمال محدودیت‌هایی درآمد شهرداری را کم می‌کنیم و الان پیام تصویب این لایحه این است که دولت می‌گوید حتما شهرداری وضعش خوب است که می‌تواند تخصیص بدهد پس دیگر مطالبه‌ای نداشته باشد.
وی با بیان اینکه مگر ما بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان امام هستیم که تخفیف می‌دهیم، گفت: شهرداری خودش در خط مقدم قرار دارد و باید به ۱۳۰ هزار کارگر پاداش بدهیم و این چگونه می‌شود.
وی با بیان اینکه من شب و روز با دوستانمان در اتوبوسرانی و مترو صحبت می‌کنم. چرا که باید تعدیل نیرو داشته باشیم، گفت: اگر می‌خواهید جلوی این اقدامات را بگیرید باید اینگونه پیشنهادات را تصویب نکنید. مگر شما نمی‌خواهید به افرادی که با کرونا مقابله کردند یک ماه پاداش بدهید. پس این تخفیف‌ها به چه معنا است؟
در ادامه مجید فراهانی با بیان اینکه به لحاظ تعدادی این پرونده‌ها زیاد است اما از نظر مالی تنها پنج درصد کل عوارض را شامل می‌شود، گفت: این تخفیف به نفع مناطق جنوب تهران است که در حال ساخت املاک ریزدانه‌شان هستند.
نهایتا اعضای شورای شهر تهران پیشنهاد علی اعطا را به تصویب رساندند.
در ادامه محسن هاشمی افزود: بر اساس لایحه شهرداری مهلت پرداخت اسناد نکول شده تا پایان خرداد ماه در نظر گرفته شده بود اما پیشنهاد می‌شود مهلت پرداخت این اسناد نیز به مانند عوارض تا پایان اردیبهشت ماه باشد.
حسن رسولی نیز در موافقت با این پیشنهاد گفت: اگر پرداخت اسناد نکول شده تا پایان خرداد ماه باشد عملا در سه ماهه اول سال ۹۹ با کندی جدی دریافت عوارض و بهای خدمات مواجه هستیم که بر همین اساس درآمد نیز به شدت کاهش می‌یابد و مجبور هستیم بخشی از حقوق، مزایا و هزینه خدمات کارگران پیمانکاران را پرداخت نکنیم که این مسئله موجب می‌شود که حتما مورد مواخذه قرار می‌گیریم.
محسن هاشمی نیز افزود: اعضای شورا شهر دقت داشته باشند که اگر این پیشنهاد یعنی کاهش مهلت پرداخت اسناد نکول شده را تصویب نکنیم دو روز دیگر نمی‌توانیم حقوق بدهیم و این باعث آبرو ریزی می‌شود.
سرانجام اعضای شورای شهر تهران این پیشنهاد در خصوص مهلت پرداخت اسناد نکول شده تا پایان اردیبهشت ماه را نیز تصویب کردند.
انتهای پیام
