به پروپییچ ۳۷ برابر اصل پولش جریمه دادند!

مدیرعامل استقلال می‌گوید مشکل پرو پییچ با ۱۲۰میلیون تومان حل می‌شد، ولی آن‌قدر اهمال کردند که باشگاه مجبور شد ۴٫۵میلیارد تومان در این شرایط اقتصادی به این مهاجم سابق خود بپردازد! قضیه خیلی ساده است، آقایان مدام موارد این‌چنینی را به مدیران بعدی حواله می‌دهند چرا که فکر می‌کنند معجزه می‌شود و... در حالی که طرف می‌رود شکایت می‌کند و علاوه بر اصل مبلغ قرارداد و آپشن و پاداش و... جریمه دیرکرد هم می‌گیرد که نتیجه‌اش می‌شود همین ماجرای پرو پییچ و یا مثلاً بودیمیر در پرسپولیس. ضمن این‌که دلار هم اگر نگوییم روز به روز، حداقل هفته به هفته و ماه به ماه گران‌تر می‌شود و در واقع شما اگر امروز با یک بازیکن خارجی تسویه کنید به مراتب بهتر از فرداست. همین ماجرا در مورد شیخ دیاباته هم تکرار شده است. به نحوی که سعادتمند می‌گوید اگر چند ماه قبل و سر موعد مقرر به او پول می‌دادند، امروز ما مجبور نبودیم ۱٫۵ میلیارد (به خاطر افزایش قیمت دلار) به او بپردازیم.

اهمال مدیریتی در این ماجرا کاملاً آشکار و اظهر من‌الشمس است و باید دید وزارت ورزش، حراست و از همه مهمتر نهادهای نظارتی چه واکنشی نشان می‌دهند. واقعاً اینکه یک مدیر ۱۲۰میلیون به یک خارجی نمی‌دهد تا مدیر بعدی مجبور شود ۴٫۵ میلیارد بدهد، اسمش چیست؟ آیا این قبیل مدیران نباید یک روزی و در یک دادگاهی پاسخ‌گو باشند و حداقل توضیح بدهند که چرا همان زمان پول طرف را ندادند؟ این ۴٫۵میلیارد تومان‌ها از کجا می‌آید و با این پول‌ها چند آکادمی فوتبال می‌توان درست کرد؟ آیا مدیرانی که اشتباه به این بزرگی را مرتکب شده‌اند نباید این پول‌ها را از جیب خودشان بدهند؟ آیا هر مدیری می‌تواند هر مدل قراردادی دلش خواست ببندد و بعد ده‌ها برابر پول پورسانت و... بدهد و جایی هم پاسخ‌گو نباشد؟ بالاخره جلوی این مدل قرارداد بستن‌ها و جریمه دادن‌ها باید یک جایی گرفته شود. ماجرا فقط به قرارداد ترکمنچای‌گونه ویلموتس محدود نمی‌شود و اگر تمام قراردادها را در سال‌های گذشته و در باشگاه‌های بزرگ و تیم‌های ملی بررسی و آنالیز کنیم به ده‌ها مورد مثل پرو پییچ و ویلموتس برمی‌خوریم.

آن‌چه مسلم است اگر نهادهای بازرسی با مواردی مثل پرونده پرو پییچ برخورد نکنند این پرونده‌ها باز هم تکرار می‌شود. یک مدیرعامل هیچ استرسی ندارد که پول بازیکن خارجی‌اش را بدهد و پول این بازیکن نه ۱۰ برابر که بیش از ۳۷ برابر می‌شود! سؤال مردم این است که اگر در چنین پرونده‌هایی نهادهای نظارتی ورود نکنند پس کی می‌خواهند ورود کنند؟!