محمد جواد حق شناس در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر تهران در نطق پیش از دستور خود درباره ضرورت اصلاح مصوبات و توافقات پادگان 06 گفت: پیرو تذکرات و پیگیری‌های انجام شده توسط اعضای شورا در رابطه با پادگان 06 و مصوبات و توافقات پیرامون آن در صحن شورا در خصوص تفاهم نامه واگذاری پادگان جواد الائمه مشهور به 06 به شهرداری تهران با گذشت دو هفته سوالات بی پاسخ است. لذا مواردی را با عنوان تذکر مطرح می‌کنم.
وی افزود: در راستای دغدغه توسعه عرصه‌های عمومی و فضاهای سبز عمومی در تهران که به خودی خودی اقدامی ارزشمند به شمار می آید فارغ از این که اعتبار موسوم به قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها که با عنوان لایحه الحاق یک تبصره به ماده 177 تفصیلی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و موضوع ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه به دلیل سپری شدن دوران اعتبار برنامه پنج ساله سوم و چهارم توسعه و عدم تکرار مندرجات ماده 177 برنامه سوم و تبصره الحاقی بر آن در برنامه‌های پنج ساله پنجم و ششم از بین رفته و استنادکنندگان به این قانون ابتدا باید اعتبار آن را اثبات نمایند.
وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می دهد نتایج حاصله از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تفاهم نامه‌های مربوط به این موضوع میان شهرداری و ارتش جمهوری اسلامی ایران با گزینه‌های مطلوب و ممکن که می توانست در دستور کار قرار گیرد و تضیمن کننده حداکثری حقوق شهر و شهروندان و مدیریت شهری از یک سو و منافع ارتش جمهوری اسلامی ایران از دیگر سو باشد فاصله جدی وجود دارد.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود ادامه داد: در مدت زمانی که پرونده واگذاری پادگان 06 در دوره تصدی شهردار مطرح و در جریان بوده است هیچ اطلاع رسانی یا استعلامی در خصوص روند مذاکرات و شرایط توافق توسط شهرداری و چگونگی پیگیری موضوع در شورای عالی شهرسازی و معماری به شورای شهر تهران نرسیده است.
وی افزود: همه اقدامات توسط شهرداری رأسا دنبال شده است از دیگر سو نظارت راه و شهرسازی در دوره مدیریت پیشین این وزارت خانه و شورای عالی شهرسازی و معماری در مکاتبه‌ای با ریاست شورا، طرح موضوع و صراحتا اعلام و در خواست کرده است که با عنایت به وسعت و اهمیت پروژه و تاثیر قطعی آن بر ساختار فضای سبز جمع بندی نظرات شورای شهر معطوف به ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مترتب بر آن جهت اتخاذ تصمیم در جلسه شورای عالی منعکس شود.
حق شناس اظهار کرد: تبعا انتظار طبیعی و قانونی این بوده که شهردار تهران نسبت به اخذ و پیگیری اعمال نظرات شورا و کمیسیون‌های تخصصی آن حساس باشد. همچنین رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی پس از بررسی‌های لازم در کمیسیون مربوطه در پاسخ استعلام وزارت راه و شهرسازی به درستی مخالفت صریح کمیسیون با طرح پیشنهادی به دلیل تبعات نامطلوب آن در شهر را اعلام و درخواست می‌کنند کل 50 هکتار در اختیار شهر قرار گیرد و از بارگذاری های مشکوک جلوگیری شود.
وی ادامه داد: کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسات دی ماه سال 96 به صراحت اعلام کرده است که براساس مطالعات ترافیکی هر گونه بارگذاری در محدوده پادگان 06 حتی با اتخاذ همه تدابیر ممکن دارای اثرات نامطلوب و بعضا غیر قابل جبران بر ترافیک محورهای اطراف خصوصا محور پاسداران خواهد بود لذا این کمیته پیشنهاد کرده است برای انجام این کار از کمک‌های دولت تامین زمین ماعوض از منابع دولتی یا شهرداری و یا انتقال حق توسعه بر سایر اراضی متعلق به ارتش و حتی مکاتبه با ستاد کل نیروهای مسلح به منظور مساعدت در این خصوص استفاده شود.
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: این نقد به شهرداری و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وارد است که چرا با وجود نظرات اعضای این کمیته که کارشناسان برجسته کشور هستند مصوبه فعلی در شورای عالی به تصویب رسیده و توافقی براساس این مصوبه میان شهرداری و ارتش شکل گرفته است.
حق شناس تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی طی مکاتبه‌ای با شهردار وقت در تیر ماه سال 97 اعلام می‌کند با توجه به گفت و گوهای جلسه شورای عالی شهرسازی در این رابطه و چالش‌های طرح پیشنهادی با هر گونه بارگذاری در این اراضی با توجه به عوارض ترافیکی، وجود تراکم بالای مسکونی آسیب پذیری بافت ارزشمند و تاریخی و ... از شهرداری تهران درخواست می‌کنم نسبت به تعیین تکلیف این اراضی اقدام کنند.علیرغم نقد جدی به مصوبه شورای عالی باید گفت مصوبات این شورا در این مورد نیز شرط لازم و نه کافی برای انجام چنین توافقی میان شهرداری و ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است.
به گفته وی، اساس صدور مجوز انجام چنین توافقی بر عهده شورای شهر است. حال آن که تاکنون هیچ مجوزی از طرف شورای شهر برای این کار صادر نشده است و اساسا چنین موضوعی از سوی شهرداری در شورا طرح نشده است. بی تردیدمنافع شهر و شهروندان حکم می‌کند به گونه‌ای عمل شود که منجر به تفکیک و خرد شدن این میراث تاریخی، فرهنگی و طبیعی نشود.
انتهای پیام
