محمدباقر قالیباف در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) مجلس پس از بررسی گزارش مربوط به گرانی‌های اخیر با حضور وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر مهلت مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۹۸ درباره بند یک ماده ۱ قانون تمرکز وظایف بین وزارتخانه های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تمام شده و از آنجا که تمدید مجدد آن در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی تصویب نشد، مقرر شد در نخستین جلسه امسال این موضوع تعیین تکلیف شده و وظایف به مسیر قانونی خود بازگردند.
وی افزود: یکی از اشکالات اساسی و جدی که موجب نابسامانی های موجود در حوزه مرغ و تخم مرغ شده، اشکالات ساختاری و مدیریتی است؛ زنجیره تولید، توزیع و نظارت این نابسامانی را ایجاد کرده است.
قالیباف ادامه داد: خواست مجلس، بازگشت وظایف وزارت جهاد کشاورزی به مسیر قانونی است، وزرای صمت و جهاد کشاورزی نیز با این موضوع موافق هستند، بنابراین با این تصمیم قطعاً نابسامانی موجود پایان می یابد.
رییس مجلس در پایان گفت: ماده ۲۳۴ درباره گزارش کمیسیون اقتصادی درباره وضعیت بازار و همچنین گزارش کمیسیون کشاورزی در این باره به صورت ماده ۲۳۴ در صحن علنی بررسی و به رأی گذاشته خواهد شد. پس از رأی گیری پیگیری های لازم در این باره براساس ماده ۲۳۴ انجام می گیرد.
انتهای پیام
