عباس موسوی معاون کمیته استیناف فدراسیون فوتبال درباره حکم این کمیته و لغو رأی کمیته انضباطی در ارتباط با دیدار سایپا - پیکان که برخی معتقدند دیر اعلام شده است، گفت: این رأی برخلاف آنچه گفته شده است، طول نکشیده و در یک روند عادی و متعارف انجام شد. حدود یک ماه است ما در این مدت پرونده‌های فراوانی در کمیته استیناف داشتیم. کمیته‌های تعیین وضعیت، اخلاق و انضباطی آرایی دارند که مورد اعتراض قرار می‌گیرد و این آرا به کمیته استیناف ارجاع داده می‌شود.
وی ادامه داد: پرونده‌ای که در اختیار ما قرار گرفته، از تاریخی که در اختیار ما قرار گرفت نه از تاریخ 3 خردادماه که رأی انضباطی صادر شد، زمان رسیدگی به آن متعارف بود. بخشی از پرونده رسیدگی به تخلفات افراد مرتبط از جمله داور چهارم، داور، ناظر بازی و سرپرست تیم فوتبال پیکان بود. ما رئیس کمیته انضباطی را دعوت کردیم و از او توضیح خواستیم. اصل قضیه هم سهل‌انگاری عوامل مسابقه بوده است.
معاون کمیته استیناف فدراسیون فوتبال راجع به اینکه آیا سهل‌انگاری از سوی عوامل مسابقه از جمله داور چهارم رخ داده است، اظهار داشت: بله، در هر صورت این سهل‌انگاری منجر به این رخداد شده و اگر عوامل مسئول درست عمل کرده بودند و مقررات را رعایت می‌کردند، این اتفاقات رخ نمی‌داد. این حواشی است که چرا یک روز قبل از بازی سایپا اعلام شده است یا بعد از آن. ما پرونده‌های زیادی داریم و در روزهای پایانی لیگ پرونده‌ها زیاد می‌شود و ما باید در تمام این پرونده‌ها عدالت را هم رعایت کنیم.
موسوی با بیان اینکه پرونده دیدار سایپا - پیکان دو بخش مفتوح و منجر به رأی داشته است، خاطرنشان کرد: ای کاش کمیته انضباطی در هر دو بخش موضوع را روشن‌تر می‌کرد. استدلال دوستان ما در کمیته انضباطی همین بوده است و وقتی فهمیدیم کمیته انضباطی منتظر رأی ما بوده تا رأی خود را در بخش مفتوح پرونده اعلام کند، تشکیل جلسه دادیم و رأی صادر شد.
وی تأکید کرد: کمیته‌های انضباطی یا استیناف ملاحظه این را ندارند که تیمی بازی دارد یا نه، بلکه زمان تعیین جلسه در اختیار رئیس کمیته‌هاست. ما طبق همان شیوه‌ای که قبلاً تشکیل جلسه می‌دادیم، شرایط را دنبال کردیم که یکی از شروط حضور اکثریت اعضاست که سه نفر از پنج نفر می‌شود که در این جلسه هر پنج عضو کمیته حضور داشتند.
معاون کمیته استیناف درباره اعتراض باشگاه سایپا به این رأی اظهار داشت: اگر مفاد تصمیمی که گرفتیم خدشه یا مشکلی دارد، دوستان بفرمایند. استدلال قاضی، مبنای رأی است که ذکر شده و اگر درباره مبنای این رأی و عناصر و محتویات رأی شبهه‌ای وجود دارد، بفرمایند.
موسوی با اشاره به رأی صادر شده از سوی کمیته انضباطی گفت: کمیته انضباطی استدلالش بر این بوده که چون قانونگذار سکوت کرده، وارد اسناد بین‌المللی شود و از کدهای انضباطی فیفا استفاده کند. از همین رو بازیکن تعویضی ششم را بازیکن غیرمجاز توصیف کرده‌اند و رأی صادر شده است، اما ما برای اینکه تیمی را محکوم کنیم، باید بر اساس مقررات باشد که در نص صریح قانون هیچ قانونی درباره تعویض ششم وجود ندارد.
وی ادامه داد: بازیکن غیرمجاز مصداق دارد که مثلاً محروم شده یا کارت قرمز گرفته باشد که تعویض ششم پیکان شامل هیچکدام این موارد نمی‌شود. او کمتر از دو دقیقه وارد بازی شده که هیچ اثری در بازی از جمله گل، پاس گل، گرفتن پنالتی یا حمله حریف و... نداشته است. صدور یک رأی اصولی دارد و سرمربی سایپا که از تأثیرگذاری صحبت می‌کند، یک تأثیرگذاری‌اش همین مسئله روی تیم‌های دیگر است که در رقابت قرار دارند.
معاون کمیته استیناف در مواجهه با صحبت‌های مهرداد سراجی مدیرعامل باشگاه سایپا مبنی بر اینکه جلسه این کمیته خارج از عرف برگزار شده و صورتجلسه آن به دلیل قطع برق فدراسیون به امضا نرسیده است، گفت: ورود به حواشی، خارج از منزلت و شأن یک قاضی است که پاسخ دهد، اما فقط برای تنویر افکار عمومی می‌گویم که آیین‌نامه کمیته انضباطی طبق ماده 119 در مسائلی که قانون سکوت کرده، می‌گوید که رکن قضایی پس از استعلام از هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، باید برای استعلام از نهادهای بین‌المللی تصمیم‌گیری کند. آیا کمیته انضباطی که طبق ماده 119 آیین نامه رأی را صادر کرده، از هیئت رئیسه استعلامی گرفته که اینگونه تصمیم‌گیری کرده است؟
موسوی همچنین در خصوص برگزاری جلسه کمیته استیناف در روز یکشنبه، تأکید کرد: به هیچ عنوان تکلیفی مبنی بر برگزاری جلسات کمیته انضباطی یا استیناف در روز مشخصی در هیچ مقررات و آیین نامه‌ای وجود ندارد. ما حتی سابقه داشته که روز جمعه هم تشکیل جلسه داده‌ایم. جلسه مقرر با جلسه فوری و فوق‌العاده فرق دارد. جلسه فوق‌العاده می‌تواند روز شنبه یا پنجشنبه هم برگزار شود و روز مشخصی ندارد. بار دیگر می‌گویم که در مورد بازیکن فاقد صلاحیت زمانی می‌توانید رسیدگی کنید که در آیین‌نامه آن نص صریح قانون وجود داشته باشد. ما نمی‌توانیم بدون وجود نص قانون کسی را محکوم کنیم.
انتهای پیام/
