پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه در 302 ماده به همراه تبصره‌ها و بندهای مختلف تهیه شده است. نکته بسیار مهم در این پیش‌نویس عدم توجه به ورزش است. با نگاهی به لایحه برنامه هفتم مشخص می‌شود ورزش مورد توجه قرار نگرفته و این مسئله می‌تواند مشکلات زیادی را در سال‌های پیش‌رو به دنبال داشته باشد.
در برنامه ششم، هر چند ورزش سهم اندکی داشت اما با این حال یکی از مهمترین مواردی که نسبت به برنامه ششم تفاوت دارد، حذف قانون مربوط به 27 صدم درصد است. در ماده 94 برنامه ششم آمده است: «دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد(0.27%) از کل 9 درصد (9%) مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به‌ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ در ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و پس از مبادله موافقت‌نامه در اختیار این وزراتخانه‌ها قرار می‌گیرد».
مسئولان وزارت ورزش در یکی دو سال گذشته بارها و بارها به این قانون اشاره کردند و آن را برای ورزش کشور بسیار مفید دانستند، اما به نظر می‌رسد با روند کنونی، ورزش از این قانون بسیار مهم بی‌بهره خواهد بود.
یکی دیگر از مواردی که در لایحه جدید نسبت به برنامه ششم خبری از آن نیست، به موضوع عدم کمک از بودجه کشور به ورزش حرفه‌ای بازمی‌گردد. در تبصره 2 ماده 94 آمده بود: «پرداخت هر گونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است».
طبق این تبصره، بسیاری از باشگاه‌ها از دریافت کمک از سوی نهادهای دولتی محروم بودند. به نظر می‌رسد با حذف این تبصره، ممنوعیت پرداخت وجه به ورزش حرفه‌ای از سوی نهادهای دولتی برداشته شده است.
اینها فقط دو نمونه از مواردی است که پیرامون حذف ماده‌ها و تبصره‌های مرتبط با ورزش وجود دارد. درباره ورزش مواردی در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم دیده می‌شود مرتبط با فرهنگ و آموزش و پرورش است و نه وزارت ورزش. این در شرایطی است که سینا کلهر معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان در جلسات حضور داشته است.
انتهای پیام/
