در بهترین حالت پاس‌کاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم و همچنین بی نتیجه ماندن مباحث با سازمان سنجش و نهادهای موازی که در این زمینه فعالیت دارند، همه از جمله عواملی است که سبب شده حذف کنکور به عنوان یک معضل در نهاد آموزشی کشور باقی بماند و متولی مشخصی نداشته باشد؛ اگر نخواهیم عمدی بودن این موضوع را موثر بدانیم.
نزدیک به دو دهه از چالش کنکور در کشور می‌گذرد اما نه تنها این معضل حل نشده بلکه طی سال‌های اخیر شاهد رشد قارچ گونه موسسات و نهادهایی هستیم که نسبت به برگزاری کلاس‌های کنکور اقدام کرده‌اند و هرکدام مدعی ارائه راهکاری جدید برای آماده کردن دانش آموزان جهت ورود به دانشگاهها هستند، اما در این میان کمتر کسی متوجه این مسئله است که از این طریق سرمایه‌های خانواده‌ها و اوقات فراغت نوجوانان از بین می‌رود.
این موضوع بدون توجه جدی مسئولان مسکوت مانده بود تا این که علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی چندی پیش در مراسم تودیع و معارفه رییس جدید کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران طی سخنانی با بیان این که گسترش دانشگاهها زیاد است و به نظر بنده برخی روی حساب و کتاب هم گسترش پیدا نکرده‌اند، گفت: روش کنکور هم معضل جدیدی را در کشور ایجاد کرده است لذا باید اختیاراتی به دانشگاهها داده شود تا بتوانند افراد فاضل را انتخاب کنند بخصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی و دکترا که آسیبی که در سایر مقاطع ایجاد شده تا قسمت‌های بالاتر نیاید. زمانی تصویب کردیم کنکور برداشته شود اما سازوکار آن در وزارتخانه‌ها سامان نیافت.
درست زمانی که رئیس مجلس از مساله کنکور در سطح جامعه انتقاد کرد، افرادی که در نهادهای مسئولی نقش اساسی داشته و به عنوان متولی کنکور هستند به یاد افتادند که باید در این باره چاره‌ای اندیشید.
این سوال مطرح می شود چرا تا زمانی که یک مسئول ارشد حرفی به میان نیاورده بود، کسی حرفی نمی‌زد و به یکباره کنکور مساله‌ای اساسی شد و پس از آن هم تاکنون جلسات و نشست‌هایی برای هم‌اندیشی و ارائه راه حل به منظور حذف کنکور برگزار شده است.
شاید گفت‌وگوی فاطمه سعیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با ایسنا آغازگر موضوع حذف کنکور بود. او در این گفت‌وگو تاکید کرد: «فکر می‌کنم زمان آن رسیده که کنکور را حذف کنیم اما باز هم می‌گویم، انگار که بعضی‌ها آمادگی حذف کنکور را ندارند. اینکه علتش چیست نمی‌دانم، اما فکر می‌کنم یکی از آنها بحث تجارت است؛ یعنی به دانش‌آموزان به عنوان یک منبع درآمد نگاه می‌کنند. شما در مدارس غیرانتفاعی می‌بینید که اینطور نگاه می‌شود که این دانش‌آموز چند میلیون سود دارد و باید آن را حفظ کند».
وی بیان کرد: اگر کنکور حذف شود منبع درآمد خیلی‌ها قطع می‌شود، بنابراین شاید دست‌هایی برای حفظ برگزاری کنکور در کار باشد، اما در مورد عدم برگزاری به نظر می‌رسد که تعدادی از دانشگاه‌های مطرح و درجه یک حتما آزمون برگزار کنند اما در سطح دانشگاه‌هایی مانند آزاد، پیام نور و یا علمی کاربردی می‌توان کنکور را حذف کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین بیان کرد: زمینه برای حذف کنکور وجود دارد تا فشار روانی که به خانواده‌ها وارد می‌شود و بزرگ‌ترین فشار روحی و روانی است حذف شود.
این عضو کمیسیون آموزش همچنین بیان کرد: موافق هستم که اکنون کلاس‌های کنکور و موسسات آموزشی به یک تجارت تبدیل شده و در واقع تجارت استفاده از کلاس‌های کنکور، تست زنی و فوق برنامه است. موسساتی وجود دارند که غول شده و یا مافیا هستند.
سعیدی افزود: فکر می‌کنم تا زمانی که آموزش و پرورش در برگزاری کنکور، نحوه تست زدن و سازمان سنجش با هم هماهنگی نداشته باشند دیگران از این ناهماهنگی‌ها سود خواهند برد. سوال می کنم که آیا فکر نمی‌کنیم که این ناهماهنگی‌ها هم هماهنگ شده است.
محمد مهدی زاهدی رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ارزیابی خود از حذف کنکور اظهار کرد : دو قانون در مورد کمرنگ شدن نقش کنکور تصویب کرده‌ایم. به همین منظور پیش بینی شده است که آموزش و پرورش آزمون‌های استاندارد را برای ورود به دانشگاهها برگزار کند.
زاهدی همچنین تصریح کرد: از سال ۱۳۹۸ برای رشته‌های پرمتقاضی باید آزمون خاصی برگزار شود و برای سایر رشته‌های دیگر یک آزمون جداگانه پیش بینی شود. به همین منظور از سال ۱۳۹۸ نقش کنکور در کشور کمرنگ خواهد شد.
میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس تاکید کرد: وزارت علوم بپذیرد ادامه کنکور به این شیوه خیانت به آینده کشور است، قطعا این مسیری که پیش می‌رویم و مسیری که انتخاب شده به درستی راه صحیح نیست حتی خانواده‌ها هم فراموش کرده‌اند که فرزندانشان برای چه چیزی تربیت می‌شوند. کنکور تنها جزء کوچکی از زندگی افراد است. ممکن است فردی تصمیمی برای ورود به دانشگاه نداشته باشد اما اگر آموزش خود را درست دیده باشد می‌تواند مسیرش را انتخاب کند.
وی درباره اینکه برگزاری کلاس‌های آموزشی حتی در مقاطع ابتدایی با هدف ورود به دانشگاهها انجام می‌شود، گفت: این کار اشتباه است، اولین اشتباه را آموزش و پرورش انجام می‌دهد، تا زمانی که انواع مختلف مدارس از نمونه و تیزهوشان در کشور دارند که به صورت غیرآکادمیک و سلیقه‌ای تصمیم گرفته و گسترش داده شده یعنی خودمان آتش بیار معرکه شده‌ایم.
این عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس تاکید کرد: آموزش و پرورش سریعا باید جلوی این کار را بگیرد و به این بی عدالتی‌ها خاتمه دهد. آموزش و پرورش وظیفه‌اش نه کنکور است نه دانشگاه؛ بلکه وظیفه‌اش تربیت فرزندان این سرزمین است. در واقع هدف آموزش و پرورش کنکور نیست، اما شرایط را به سمتی پیش بردند که حتی در برنامه‌های تلویزیونی هم کلاس‌های کنکور تبلیغ می‌شود.
وزارت علوم به عنوان نهاد متولی امر آموزش عالی در کشور همواره بر این نظر بوده که باید سازوکارها از مقاطع پایین‌تر و در سطح آموزش و پرورش تعریف شود.
منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری معتقد است: «هم اکنون از دوره دبستان خانواده‌ها فرزندان خود را به سمت کنکور هدایت می‌کنند، باید آموزش و پرورش هم سازوکار ارزیابی را مدنظر قرار دهد تا استعدادها قابل رشد باشد. در واقع اکنون رقابت بر سر تعدادی رشته و دانشگاه است.
این در حالی است که تقریبا اکثر کارشناسان آموزشی بر این عقیده هستند که آموزش و پرورش هم در بعد ساختاری خود با مشکلاتی مواجه است که نتوانسته ساز و کارهای لازم در این زمینه را فراهم کند.
عبدالرسول عمادی رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش درباره مساله حذف کنکور اظهار کرد: سازمان سنجش برای حذف کنکور تشکیل شد و در دهه ۴۰ که دانشگاهها از طریق کنکور دانشجو می پذیرفتند و در اواخر این دهه و اوایل دهه ۵۰ قصد داشتند، کنکور را حذف کنند و پذیرش دانشجو در دانشگاه بر مبنای نمره انجام شود اما با افزایش جمعیت و تعداد متقاضیان ورود به دانشگاه سازمان سنجش که برای حذف کنکور تشکیل شده بود در راستای محکم کردن بنیان کنکور به کار گرفته شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر هم سازمان سنجش از مخالفان سرسخت کنکور است. که البته استدلال مسئولان این سازمان از جهاتی درست است و در رشته محل‌های زیرگروه‌های ریاضی، فنی حرفه‌ای، علوم انسانی و هنر می توانیم کنکور را حذف کنیم و مبنای پذیرش دانشجویان نمرات مدارس باشد اما در رشته‌هایی مانند پزشکی که متقاضیان زیادی دارد، این امکان فراهم نیست. این در حالی است که رئیس سازمان سنجش اموزش کشور نیز اخیرا اعلام کرده که با حذف کنکور موافقت دارد و وزارت علوم و سازمان سنجش از حذف کنکور استقبال می کنند و هرچه بتوانیم این موضوع را ساماندهی کنیم به نفع کشور است.
بر همین اساس کارشناسان معتقدند سیستم آموزش کشور دارای نقص است، اما متاسفانه راهکار اساسی برای آن ارائه نمی‌شود. ضمن اینکه شاهد هستیم در وضعیت فعلی وزارت علوم با صندلی خالی در دانشگاهها روبه رو است در حالی که تا همین چند وقت پیش تعداد متقاضیان ورود به دانشگاه خیلی بیشتر بود. البته دانشگاه‌های خصوصی و غیردولتی هم به تعداد زیاد ایجاد شده‌اند که خود به این مسئله دامن زده است.
اما اخیرا ابراهیم خدایی رییس سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت، «با هر معیاری بخواهیم در مورد ورود داوطلبان به دانشگاهها تصمیم گیری کنیم، آن معیار باید براساس وضعیت موجود کشور باشد و اعتماد داوطلبان و خانواده ها را به خود جلب کند».
وی همچنین بر این نظر است که «باید برای حذف کنکور جایگزین قابل اعتمادی داشته باشیم و براساس آن افراد را وارد دانشگاه کنیم ضمن اینکه این جایگزین قابل اعتماد مردم هم باشد».
حجت الاسلام و المسلمین محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها نیز اظهار کرد: «سود کلانی که از این شیوه برگزاری کنکور نصیب عده‌ای می شود از عوامل عدم اصلاح وضعیت فعلی است».
براساس این گزارش، طبق تبصره ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور که در شهریور سال ۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود.
اما این که چرا قانون تا به حال اجرایی نشده و چرا تاکنون کسی مسئولیتی را در این زمینه به عهده نگرفته است سوالی است که هنوز پاسخی برای آن وجود ندارد. باید دید چه کسانی از برگزاری کنکور نفع می برند، اگر مافیا وجود دارد چرا برخورد نمی شود؟ نهادهای نظارتی مانند مجلس و قوه قضائیه چرا به این مساله ورود نمی کنند تا یک بار برای همیشه این معضل در جامعه از بین برود.
شاید بهتر باشد نهادهایی که مسئولیت اصلی را برعهده دارند به طور جدی به آسیب شناسی از این مسئله بپردازند، صرف گفتن با حذف کنکور موافق هستیم یا زمینه برای حذف فراهم است کفایت نمی‌کند باید اقدامی عملی انجام شود تا نتیجه آن هم برای مردم و هم در سطح جامعه ملموس باشد.