عباس جعفری دولت‌آبادی در همایش تخصصی «انعکاس موازین حقوق بشر در قوانین کیفری ایران» اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در کشورمان، پیگیری پرونده‌های قضایی است که ضرورت دارد وزارت خارجه در خارج از کشور از این پیگیری‌ها حمایت کند. اقدامات مهمی در خصوص پرونده‌های مختلف از جمله پیگیری اموال بابک زنجانی در خارج کشور با تلاش قوه قضاییه انجام شده است، اما با وجود این پیگیری‌ها، باز هم اموال وی خارج از ایران شناسایی نشده است.

دادستان تهران ادامه داد: وزارت امور خارجه نقش دیده‌بانی در خارج کشور را دارد و می‌تواند برخی پرونده‌های قضایی را که در خارج از کشور مطرح است به قوه قضائیه انعکاس دهد و نکته مهم‌تر حمایت وزارت خارجه از اقدامات دستگاه قضایی است.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: برخی پرونده‌های قضایی کشور با تدابیر قضایی پیگیری می‌شود و انتظار می‌رود وزارت خارجه از احکام صادره برای این پرونده‌ها در خارج از کشور حمایت کند. یکی از مسائل مهم درباره پرونده‌های در دست رسیدگی قوه قضائیه این است که­ برخی کشورها درباره این پرونده‌ها موضع گیری می‌کنند، چنانکه اخیرا نیز درباره پرونده‌ای شاهد این موضع گیری‌ها بودیم.

جعفری­ دولت آبادی تاکید کرد: این پرونده‌ها در دستگاه قضایی زیاد است و اگر از حمایت دیپلماتیک برخوردار نشود ممکن است دستگاه قضایی مورد هجمه وارد شود.

دادستان تهران با اشاره به اینکه سال گذشته پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری پرونده‌های قضایی در حوزه بین المللی را دادیم، افزود: تحقق این پیشنهاد می‌تواند به دادستانی و وزارت خارجه کمک کند تا پرونده‌های در دست رسیدگی دادستان تهران به خوبی پیگیری شود.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه نظام سلطه همواره دروغ پردازی‌هایی را علیه ایران مبنی بر نقض حقوق متهمان و شکات مطرح می‌کند، تاکید کرد:­ در کشورمان قوانین پیشرفته‌ای داریم و با وجود اینکه ایران ده‌ها قانون مترقی تصویب کرده، ادعاهای آن‌ها درباره نقض قوانین در کشورمان بیش از حد است.

وی ادامه داد: در قانون اساسی ایران که مبنای نظام حقوقی ماست تساوی در برابر قانون، حق دادخواهی، اصل برائت، حق برخورداری از حمایت قانون، حق داشتن وکیل، شغل و مسکن به خوبی تبیین شده است.

دادستان تهران تصریح کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ ده‌ها مورد قوانین مترقی مثل اصل بی طرفی، حق تفهیم اتهام، لزوم رعایت حقوق شهروندی، نظارت دادستان بر ضابطین قضایی، حق برخورداری از وکیل، نظارت فوری دادستان بر افراد بازداشت شده، اصل بی طرفی مقام تحقیق، ممنوعیت اشاعه تحقیقات در جرائم منافی عفت، حق برخورداری از وکیل در حین تحقیق، قابلیت اعتراض به قرارها، درجه بندی دادگاه‌ها و اصل علنی بودن محاکمه‌ها تبیین شده است.

وی­ افزود: در قانون مجازات اسلامی هم اصل قانونی بودن مجازات­ جایگزین حبس، توبه، عفو، اعمال ماده ۱۰ و لغو مجازات اعدام برای اطفالی که عقل کافی ندارند در نظر گرفته شده است.

جعفری­ دولت‌آبادی­ ادامه داد: دادستانی تهران برای عملیاتی کردن این اهداف ساختارهایی دارد و بر این اساس دادسراهای مختلفی را از جمله دادسرای فرهنگ و رسانه برای رسیدگی تخصصی جرائم اهالی هنر و رسانه، دادسرای امور بین الملل با مرجعیت رسیدگی به جرائم اتباع خارجی، اعلام جرم علیه آمریکا، ​پیگیری جرائم بین المللی، اجرای نیابت‌های خارجی و استرداد مجرمان را رسیدگی می‌کند.

وی گفت: تاکنون سه پرونده مهم منافقین، داعش و تلگرام­ در این دادسرا پیگیری شده است، همچنین معاضدت‌های قضایی با کشورهای دیگر، انتقال محکومان ایرانی به کشور و انتقال محکومان خارجی به کشور متبوع‌شان از کارهایی است که در دادگاه امور بین الملل انجام می‌شود.

دادستان تهران افزود: معاونت زنان و کودکان در دادستانی تهران فعال شده است و حقوق زندانیان زن و اطفال را پیگیری می‌کند، همچنین معاونت ضابطین قضایی معاونت دیگری است که برای نظارت کلانتری‌ها و بازداشتگاه‌ها در دادستانی تهران فعالیت دارند.

بر اساس این گزارش و به نقل از صداوسیما، جعفری­ دولت‌آبادی گفت: معاونت اجرای احکام، تشکیل شعب ویژه زندانیان، کمیته پرونده‌های سلب حیات که همه پرونده‌های اعدامی را بررسی و به اجرای ا حکام ارسال می‌کند نیز در حال فعالیت هستند.

وی تاکید کرد: یکی دیگر از کارهای ما نظارت بر زندان‌هاست و در همه زندان‌های استان تهران هم سرپرست و دادیار مقیم زندان مشغول به فعالیت هستتند. پیشنهاد­ می‌کنیم ستاد حقوق بشر­ NGOها (سازمان‌های مردم نهاد) را برای قضات بازنشسته تشکیل بدهد تا بتوانند در بخش حقوق بشر تاثیرگذار باشند.

دادستان تهران گفت: در حد توان به ادعاهای حقوق بشری پاسخ داده‌ایم، اما در این جلسه تلاش می‌کنیم با حضور وزیر خارجه برنامه ریزی کنیم که به مواضع غیرمنصفانه و مغرضانه گزارشگران ویژه که خلاف واقع و برخی هم دروغ است، به خوبی پاسخ بدهیم.