جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای موانع تحقق حقوق شهروندی با بیان اینکه حقوق شهروندی برگرفته از مفاد منشور در 28 اسفند ماه سال 95 است که از سوی رییس‌جمهور ابلاغ شد، گفت: این تصویب‌نامه به عنوان سند مهم واجد ویژگی‌هایی است که می‌تواند در نظام اداری و تسهیل آن در جامعه راهگشا باشد.
وی افزود: مصادیق دقیق حقوق شهروندی در نظام اداری تبیین شده است. دامنه شمول آن صرفا محدود به قوه مجریه نیست بلکه شامل کلیه دستگاه‌های اجرایی که از بودجه کشور استفاده می‌کنند، می‌شود. این تصویب‌نامه ضمانت اجرایی مشخص دارد و بر اساس اختیارات هیات عالی نظارت، کسانیکه در رعایت آن کوتاهی کنند بر اساس آن برایشان مجازات‌هایی مشخص در نظر گرفته شده است.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه مجموعه‌ای از برنامه‌ها در طول 9 ماه گذشته در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: آموزش و فرهنگ‌سازی در نظام اداری به نحوی که حدود 140 مدرس برای انجام این خدمات آماده شده است یکی از برنامه‌های این سازمان است. همچنین سامانه آموزش مجازی طراحی شده است که بتوانیم کارکنان را تحت پوشش ببریم و یک چهارم از کارکنان دولت را در آن قرار دهیم. همچنین برنامه توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد در نظام اداری با هدف‌گذاری ایجاد دو تشکل در پنج استان و دو تشکل ملی.
انصاری افزود: نهادینه کردن عدالت استخدامی و شایسته‌گزینی در نظام اداری و ایجاد فرصت برابر برای مسئولیت از سایر برنامه‌های این سازمان بوده است. مردم حق دارند از نظام اداری و تدبیر شایسته بهره‌مند شوند و بهترین خدمات را دریافت کنند. آنچه به عنوان اعمال روابط مورد توجه بود در دولت دوازدهم به حداقل رسیده است. حضور زنان در مشاغل دولتی به واسطه برنامه مشخص ابلاغ شده است و امیدواریم تا پایان دوره دولت 30 درصد زنان حضور فعال داشته باشند.
وی برنامه مقابله با فساد در نظام اداری را از دیگر برنامه‌های این سازمان دانست و عنوان کرد: در کنار این‌ها توسعه و سرعت بخشیدن به دولت الکترونیک صورت گرفته است و هدف این است که تا پایان دولت کلیه خدمات الکترونیک شود و ارتباط مردم با کارکنان قطع شود تا منجر به کاهش فساد و افزایش سلامت اداری شود. آخرین اقدام تدوین برنامه سنجش رضایت‌مندی مردم است که این برنامه به صورت آزمایشی در زمستان امسال توسط مرکز آمار انجام می‌شود و برنامه‌ریزی بر عهده ماست. اجرای آن به عهده مسئولین اجرایی در سطح استان‌ها و مواضع اجرایی خواهد بود.