در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی علی آوایی وزیر دادگستری در پاسخ به سوال نادر قاضی پور که چرا حقوق، مزایا و پاداش کارکنان شوراهای حل اختلاف مطابق قانون کار پرداخت نمی‌شود؟ و چرا نسبت به حل این مشکل اقدامی نمی کنید، پاسخ داد: دادگستری تمایل به افزایش پرداخت این عزیزان دارد اما با وجود پیگیری های زیاد هنوز به جایی نرسیده‌ایم.
وی ابراز امیدواری کرد: مشکلات بودجه‌ای شوراهای حل اختلاف تا پایان سال ۹۶ و در سال ۹۷ به طور کامل با مساعدت مجلس حل شود.
آوایی در گزارشی سهم شوراهای حل اختلاف در کاهش بار وزارت دادگستری را بیش از ۵۰ درصد دانست و افزود: شعب شوراهای حل اختلاف در پایان سال ۹۵ بالغ بر ۶۹۰۰ شعبه بود که ۴۱۰۰ شعبه در مناطقه شهری و ۲۷۸۰ شعبه در مناطق روستایی مشغول فعالیت بودند که ۵۱۰ شعبه مربوط به استان تهران است. مجموعه کارکنان شوراهای حل اختلاف ۳۳۹۴۰ نفر، قضاتی که با این شوراها همکاری می‌کنند، ۲۸۹۴ نفر و قضات مختص شوراها ۱۷۶ نفر هستند.
به گفته وزیر دادگستری، ۱۱۹۳۴ نفر از کارکنان شوراها بیمه شده و از ۳.۴ میلیون پرونده ورودی به شوراها، ۳.۳ میلیون پرونده که بالغ بر ۹۸ درصد پرونده‌ها است، توسط شوراها مختومه شده است.
وزیر دادگستری با اشاره به تبصره ماده ۴۰ و ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف گفت: براساس تبصره ماده ۴۰ بیست درصد بودجه باید به کارکنان شوراهای حل اختلاف اختصاص یابد.اما براساس ماده ۳۱ عضویت در شوراها افتخاری است و قوه قضائیه به تناسب همکاری‌ها پاداش مناسب پرداخت می کند و البته حقوق اعضا و کارکنان قراردادی شورای حل اختلاف نیز باید براساس حداقل مندرج در قانون کار پرداخت شود. دادگستری تمایل به حل مشکلات مالی این عزیزان دارد اما هنوز موفق نشده ایم این مشکلات را حل کنیم. امیدوارم تا پایان سال ۹۶ بنابر وسع مالی دولت بخشی از مشکلات را حل کنیم و البته با همکاری مجلس امیدواریم بخش بیشتری از مشکلات مالی شوراهای حل اختلاف در سال ۹۷ رفع شود.