نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش درآمدی، جزء ۳ بند «و» تبصره ۶ را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در این جزء آمده است که مفاد جزء سه بند «پ» ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۹۵ در سال ۹۷ مجرا نمی‌باشد.
در بند «پ» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور برای تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی کشور مقرر شده است که دولت شهرستان‌هایی که نرخ بیکاری آنها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور است را به عنوان مناطق غیربرخوردار از اشتغال تعریف کند تا دولت مشوق‌های لازم را برای ایجاد اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد کارورزی بیکاران در این مناطق در نظر گیرد و اعتبارات مورد نیاز را لحاظ کند. همچینن معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال به میزان معافیت‌های منظور شده در مناطق تجاری ـ صنعتی است.
در زمان بررسی این بند، محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه مجلس ضمن اعلام موافقت دولت با تصویب این بند، گفت: در بند «پ» ماده ۳۲ تصریح شده که برای تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی باید اقداماتی صورت گیرد تا شهرستان‌هایی با نرخ بیکاری بالاتر از نرخ بیکاری کشور از معافیت‌های مالیاتی برخوردار باشند و مالیات آنها همچون مناطق آزاد محاسبه شود.
وی افزود: قرار بود از این قانون به عنوان فرصتی برای بهبود وضعیت مناطق کمتر برخوردار استفاده شود اما در عمل اتفاق دیگری افتاد چون شهرهای بزرگ همچون اصفهان، تهران، تبریز و کرج نرخ بیکاری بالاتری از میانگین نرخ بیکاری کشوری دارند.
نوبخت اضافه کرد: سوال ما این است که آیا واقعا قصد شما این است که اخذ مالیات از شهری همچون تهران همچون مناطق آزاد باشد که دارای معافیت‌های مالیاتی هستند؟ طبیعتا در کلان‌شهرها به دلیل مهاجرت‌ها نرخ بیکاری بالا رفته اما آیا باید این شهرها نیز از نرخ صفر مالیاتی برخوردار شوند؟ قطعا این روند نقض غرض خواهد شد. درخواست ما این است که به این بند رای دهید چون بعد از تصویب قانون دائم اخذ مالیات این موضوع خود به خود اصلاح خواهد شد.
در ادامه غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷، توضیح داد: یکی از معضلات جدی همه ما، بالا بودن نرخ بیکاری یا ایجاد اشتغال است. ما در زمان تصویب احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بندی را اضافه کردیم تا از طریق آن کمکی به حل اشتغال شود.
وی افزود: در جزء بند «پ» قانون احکام دائمی تصویب شده که معافیت‌های مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال به میزان معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اعمال شود، این بدان معناست که جاهایی که نرخ بیکاری بالاتری دارند تخفیف‌هایی لحاظ شود تا سرمایه‌گذار جهت سرمایه‌گذاری به این مناطق رود.
تاجگردون یادآور شد: بعد از تصویب این قانون ما بارها دلیل اجرایی نشدن آن را جویا شدیم. سازمان برنامه در گزارشی به تفکیک میزان نرخ بیکاری در شهرستان‌ها را به ما اعلام کرد. برداشت و فهم ما در زمان تصویب قانون، ایجاد معافیت‌های مالیاتی جهت سرمایه‌گذاری بود اما نتیجه چیز دیگری شد، به عبارت دیگر الان نرخ بیکاری در شهرهای کوچک به اندازه نرخ بیکاری در شهرهای بزرگی همچون تهران است که با اجرای این قانون یعنی شهرهای بزرگ نیز از معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند. طبیعتا در چنین شرایطی درآمدهای مالیاتی حتی تا ۸۰ درصد قطع خواهد شد که به صلاح مردم بخصوص در شهرهای کوچک نخواهد بود و سرمایه‌گذار در شهرهای بزرگ متمرکز می‌شود.
وی تاکید کرد که باید این مصوبه به تصویب برسد چون در غیر این صورت درآمدهای مالیاتی مناطق و سرمایه‌گذاری جابجا می‌شود.
علی مطهری رییس جلسه نیز گفت: این بند دارای ابهام است چون لزوما مناطق کمتر برخوردار از اشتغال محروم نیستند.
به گزارش ایسنا، بعد از این توضیحات این جزء به رای مجلس گذاشته شد. با توجه به اینکه این جزء مغایر با قانون برنامه است، احتیاج به رای دو سوم نمایندگان را داشت که نمایندگان با ۱۵۵ رای موافق، ۵۲ رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر با آن مخالفت کردند.
در ادامه و بر اساس آیین‌نامه، حذف این بند به رای مجلس گذاشته شد که نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه با این موضوع مخالفت کرد و از نمایندگان خواست که این جزء به کمیسیون تلفیق جهت اصلاحات ارجاع شود.
همچنین تاجگردون رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ نیز در توضیحاتی مجدد، گفت: با تصویب این قانون، معافیت مالیاتی در شهرهای بزرگ و کوچک یکی خواهد شد. در چنین شرایطی نه تنها سهم درآمدهای استانی کاهش پیدا می‌کند که دیگر سرمایه‌گذار تمایلی به سرمایه‌گذاری در شهرهای کوچک نخواهد داشت چون معافیت‌های مالیاتی در شهرهای بزرگ وجود دارد و طبیعتا سرمایه‌گذار با دیدن چنین مشوق‌هایی به سمت سرمایه‌گذاری در کلان شهرها می‌رود.
نمایندگان با ۶۴ رای موافق، ۱۴۳ رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس با حذف این بند مخالفت کردند.
مجددا طبق آیین‌نامه، اصل این جزء به رای گذاشته شد که باز هم نمایندگان با اصل آن مخالفت کردند.
بنابراین بنا بر اعلام علی مطهری نایب رییس مجلس، این جزء برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.