رییس دولت دوازدهم یک‌شنبه در سخنرانی راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: «اگر جایی ما با هم بحث داریم به اصل ۵۹ قانون اساسی مراجعه کنیم. اصل ۵۹ قانون اساسی می‌گوید در برخی از موارد قانون‌گذاری و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مراجعه به آرای مستقیم مردم است. اگر در دو تا مساله ما اختلاف نظر داریم، جناح‌ها اختلاف دارند دعوا ندارد، شعار ندارد، صندوق. صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل ۵۹ قانون اساسی هرچه مردم گفتند به آن عمل کنیم. این ظرفیت قانون اساسی ما است. به ظرفیت‌های قانون اساسی‌مان عمل کنیم.»
اصل ۵۹ قانون اساسی می‌گوید: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
رییس‌جمهور پیش از این برای بار اول پس از بازگشت از دومین سفر خود به نیویورک و درست در روزهایی که مورد حمله شدید تندروها قرار گرفته بود در جلسه هیات دولت موضوع نظرسنجی از مردم را پیرامون تنش‌زدایی با آمریکا مطرح کرد. پیشنهادی که در آن زمان به سرعت به فراموشی سپرده شد.
روحانی سه سال پیش هم برای دومین بار درباره این موضوع صحبت کرده بود. وی در دی ۹۳ در اولین کنفرانس اقتصاد ایران، با اشاره به قانون اساسی گفته بود: «من به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی دوست دارم که یک اصل عملی شود و آن این است که قانون اساسی به ما می‌گوید یک ماده یا یک قانون به جای تصویب در مجلس به آرای عمومی گذاشته شود و ببینیم که مردم چه نظری خواهند داشت. یک بار هم که شده، یک مساله بسیار مهم که برای مردم اهمیت دارد را با مردم در میان بگذاریم. ممکن است اختلافی باشد، نظرها یکسان نیست اما باید از سایر نهادها بپرسیم مثلا از مجلس بپرسیم، البته اهلا و سهلا ما به مجلس احترام می‌گذاریم اما هر ۱۰ سالی یک بار از مردم سوال بپرسید؛ یک بار بپرسید چرا اصل اساسی قانون اساسی اجرا نشده است؟»
در آن زمان برخی سیاسیون واکنش‌هایی به طرح این موضوع داشتند. محمدرضا خاتمی با اشاره به اظهارات روحانی بیان کرد: «خوب است یک بار مردم مستقیما در مورد مشکلات کشور و راهکار مناسب برای مرتفع کردن آنها اظهارنظر کنند. از جمله این مسائل می‌توان به مساله انرژی هسته‌ای اشاره کرد. وقتی من به عنوان یک شهروند انتظار داشته باشم مشکل هسته‌ای ایران بدون لج‌بازی حل شود، اما برخی از تندروها در مورد راهکارهای لازم برای حل مساله هسته‌ای نظر دیگری داشته باشند، راهکار مناسب برای حل این مساله این است که موضوع به رای و نظر مردم گذاشته شود.»
در آن سو حسین شریعتمداری یادآور شد: «این اظهارنظر رییس‌جمهور محترم در حالی است که مراجعه به رفراندم در دو جای قانون اساسی آمده است که دو نوع متفاوت با یکدیگر است. نوع اول، رفراندوم تقنینی است که موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی است. این نوع از رفراندوم اعمال قوه مقننه است و از طریق مجلس صورت می‌پذیرد. با این توضیح که اصل ۵۹ تصریح می‌کند در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی می‌توان اعمال قوه مقننه را از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم انجام داد و همین اصل تاکید دارد درخواست مراجعه به آرای عمومی (رفراندوم تقنینی) باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. بنابراین برخلاف آنچه رییس‌جمهور محترم اعلام کرده‌اند، با این نوع از رفراندم نمی‌توان مجلس را دور زد.»
وی ادامه داد: «اما نوع دیگر رفراندوم یعنی رفراندوم قانون اساسی در اصل ۱۷۷ آمده و موضوع آن، فقط تجدیدنظر یا بازنگری در قانون اساسی است. این رفراندوم است که منوط به فرمان رهبری است و اجرای آن از مجلس نمی‌گذرد. بنابراین باید گفت اگر منظور آقای رییس‌جمهور، همانگونه که اعلام کرده‌اند، مسائل فرهنگی و اجتماعی و... است که راهکار آن باز هم از مجلس می‌گذرد. درباره نوع دوم نیز بعید است منظور آقای رییس‌جمهور تغییر قانون اساسی باشد که موضوع اصل ۱۷۷ است و به تصویب مجلس نیازی ندارد. اگرچه آن نیز مقدمات خاص خود را دارد و منوط به فرمان رهبری است.»
حمیدرضا جلایی‌پور اما در آن زمان به نکته جالبی اشاره کرد: «شاخص توسعه‌یافتگی در دنیا از چندین دهه پیش، میزان رجوع به آرای عمومی است. این ظرفیت در قانون اساسی ما هم وجود دارد و البته بلااستفاده مانده است. هم‌اکنون هم در کشور مسائلی بنیادین وجود دارد که به نظر می‌رسد وفاق عمومی و ملی بر سر آنها دچار خدشه جدی شده است. به عبارتی معلوم نبودن نظر عمومی جامعه نسبت به این مسائل بستری را ایجاد کرده تا هر گروهی بتواند به اسم مردم در این موارد اظهارنظر و البته درباره برخی اعمال نظر کرده و بقیه را اقلیت بنامد.»
نکته‌ای که جلایی‌پور به آن اشاره کرده را می‌توان این روزها در واکنش‌ها به اظهارات یک‌شنبه روحانی دید. ۱۵ نفر از فعالین سیاسی داخل و خارج از کشور در بیانیه‌ای خواستار تغییراتی در نظام حکومتی ایران شدند! از ۱۵ نفر امضاءکننده این بیانیه هشت نفر ساکن ایران هستند. از نرگس محمدی و ابوالفضل قدیانی گرفته تا محسن کدیور و جعفر پناهی. این همان نکته‌ای است که جلایی‌پور سه سال پیش به آن اشاره کرده بود یعنی در صورت رجوع نکردن به مردم هر گروهی بتواند به اسم مردم اظهارنظر و البته درباره برخی مسائل اعمال نظر کند.
محمدجواد حق‌شناس فعال دیگری بود که آن زمان درباره این زمینه عنوان کرد: «اصل همه‌پرسی یکی از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی است. هرچند نمی‌توان دقیق پی برد که در ذهن حسن روحانی چه موردی است که باید برای رفع آن به آرای عمومی مراجعه شود اما معتقدم که مراجعه به این آراء یک ابزار برای رسیدن به هدف مشخص است. اگر وی اعلام می‌کرد که در کدام یک از مشکلات کشور باید به آرای عمومی مراجعه کرد شاید بهتر می‌شد نظر داد. اما به نظر می‌رسد با توجه به رویکردی که مجلس دارد که نوع نگرش حاکم بر آن نهاد قانون‌گذاری امکان وصول آن هدف را نمی‌دهد، رییس‌جمهور بر این باور است که آرای عمومی غیر از آن است که در فضای مجلس در جریان است. بهتر است این موضوع روشن‌تر بیان شود. بحث مهم بودن مسائل کشور نیست بحث بر این است که رییس دولت با چه معضلی روبه‌رو شده است که نهاد نظارتی امکان عبور از آن را نمی‌دهد. بهتر است رییس‌جمهور صریح‌تر با مردم صحبت کرده و از لفافه‌گویی خارج شود.»
نکته‌ای که در سخنان این بار روحانی هم دیده می‌شود این است که مشخص نیست مصداق رییس‌جمهور از مراجعه به آرای عمومی چیست؟ شاید اگر تکلیف چنین موضوعی مشخص نشود از این دست بیانیه‌ها با تبلیغات گسترده در کشور پخش و به سخنان رییس‌جمهور درباره رفراندوم استناد شود. نکته‌ای که برخی بهانه‌جویان به آن اشاره کرده و حتی در برداشتی کاملا مغرضانه گفته‌اند رییس‌جمهور به دنبال همه‌پرسی برای مشروعیت نظام جمهوری اسلامی است!
البته تقاضا برای انجام همه‌پرسی در جمهوری اسلامی سابقه دارد. اولین بار زمزمه‌های برگزاری همه‌پرسی در روزهایی بلند شد که لوایح دوقلوی دولت اصلاحات یعنی لوایح "اصلاح قانون انتخابات مجلس" و "تبیین حدود وظایف و اختیارات رییس‌جمهور" پشت درهای شورای نگهبان ماند. کمی بعد در آذر سال ٨٣ دفتر تحکیم وحدت وقت با در نظر گرفتن یک ظرفیت، پیشنهاد تغییر قانون اساسی را با یک کلیک در یک پایگاه اینترنتی تحت عنوان همه‌پرسی داد. بار دیگر در روزهای اوج حوادث انتخابات سال ۸۸ سیدمحمد خاتمی پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی را داد که با واکنش‌های متعددی روبرو شد. از طرفی عبدالله نوری وزیر کشور دولت اصلاحات هم در سال ٩١ پیشنهاد برگزاری رفراندوم هسته‌ای را داده بود که این پیشنهاد نیز به جایی نرسید.
اما پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی از سوی یک رییس‌جمهور در زمان محمود احمدی‌نژاد هم تجربه شده است. احمدی‌نژاد درست در روزهایی که اختلافاتش با مجلس شورای اسلامی به اوج خود رسیده بود در یک برنامه زنده تلویزیونی پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی را برای تعیین تکلیف اختلافاتش با مجلس داد. آن زمان بحث بر سر نحوه هدفمند کردن یارانه‌ها بود. البته درخواست احمدی‌نژاد برای برگزاری همه‌پرسی در آخرین روز کاری سال ٨٩ داده شد و به علت تعطیلات، این تقاضا به فراموشی سپرده شد.
حالا این سومین باری است که رییس‌جمهور موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی و استفاده از آرای عمومی مردم را پیش می‌کشد. هرچند افرادی مانند حسین شریعتمداری مدیر مسوول روزنامه کیهان تاکید روحانی بر ضرورت اجرای اصل ۵۹ را توهین به راهپیمایی‌کنندگان دانسته‌اند، و یا عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به اظهارات رییس‌جمهور نوشته است« روز ۲۲ بهمن در گرماگرم حضور پرشور مردم در راهپیمایی تجدید بیعت با آرمانهای امام و انقلاب، رئیس جمهور محترم در بخش پایانی سخنرانی خود نکاتی را بیان کردند که عکس العمل هایی سریع را در بر داشت. برخی مردم همانجا به من اعتراض کردند، و شورای نگهبان را بابت تایید بعضی نامزدها سرزنش، که البته من از نظر جمعی شورای نگهبان دفاع کردم. و برخی دیگر سوال می کردند که ضرورت طرح بحث انتخابات آن هم حدود دو سال مانده به برگزاری انتخابات توسط رئیس جمهور محترم چیست؟ که صد البته برای این بخش من هم پاسخی نداشتم.» اما ناگفته پیداست که این اصل، ظرفیتی از قانون اساسی است که در این سال‌ها مغفول مانده و به قول روحانی می‌توان در موارد مورد اختلاف به آن مراجعه کرد. البته بهتر است دیگر حقوق‌دانان و سیاسیون نیز موارد مورد مناقشه و اصلی را مشخص کنند تا رییس‌جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی و پیشنهاددهنده مراجعه به اصل ۵۹ بتواند برای حل مشکلات کلان و اجرای درست قانون، پیگیر این موضوع باشد. موضوعی به نام مراجعه به صندوق؛ راهی برای جلوگیری از شعار و دعوا.
انتهای پیام