لعیا جنیدی در همایش کانون‌های وکلای دادگستری ایران که در اهواز برگزار شد، با بیان اینکه رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان، تنها رئیس زن در سطح کانون‌های وکلای دادگستری کشور است، اظهار کرد: این امر نشان‌دهنده درجه عالی و بسیار بالای مدنیت در خوزستان است.
وی با تبریک شصت و پنجمین سالگرد استقلال کانون‌های وکلای ایران تصریح کرد: استقلال کانون وکلا فقط یک ارزش صنفی نیست، بلکه ارزشی فراتر از صنف است. این موضوع دقیقا همان چیزی است که ارتباط ملت و دولت را تنظیم می‌کند و نفع آن در درجه اول، متعلق به عموم مردم ایران، حکومت و ساختار سه‌گانه کشور و سپس نهاد وکلا است.
معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: هیچ کشور و ملتی در امنیت نخواهند بود، مگر اینکه در حد واسط قدرت، نهادهای مدنی اثرگذار در آن جامعه قرار گرفته باشند؛ چرا که همین نهاد است که رابطه مردم و دولت را تلطیف می‌کند و پیام‌رسان خواسته‌های مردم در شکل‌یافته‌ترین، نهادی‌ترین و مدنی‌ترین مدل ممکن است که این خواسته‌ها و مطالبات را به قدرت عمومی می‌رساند.
جنیدی ادامه داد: این نهاد مدنی با یک نگاه کارشناسانه به قدرت عمومی کمک می‌کند تا بهترین و کم هزینه‌ترین راه را برای پاسخگویی به این مطالبات برگزیند. کار این نهاد بی‌نهایت برای من ارزشمند است و از این رو، روز استقلال وکلا، بیش و پیش از آنکه به وکلا تعلق داشته باشد، به دولت و ملت تعلق دارد.
وی با بیان اینکه در تمام اسناد بین‌المللی و قوانین کشوری از جمله آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری، به اهمیت استقلال وکلا اشاره شده است، گفت: در سنتی‌ترین متون کلاسیک حقوق اسلام، توجه به استقلال قاضی تا جایی مورد توجه قرار گرفته که قاضی از پذیرفتن دعوت به شام یا ناهار اصحاب دعوی منع شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور، تأمین استقلال نهاد قضاوت، استقلال نهاد وکلالت، استقلال شخص وکیل و استقلال شخص قاضی را لازمه تحقق حق دادرسی عادلانه و دفاع دانست و عنوان کرد: حق دادرسی و دفاع محقق نمی‌شود، مگر اینکه استقلال نهادهای قضاوت و وکلالت یا همان کانون وکلا و شخص قاضی تأمین شود.
جنیدی ادامه داد: دستورات حقوق اسلام درباره قضات، توجه خاص به اسلام را به این موضوع را نشان می‌دهد تا انحرافی در قضاوت ایجاد نشود و یک دادرسی عادلانه به طور کامل محقق شود. بنابراین از یک سو باید ساختار قضاوت یا همان قوه قضائیه و نهاد وکالت و شخص قاضی مستقل باشند.
وی افزود: در اصول 81 و 82 متمم قانون اساسی مشروعیت ایران به صراحت مواردی مانند امکان‌ناپذیر بودن انفصال قاضی از محل خدمت و غیره، مورد اشاره قرار گرفته که نشان‌دهنده توجه به تأمین استقلال قاضی است. تقریبا مفاد این اصول در اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز آمده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به تفسیرهای نادرست و غلط گذشته درباره اصل 164 قانون اساسی، با تأکید بر لزوم اصل عدم انفصال قاضی از محل خدمت، اظهار کرد: ما به یک نهاد قضاوت مستقل و به قاضی مستقل نیاز داریم و در کنار آن نیز به یک نهاد وکالت یا همان کانون وکلای مستقل احتیاج داریم.
جنیدی با تشریح مفهوم استقلال نهاد وکلالت تصریح کرد: مستقل بودن نهاد وکالت به این معنا است که یک نهاد صنفی و حرفه‌ای خودتنظیم‌گر که قدرت عمومی فاقد توان دخالت در این نهاد باشد، را داشته باشیم. در تمام دنیا، پس از چند هزار سال تجربه فعالیت دادگستری، این نتیجه حاصل شد که ما برای تأمین حق دادرسی و دفاع به وجود وکلای مستقل نیاز داریم و این امر نیز محقق نمی‌شود مگر اینکه این وکلا درون یک نهاد خودتنظیم‌گر حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: کف شکل بیرونی این خودتنظیم‌گری این نهاد، این است که قدرت عمومی به وکلا پروانه ندهد؛ بلکه نهادی که وکلا در آن حضور دارند، پروانه وکیل را بدهد و اداره نهاد یادشده نیز با خود وکلا باشد. قدرت عمومی نیز در این نهاد دخالتی نداشته باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: تجربه حاصل از فعالیت چند هزار ساله دادگستری که امروز در نقطه کنونی ایستاده، می‌خواهد این بحث را دنبال کند که مردم به دولت و دولت به مردم و به عبارتی مردم به قدرت عمومی و قدرت عمومی به مردم، اعتماد کنند. و دولت و قدرت عمومی، کار مردم را به خود مردم واگذار کند. اگر به مردم اعتماد نکنیم، آنها نیز به ما اعتماد نخواهند کرد.
جنیدی ادامه داد: از این رو واجب است فکر کنیم که ما باید کمک کنیم که مردم و صاحبان صنف‌های مختلف به بلوغ برسند و به این بلوغ آنها ایمان بیاوریم و کارشان را به خودشان واگذار کنیم. این امر واجبی است که فکر می‌کنم اگر ایرانی توسعه‌یافته و ایرانی می‌خواهیم که مجبور نباشیم بار تصمیم‌گیری هشتاد میلیون را بر عهده بدنه دولت بگذاریم، بلکه بار فکر کردن و تصمیم‌گیری برای هشتاد میلیون نفر را بر دوش خود این جمعیت قرار بدهیم، و با هم برای اداره کشور مشارکت کنیم، راهی جز این نداریم.
وی با بیان اینکه به جز نهاد وکالت، شخص وکیل نیز باید مستقل باشد، گفت: استقلال وکیل حاصل نمی‌شود، مگر اینکه وکیل از تأمینات کافی شغل خود برخوردار باشد. شخص وکیل باید از شئونات و مصونیت‌های مقام قضات برخوردار باشد. و چنین فردی است که می‌تواند با استقلال رأی و گردن برافراشته در محکمه بایستد و حقیقتی که کشف کرده را با جسارت و جرأت بیان کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: این همان چیزی است که برای دستیابی به جامعه بهتر باید آن را بخواهیم. البته دادن شئونات و مصونیت‌های مقام قضات به وکیل، بدین معنا نیست که باید از تخلفات وکلا، چشم‌پوشی کرد. اتفاقا این مصونیت وکلا به دست نمی‌آید، مگر اینکه به تخلفات وکلا توجه شود چرا که این مصونیت، اوج اعتماد مردم به وکیل است.
جنیدی افزود: وکیلی که تخلف می‌کند، اعتماد مردم که سرمایه اجتماعی بزرگ کشور است را مخدوش می‌کند. بنابراین اگر چه قاضی و چه وکیل، تخلفی مرتکب شوند، باید این تخلفات مورد رسیدگی قرار بگیرند و همچنین تصمیم‌گیری درباره تخلفات وکلا، باید توسط کانون وکلا انجام شود.
وی با تأکید بر لزوم آزادی وکلا در انتخاب موکلان خود، گفت: به عامه مردم می‌گوییم که اصل بر آزادی قراردادی است. اما چرا به وکیل نگوییم که آزادی قراردادی دارد؟ وکیل باید بتواند آزادانه موکل خود را انتخاب کند، و بالعکس. بنابراین این حق برای وکیل باید تأمین شود. تأمین این حق به نفع کل کشور است و آینده کشور به عنوان ایرانی بزرگ و متمدن را تضمین می‌کند و باید این امر دغدغه همه ما باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، تنها به این دلیل که بعضی از همکاران وکیل ما را محروم می‌کند، ایراد نمی‌گیرم – البته این محرومیت درست نیست و نباید وجود داشته باشد – این تبعیض تنها یک علت ایراد من به تبصره یادشده است. مساوی بودن ملت و مردم از جمله وکلا در برابر قانون، از اصول قانون اساسی است اما فراتر از این موضوع، برای دوام، بقا و اعتلای تمدن کشور، این ایراد را می‌گیرم.
جنیدی ادامه داد: اگر می‌خواهیم جایگاه گذشته کشور و تمدن ایران را اعاده کنیم، باید به اعتماد مردم و وکلا به طور خاص نیاز داریم. بدیهی است که وکلا به ویژه در پرونده‌های امنیتی، علاوه بر اینکه باید راز نگه‌دار موکلین خود باشند، باید اسرار کشور را نیز حفظ کنند و در نظر بگیرند. به دلیل اعتمادی که به جامعه وکالت دارم، معتقدم که دولت می‌تواند به آنها حتی در رابطه با پرونده‌های امنیتی اعتماد داشته باشد. و وکلا نیز باید اصول حرفه‌ای خود را رعایت کنند.
وی افزود: بنابراین با چنین دیدگاهی، اعتقاد دارم که باید در خصوص ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری ورود کنیم. البته از آنجا که اگر دولت بخواهد در قالب لایحه به این موضوع ورود کند، قوه قضائیه می‌گوید که موضوع مربوط به آنها است، یا باید قوه قضائیه ابتکار عمل را به دست بگیرد و به این ماده قانونی ورود کند، و یا مجلس در این زمینه ورود کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: این کار حتما باید انجام شود. این کار را باید در وهله نخست برای مصالح و منافع ملی و سپس به منظور عدم تبعیض میان وکلا انجام دهیم. به وکلا نیز توصیه می‌کنم که اول به منافع کشور و مصالح ملی توجه کنند، و بعد مسائل شغلی و صنفی خود را مدنظر داشته باشند.
جنیدی با بیان اینکه کانون وکلا یک رسالت عمومی و وکیل نیز یک مأموریت عمومی دارد، تصریح کرد: پیشنهاد می‌دهم که تمام کانون‌های وکلا با همکاری همدیگر و تلاش، به تدوین اصول اخلاق حرفه‌ای وکلا بپردازند و آن را امضا کنند.
وی مأموریت عمومی وکلا را مشتمل بر دو بخش واقع‌گرا و استقرار عدالت عنوان و بیان کرد: مأموریت واقع‌گرای وکیل که در تمام دنیا مورد توقع و انتظار است، عبارت است از نظارت دقیق و مجدانه در اجرای صحیح قوانین بر اصل حکومت و حاکمیت قانون. وکلا باید نهایت پافشاری را در این موضوع داشته باشند چرا که قانون، کف آن چیزی است که همه باید بخواهیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور درباره بخش دوم مأموریت عمومی وکیل گفت: استقرار عدالت، آرمان‌خواهانه است. قانون اساسی کشور باید معیار مشارکت سیاسی ما باشد و هر کس که به قانون اساسی، پایبند است، باید حق مشارکت سیاسی و حضور در اداره کشور را داشته باشد چرا که پایبندی به قانون اساسی به معنای رفتار مدنی فرد است و رفتار غیرمدنی چیزی است که به همگان ضرر خواهد زد.
جنیدی با بیان اینکه آرمان عدالت، نظمی بهتر از وضع موجود به ما می دهد، اظهار کرد: اینکه خواستار اصلاح ماده 48 آیین دادرسی کیفری هستیم، نشان‌دهنده عدالتخواهی است. سایر اقشار مردم باید بیایند و با قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه گفتگو کنند. گفتگو بی‌نهایت فراموش شده است و در واقع گمشده نزدیک به 200 سال گذشته ایران است.
وی افزود: ما بیشتر یاد گرفته‌ایم که با هم قهر کنیم. اما باید یاد بگیریم که با هم حرف بزنیم. نهادهای مدنی کانون‌های وکلا و دیگر نهادها و بخش‌ها باید بیایند و با قوای سه‌گانه گفتگو کنند و اصلاح قوانین موجود را خواهان باشند. قدرت عمومی نباید از این گفتگو اجتناب کند، بلکه باید از آن حمایت کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور درباره گسترش بی‌رویه دانشکده‌های حقوق در کشور گفت: متأسفانه طی یک دوره هشت ساله از سال 84 تا 92، معادل کل دوران آموزش عالی، یعنی معادل بیش از هشتاد سال، مجوز برای راه‌اندازی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی صادر شد. پیامدهای این مسأله دامنگیر بسیاری از بخش‌های جامعه از جمله وکلا شده است.
جنیدی افزود: بحث ظرفیت دستگاه قضا و کانون‌های وکلا برای استقبال از این حجم از فارغ‌التحصیلان حقوقی به مشکلی بزرگ تبدیل شده است که برای آن دو راهکار جدی، شامل ساماندهی مراکز آموزشی و دانشگاهی به نظر می‌رسد.
وی درباره درخواست رئیس کل دادگستری خوزستان در رابطه با ثبت روز وکیل در تقویم ملی کشور عنوان کرد: برای ثبت روز وکیل در تقویم کشور نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتم که اکنون به شورای عالی انقلاب فرهنگی رفته است و واقعا سعی کردیم که پیگیر این موضوع باشیم و پیگیر آن هستیم.
انتهای پیام