در نشست "نوسانات ارزی و فروپاشی حاشیه‌های فقیرنشین که در باشگاه هواداران جمعیت امام علی برگزار شد، دکتر اصغر ایزدی جیران، انسان شناس و استاد دانشگاه تبریز، نوسانات ارزی را به منزله فرمی از خشونت ساختاری مفهوم بندی کرد که منطقش، ساختن یک نظم اجتماعی است که در آن توزیع قدرت، تعیین کننده ارزشمندی یا بی‌ارزشی زندگی گروه‌های مختلف اجتماعی است.
این استاد دانشگاه افزود: اگر تا پیش از این، خشونت ساختاری آهسته و ذره ذره، در طولانی مدت در زندگی فقرا نفوذ می کرد، اکنون با سر رسیدن هر یک از خیزهای قیمتی در غذا ،دارو و مسکن، خشونت ساختاری به تندی و در کوتاه مدت به یکباره بر سر فرودستان آوار می شود. التهاب بازار ارز به هر علتی که رخ داده باشد، زندگی فرودست‌ترین افراد را تبدیل به منظره‌ای از ضایعات انسانی (یعنی انسانهایی که دیگر مفید یا قابل قبول نیستند) کرده و در واقع، بازی با سرنوشت و زندگی و مرگ گروه‌های آسیب پذیرشده است.
ایزدی جیران با بیان اینکه قربانیان اجتماعی کسانی هستند که به حد کافی توانمند نبودند که در برابر این فشارهای اقتصادی از خود دفاع کنند و با شتابی تند به زمین خوردند ادامه داد: نوسانات ارزی یعنی نوسانات جسمانی، نوسانات روانی و نوسانات خانوادگی؛ در پی هر یک از موج‌ها با خیزهای ارز، و به تبع آن افزایش قیمت‌های زنده ماندن، شاهد سقوط آزاد در کیفیت همه ابعاد زندگی فرودستان هستیم. قیمت کنونی زیستن با خیزش ارز بالا رفته و منجر به حالت ذهنی و روانی بی-چاره تر شدن اقشار فرودست گشته، که مفهوم آن گرسنه تر شدن، بیمارتر شدن، عصبانی تر شدن و در نهایت معتادتر شدن افراد است.
وی با استناد بر پژوهش‌های میدانی‌اش گفت: پیامد نوسانات ارز در قالب گرانی را شامل دگرگونی‌هایی در دو سطح می‌دانم: ۱. دگرگونی شدید فردی: یعنی اوراق کردن جسم و مضطرب کردن روان؛ ۲. دگرگونی در سطح خانواده: حرکت به سمت خشونت بیش‌تر؛ که همگی می‌توانند به ترتیب به‌عنوان فرایندهای فروپاشی جسمانی، روانی و اجتماعی تعبیر شوند. از گرسنگی تا بیماری تا خشونت خانگی و تا فروپاشی خانواده، یعنی تضعیف جسم، ناقص کردن جسم، عقب‌ماندگی جسمی، تا وحشی کردن روان، و از فروپاشی از سطح فرد تا سطح خانواده، همگی زاییده بی‌پولی، یا بنا بر تمرکز موضوعی‌مان در اینجا، یعنی نوسانات ارزی، کم شدن پول است. پول که مایه‌ی حیات است. نه تنها مایه حیات، بلکه مایه روان و مایه خانواده هم هست. تاب آوردن در برابر همه این فروپاشی‌ها، فقط از طریق لذت‌هایی ممکن است که ارزان و در دسترس باشد و آن مواد و بدن است.
در ادامه این نشست دکتر حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا نیز بیان کرد: وضعیت نظام ارزی بدون بررسی حوزه‌های دیگر سیاستهای اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر نیست. تلاشهای کنونی برای کنترل ارز اقدامی موقتی است که چنانچه به ریشه‌های شکل گیری آن پرداخته نشود راه به جایی نمی برد.
به گفته وی رشد ناهنجاریهای اجتماعی و جرایم حکایت از فرسایش بافتهای اجتماعی و نشانه فروریزی سرمایه‌های اجتماعی در کشور است.
راغفر تاکید کرد: بعد از دوران دفاع مقدس با تغییر رویکرد کلی سیاست های عمومی و تغییر گفتمان از عدالت اجتماعی به گفتمان حاکمیت سرمایه و حفظ امنیت برای سرمایه ؛ به علاوه ریشه‌های تاریخی عقب افتادگی در اقتصاد کشور که مانع از شکل گیری یک جامعه صنعتی در ایران شده است؛ همچنین سلطه سرمایه‌های مالی در سالهای اخیر بویژه از دهه هشتاد به این طرف سبب شده که شاهد آن باشیم که صاحبان سرمایه سیاستهای کلان کشور را تعیین کنند. در حقیقت این دولت است که به تسخیر صاحبان سرمایه در آمده است و محصول آن واگذاری قدرت به نهادهای مختلفی است که امروزه در جامعه ما به صورت مافیا فعالیت دارند .سیاستهای کنونی حافظ منافع مالی گروه‌های خاصی است که منافعشان با منافع اکثریت جامعه در تعارض است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: این که منابع ارزی کجا توزیع شود و یا چه کسانی سیاستهای اقتصادی کلان جامعه را اتخاذ کنند یا تعیین نرخ بهره بانکی و این که منابع و تسهیلات بانکی به چه گروههایی اعطا شود، متغیرهای کلان و موثری هستند که حوزه های اقتصاد و سیاست را رقم می زند و محصول آن شکاف طبقاتی بوده است.
راغفر سیاستهای بخش عمومی در ایران را که سه کارکرد اصلی داشته و به گفته وی پیامد آن ناکارآمدی نظام اقتصادی کشور بوده است را اینگونه توصیف کرد: ۱ـ نظام تصمیم‌گیری: برای مثال در دولت نهم دیون معوقه بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است که با بهره بسیار پایین به افراد خاص اعطاء شده بود.۲ـ تخصیص غلط منابع مثل سرمایه گذاری های سنتی در معاملات زمین و خرید و فروش ارز ، همچنین واردات گسترده کالاهای مصرفی برای طبقه برخوردار یعنی به جای اینکه سیاست های نظام بانکی در خدمت توسعه کشور باشد و مردم را سوق بدهد به سمت تولید به روی فعالیت‌های نامولد پرسود سرمایه گذاری شده است.برای مثال در سال ۹۳ دولت لایحه‌ای به مجلس می آورد و تقاضا می کند که مالیات بر عواید حاصل از سرمایه تعیین شود ولی با دخالت نمایندگان منتفع از سرمایه‌گذاری در مسکن و زمین این لایحه با یک رای کمتر به تصویب نمی رسد. همچنین توزیع فرصت هاکه بصورت انحصاری و شبه انحصاری به کسانی اعطا می شود که به قدرت نزدیکند و منجر به اشکال مختلف مافیای اقتصادی گشته است. ۳ـ دستکاری در نظام قیمت‌گذاری تحت عنوان بازار آزاد برای مثال در سال گذشته ۱۳۰ هزار خودروی لوکس از کره‌جنوبی وارد می‌شود و بعد تعرفه خودرو افزایش می‌یابد که منجر به سود کلان گروهی ذینفع می شود.
وی افزود: کمرنگ بودن نقش مردم در تصمیم گیری‌های کلان اقتصادی مسبب ایجاد این نظام ناکارآمد اقتصادی است که باعث شده تولید درکشور یک فعالیت پرهزینه و پر ریسک باشد. ما سالانه بالغ بر یک میلیون جوان داریم که اکثرا از فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و نیاز به وارد شدن به چرخه کار دارند ولی امکان ایجاد اشتغال برای آنها میسر نیست. از هر چیزی مخرب تر برای امنیت کشور، احساس تحقیر شدن فقراست.
راغفر راه حل بیرون رفتن از این مشکلات را شناسایی عواملی دانست که ما را به اینجا کشانده است و گفت: از جمله این مشکلات می‌توان به فرسایش سرمایه اجتماعی، فرسایش اعتماد در جامعه، فرسایش اخلاق در جامعه و ... اشاره کرد؛ همچنین جلوگیری از ساز و کارهایی که منجر به نابرابری می‌شود؛ همراه با اتخاذ سیاست‌هایی که به صورت کاملا شفاف به تصحیح نظام بانکی و کاهش نابرابری بیانجامد، اصلاح قانون اساسی و مشارکت دادن مردم در تصمیم گیری ها و در نهایت واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی نیز از جمله راه حل بیرون رفت از مشکلات است.
شارمین میمندی نژاد موسس جمعیت امام علی (ع) نیز در این نشست اظهار کرد: هرم سود بردن از این نوسانات ارزی به سودجویی عده‌ای در داخل کشور محدود نمی شود؛ بلکه در رأس هرم، این دولتهای خارجی هستند که از چند برابر شدن قیمت پول کشورشان در مقابل بی‌ارزش شدن پول ما سود می‌برند. برای مثال در کشورهای عراق و سوریه که با شروع جنگ ناگهان قیمت دلار بالا می رود و قیمت مسکن به شدت افت می کند، در نهایت مردم برای گریز از جنگ در شرایط نا امنی چاره‌ای جز فروختن همه دارایی خود به بهای ناچیز و خرید دلار و طلا نداشتند که این امر در نهایت به نفع کشورهای غربی تمام شد.
انتهای پیام