سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگویی، با تأکید بر اینکه تحلیل وضعیت ازدواج و طلاق سال ۹۰ تا ۹۶ نشان می‌دهد که فاصله بین ۹۶ تا ۹۰، ازدواج ۳۰ درصد تغییرات منفی داشته است، افزود: منظور از تغییرات منفی این است که تعداد ازدواج ثبت شده در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۰، ۳۰ درصد کمتر شده است. فراوانی ازدواج‌ها نیز نشان می‌دهد که در سال ۹۵، ۸۷۴ هزار و ۷۹۲ فقره ازدواج در کشور ثبت شده که در سال ۹۶ این تعداد به ۶۰۸ هزار و ۹۷۷ فقره ازدواج کاهش یافته است.

رشد نگران‌کننده طلاق در کشور

ثبت ۲۰ طلاق به ازای هر ساعت

به گفته وی در همین بازه زمانی طلاق، ۲۲.۲ درصد تغییرات مثبت داشته است و از ۱۴۲ هزار و ۸۴۱ فقره در سال ۹۰ به ۱۷۴ هزار و ۹۹۷ فقره در سال ۹۶ افزایش داشته است. بر مبنای همین آمارها، تقریبا در سال ۹۰ هر ساعت ۱۶ طلاق ثبت شده است که این آمار در سال ۹۶ به ازای هر ساعت ۲۰ طلاق ثبت شده است.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی در ادامه اظهار کرد: در شاخص دیگری که تعداد ازدواجها به ازای هر طلاق را نشان می‌دهد، باز هم روند نگران کننده افزایش طلاق در کشورمان دیده می‌شود. بر همین مبنا در سال ۹۰ به ازای هر  ۶.۱ ازدواج یک طلاق داشتیم که در حال حاضر به ازای هر ۳.۴ ازدواج یک طلاق در کشور اتفاق می‌افتد. این آمارها نشان می‌دهد با وجود همه اقدامات انجام شده و همکاری های بین بخشی همچنان باید نگران ۱۷۴ هزار طلاق اتفاق افتاده در کشور باشیم.

موسوی چلک با بیان اینکه آمارهای طلاق اگرچه به نسبت سال قبل تغییرات محسوسی نداشته است اما روند کاهش ۱۳ درصدی ازدواج در سال ۹۶  نسبت به ۹۵  نگران کننده است، تصریح کرد: بی دلیل نیست که مقام معظم رهبری نیز یکی از ۵ اولویت اصلی کشور را در جلساتی که با سران قوا داشته‌اند، طلاق عنوان کرده اند.

وی با اشاره به دلایل طلاق های ثبت شده در کشور نیز توضیح داد: معمولا مواد مخدر یکی از وجوه غالب درخواستها برای طلاق است اما معمولا شبکه‌ای از علت ها وجود دارد و عنوانی که در دادخواست نوشته می‌شود پوششی برای نگفتن دلایل واقعی آن است. مواد مخدر، خشونت، دخالت ها، نداشتن مهارت های زندگی، اقتصاد، نارضایتی از زندگی زناشویی، بیماری ها و ... می‌تواند در این بخش تاثیرگذار باشد.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با اشاره به اینکه « آنچه گفته می‌شود این است که تعداد طلاق‌های توافقی در حال افزایش است» ادامه داد: در قانون حمایت از خانواده هم طلاق توافقی به نوعی تسهیل شده است و افراد با مراجعه به مشاورین نامه مربوط به طلاق توافقی را دریافت می کنند. اما بحث کلی این است که ساختار خانواده به نوعی شده است که ما باید نگران داخل خانه باشیم. به غیر از طلاق، خشونت های خانگی، فرار، روابط فرا زناشویی  و... بخش دیگری از این مشکلات است.

موسوی چلک در ادامه اظهار کرد: وقتی پرونده‌های جرائم و دادگاه خانواده را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که الزام به تمکین و...مواردی هستند که درون خانواده را تحت الشعاع خودش قرار داده است. زمانی که خانواده‌ها دچار مشکل شود، به تبع آن جامعه نیز دچار مشکل می‌شود، به همین دلیل خانواده دیگر کارکردهای قدیم خودش را ندارد و وقتی خانواده خودش دچار مشکل می شود، در بیرون هم ما شاهد تاثیرات منفی نابسامانی‌های خانواده خواهیم بود. اگرچه در این حوزه سیاستهای کلی نوشته شده و ما قانون حمایت از خانواده را داریم ولی آیا ما می‌توانیم خانواده را به شکل مستقل و یک جزیره فرض کنیم و برایش برنامه‌ریزی کنیم؟ به نظر من نمی‌شود که اینطور نگاه کرد و تعیین کننده‌های دیگری هستند که می توانند تاثیر گذار باشند. شاید اگر اخلاق در جامعه حکم‌فرما شود بسیاری از این اتفاقات نیفتد.

وی با اشاره به انتشار آمارهای مختلف در موضوع ازدواج و طلاق نیز افزود: در بحث آمار ازدواج و طلاق در جایی آمار ثبت احوال و در جای دیگر آمار ثبت اسناد را داریم. برای مثال ثبت اسناد برای سال ۹۵ حدود ۱۷۴ هزار طلاق را اعلام کرده است. اما ثبت احوال آمار دیگری را اعلام می کند. اختلاف در آمارها به این دلیل است که مراجع مختلفی برای اعلام آمار وجود دارد که می توان با یک هماهنگی مشکل را حل کرد، اما آنچه مهم است این است که ما در مجموع آمار طلاق بالایی داریم و باید نگران حوزه خانواده در کشور باشیم.

انتهای پیام