حمید ظهرابی افزود: با توجه به اینکه قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۶، آخرین بار در سال ۱۳۷۵ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت، با گذشت حدود ۲۲ سال از آخرین بازنگری این قانون مجازات‌های نقدی تعیین شده در این قانون برای جرایم شکار و صید فاقد بازدارندگی لازم و اثربخشی مطلوب بود.

وی تصریح کرد: بر این اساس ضمن بهره‌گیری از نظرات دفاتر تخصصی سازمان،کارشناسان و متخصصان حیات وحش همچنین حقوقدانان آشنا با مسایل زیست‌محیطی و امور مرتبط با شکار و صید، مجازات‌های نقدی موضوع مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید مورد بازنگری قرار گرفت.

ظهرابی ادامه داد: به منظور افزایش میزان بازدارندگی مجازات‌های پیش‌بینی شده و روزآمد کردن و اثربخش کردن آنان، پیشنهادات اصلاحی جهت تغییر این مجازات‌های نقدی در سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به منظور تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال شد که خوشبختانه پس از بررسی، پیشنهادات سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه هیئت دولت ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۶ تصویب شد.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار امیدواری کرد که با اصلاح بخشی از مجازات‌های کیفری شکار و صید، جرایم شکار و صید از جمله شکار و صید غیر قانونی گونه‌های جانوری، خرید و فروش غیر قانونی انواع گونه‌ها، واردات و صادرات غیر مجاز جانوران وحشی و اجزای آن‌ها، تخریب زیستگاه‌های طبیعی و ایجاد حریق تا حد قابل ملاحظه ای کاهش یابد.

گفتنی است براساس این مصوبه جرایم نقدی ماده ۱۰ قانون شکار و صید که مربوط به شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانه - شکار و صید بیش از میزان مندرج در پروانه و یا خلاف مقررات و خارج از محل‌های مندرج در پروانه - حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آن‌ها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان- از بین بردن رستنی‌ها از جمله قطع درختان، خارزنی ، بوته کنی و تعلیف غیرمجاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش و تجاوز و تخریب در این مناطق از مبلغ  یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال به مبلغ سه میلیون ریال تا پانزده میلیون ریال افزایش یافت.

همچنین جرایم نقدی ماده ۱۱ قانون شکار و صید که مربوط به شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع مقرر- مبادرت به شکار و صید در مناطق ممنوع و یا خلاف محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که سازمان در حدود اختیارات قانونی خود تعیین و آگهی کرده است و شکار غیرمجاز در قرق های اختصاصی- شکار و صید با وسایل و از طرق غیرمجاز و یا شکار با استفاده از اسلحه دیگران- تخریب چشمه‌ها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش - اقدام به صدور و ورود حیوانات وحشی به صورت غیرمجاز از مبلغ از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال به مبلغ بیست و دو میلیون و پانصد هزار ریال تا چهل و پنج میلیون ریال افزایش یافت.

 جرایم نقدی ماده ۱۲ قانون شکار و صید که مربوط به  شکار و صید جانوران وحشی حمایت شده بدون داشتن پروانه ویژه – شکار و صید در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش بدون تحصیل پروانه ویژه و صید غیرمجاز در رودخانه های حفاظت شده - از بین بردن رستنی‌ها و تعلیف و تخریب در پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی و هرگونه تجاوز و فعالیت غیرمجاز در این گونه مناطق - آلوده کردن آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌های حفاظت شده، چشمه‌ها و آبشخورها به موادی که باعث آلودگی آب  و از بین رفتن آبزیان شود از مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال به مبلغ سی میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال افزایش یافت.

 جرایم نقدی ماده ۱۳ قانون شکار و صید که مربوط به شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر انقراض از قبیل جبیر، گورخر، گوزن زرد ایرانی، یوزپلنگ، تمساح (کروکودیل)، هوبره و میش مرغ - شکار در پارک های ملی- شکار، صید و یا کشتار جانوران وحشی با استفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شکار به صورت تعقیب با استفاده از وسیله نقلیه موتوری همچنین کشتار آن‌ها به طریق جرگه و محاصره دسته جمعی- مبادرت به اقداماتی که موجبات آلودگی آب دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان با مواد غیرنفتی را فراهم آورده و باعث مرگ و میر آبزیان یا به خطر افتادن محیط زیست آنان شود- ایجاد یا فراهم کردن مقدمات آتش سوزی در پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی و مناطق حفاظت شده یا پناهگاه‌های حیات وحش بر اثر بی مبالاتی یا عدم رعایت مقررات محیط زیست و یا تخلف از نظامات دولتی از مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار  ریال تا بیست میلیون ریال به مبلغ شصت میلیون ریال تا هشتاد و پنج میلیون ریال  افزایش یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)، جرایم نقدی مربوط به زنده‌گیری، شکار، خرید ، فروش، حمل، نگهداری و صدور پرندگان شکاری از قبیل شاهین ، بحری ، بالابان و دلیجه علاوه بر محکومیت به حداکثر مجازات حبس مقرر در  این ماده از یک میلیون و هشتصد هزار ریال تا بیست میلیون ریال به شصت میلیون ریال تا صد و بیست میلیون ریال افزایش یافت.

انتهای پیام