محمود عباسی در گفت‌وگو با هیأت اعزامی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل که به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است با اشاره به پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک و تشکیل مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری که ریاست آن با وزیر دادگستری است تأکید کرد: قوانین و مقررات و سیاستگذاری ما در سال های اخیر حرکتی رو به جلو برای حمایت و ارتقای حقوق کودک بوده است به گونه ای که می‌توان گفت برای حمایت و ارتقای حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران اجماع ملی وجود دارد. ما با تصویب سند ملی حقوق کودک و نظارت بر اجرای آن در بازه زمانی ده ساله در افق ۱۴۰۴ انتظار داریم که آینده روشن‌تری برای ارتقای حقوق کودک در ایران رقم بخورد. با ایجاد مراجع متناظر حقوق کودک در سراسر کشور و ورود سازمان های مردم نهاد حرکت‌های خوبی در سطح ملی آغاز شده است.

عباسی افزود: ما شعار سال جاری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان نام گذاری کرده‌ایم و همه دستگاه‌های عضو مرجع خصوصاً وزارت رفاه که تولیت ساماندهی کودکان کار و خیابان را بر عهده دارند مکلفند برنامه‌های خود را به گونه‌ای هدف گذاری کنند که ما تا پایان سال جاری بتوانیم به ساماندهی کودکان کار و خیابان بپردازیم.

وی با اشاره به اینکه قانونگذار اسلامی برای سن مسئولیت مراتبی قائل شده تأکید کرد: در قوانین و مقررات ما سن کودک ۱۸ سال پیش بینی شده یعنی حمایت اجتماعی از حقوق کودکان تا سن هجده سال ملاک عمل است اما سن رشد و مسئولیت را قانونگذار در سه مرحله ۹ تا ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال پیش بینی کرده که در مرحله اول مسئولیتی متوجه کودک نیست، در مرحله دوم با آموزش و تربیت در کانون اصلاح و تربیت یا خانواده با کودک برخورد می شود و در مرحله سوم ۱۵ تا ۱۸ سال مسئولیت کیفری دارد هم مغایرتی با کنوانسیون حقوق کودک ندارد؛ زیرا در ماده ۱ کنوانسیون سن کودک را هجده سال پیش بینی نموده مگر اینکه دیگر کشورها در قوانین خود ترتیب دیگری اتخاذ کرده باشند که البته نباید کمتر از ۱۵ سال باشد و ما ۱۵ سال را ملاک عمل قرار می دهیم.

عباسی گفت: در خصوص مسئولیت کیفری کودکان قانونگذار ما در سال ۱۳۹۲ تدابیر خوبی اتخاذ نموده و با وضع ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی که علم به حرمت و ماهیت موضوع یعنی در حقیقت همان رشد عقلانی را ملاک تمیز کودک و تشخیص رشد قرار داده مبنای خوبی برای تمسک قضات و متخصصین پزشکی قانونی فراهم کرده که با استناد به آن می‌توانند رشد کودک را احراز نمایند.

وی در جمع بندی نظرات خود بهره گیری از تجارب جامعه بین المللی و بویژه کمیساریای عالی حقوق بشر برای حمایت و ارتقای حقوق کودک را ضروری خواند و آمادگی کشورمان برای انتقال تجربه به دیگر کشورها را اعلام کرد.

انتهای پیام