محمود قدیری در گفت‌وگویی، با اشاره به مشکلاتی که تغییر کاربری‌های غیرمجاز و آتش سوزی آنها ایجاد می‌کند، اظهار کرد: یکی از چالش‌های اساسی ما در سطح شهر در مناطق تجاری و تولیدی همچون منطقه 12، محدوده بازار، خیابان مولوی، شوش، مصطفی خمینی، یافت آباد، دلاوران و حتی چهاردانگه است که البته این منطقه اخیر گرچه جزو محدوده آتش نشانی تهران نیست اما نیروهای ما برای کمک حضور پیدا می‌کنند.
معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اضافه کرد: در این مناطق اغلب، منازل مردم را اجاره می‌کنند و از آنها به عنوان کارگاه تولیدی یا انبار مواد قابل اشتعال و حتی خطرناک استفاده می‌شود. برخی از آنها دارای آنچنان راه خروج کوچک و ناایمن هستند که در صورت وقوع اتفاق دونفر به سختی می‌توانند از چنین فضایی خارج شوند. در بسیاری از این خانه‌ها با توجه به کاربری که وجود دارد مواد قابل اشتعالی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در صورت بروز حادثه و آتش سوزی می‌تواند باعث فاجعه شود.
وی ادامه داد: این خانه‌ها ظاهرا مسکونی هستند و ما هم در بازرسی‌های خود نمی‌توانیم از منازل مسکونی بازدید کنیم. حتی بازرسی‌هایی که از ساختمان‌های تجاری انجام می‌دهیم نیز به این گونه است که به عنوان یک شهروند وارد این بخش‌ها می‌شویم. این تغییر کاربری‌ها به دلیل خطراتی که دارد و از طرفی به دلیل اینکه ما نمی‌توانیم کار نظارتی چندانی انجام بدهیم به یکی از عوامل اصلی خطر آتش سوزی در تهران تبدیل شده‌اند و بسیاری از حوادث مهم از نظر میزان خسارت و تلفات مربوط به این کارگاه‌ها و انبارهای غیرمجاز هستند.
قدیری اضافه کرد: وقتی حادثه‌ای در چنین خانه‌هایی رخ می‌دهد از یک طرف ضرر و زیان‌های بسیار زیادی برای مالکان و صاحبان کارگاره‌ها دارد و از طرف دیگر سرمایه‌های ملی ما دچار نابودی می‌شود. بنابراین این مسئله به یکی از چالش‌های اصلی جامعه شهری ما تبدیل شده است.
معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در مورد اینکه چگونه می‌توان به فعالیت نظارتی در چنین اماکنی پرداخت، گفت: ما همان‌طور که گفتیم در اماکن عمومی هم به سختی می‌توانیم وارد شویم و برای بازرسی اماکن خصوصی حتما باید حکم مرجع قضایی داشته باشیم و ما نمی‌توانیم برای چند میلیون تصرف از چنین اماکنی حکم‌های جداگانه بگیریم. در بعضی از مناطق با توجه به شرایط منطقه و بررسی‌ها می‌دانیم که چنین کارگاه‌ها و انبارهای دائمی وجود دارد اما با این حال تنها محدود به مکان‌های خاصی نیست و گاهی در جاهایی که فکرش را هم نمی‌کنیم این کارگاه‌ها و انبارهای ناایمن فعالیت می‌کنند که تمام اینها سبب افزایش ضریب ریسک خطر آتش سوزی شهری و تبعات نامناسب آن می‌شود.
قدیری با اشاره به خلأهای قانونی اضافه کرد: این مسئله از مشکلات اساسی در زمینه ایمنی شهر است. باید قانون مشخصی در این زمینه داشته باشیم. در سال‌های قبل قرار بود که قانون مدیریت یکپارچه شهری نوشته شود که بعد از تدوین و ایرادهایی که نسبت به آن گرفته شد هنوز نهایی نشده است و باید هر چه زودتر چنین قانونی تصویب شود و ابلاغ چنین قانونی به نتیجه برسد. ما امیدوار بودیم که این قانون در سال گذشته تصویب شود اما همچنان این اتفاق نیفتاده و این در حالی است که تصویب این قانون می‌توانست کمک بسیاری به ما بکند. ما در بی قانونی گیر کرده‌ایم و در حالی‌که ریسک خطر را با چشم می‌بینیم، اغلب عملا نمی‌توانیم کاری برای آن انجام دهیم.
وی افزود: در بحث قوانین تنها مسئله بازرسی از این اماکن نیست بلکه باید قوانین ظرفیت بازدارنده داشته باشند و برای کسی که تخلف می‌کند آنقدر جریمه سنگین در نظر گرفته شود که دوباره تخلف را انجام ندهد.
قدیری در ادامه عنوان کرد: امیدوارم که قوای مقننه و مجریه و همچنین رسانه‌ها به ما کمک کنند تا این قانون تصویب و پس از آن نیز با همکاری قوه قضاییه بتوانیم به سمتی برویم که شهر ایمن‌تر بشود.
معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران درمورد اینکه در حال حاضر بدون وجود چنین قانونی چگونه می‌توان خطرات را کاهش داد، گفت: یکی از ابزارهایی که ما می‌توانیم در این زمینه از آن استفاده کنیم اتاق اصناف است با توجه به اینکه اعضای این اتاق‌ها با صنوف ارتباط زیادی دارند می‌توانیم از روابط میان فردی و اخلاقی که میان آنها وجود دارد استفاده کنیم تا شاید با توصیه‌ها و ریش سفیدی این افراد کمی ایمنی شهر ارتقاء پیدا کند.
قدیری افزود: در مجموع تجربه ده‌ها ساله سازمان آتش نشانی نشان می‌دهد وقتی ایمنی شهر در حد استاندارد تضمین می‌شود که اولا تمامی آحاد جامعه موثر در ایمنی شهر به وظایف و رفتار خود از دیدگاه ایمنی متناسب با شغل و حرفه خود آشنا باشند و ثانیا نهاد قدرتمند قانونی و تخصصی بر عملکرد اشخاص حقوقی و حقیقی موثر در ایمنی نظارت داشته باشند؛ در غیر اینصورت باید اطمینان داشته باشیم در آینده با رشد زندگی صنعتی شاهد حوادث به مراتب بدتر و وسیعتر از آنچه که در سال‌های اخیر در کشور مشاهده کردیم، باشیم.
انتهای پیام