فتوای رهبر انقلاب درباره نسبت دادن برخی اظهارات به ایشان
رهبر معظم انقلاب اسلامی، نسبت دادن نظری به ایشان برخلاف آنچه که به عنوان نظر رسمی مطرح می‌شود را «گناه کبیره» می‌دانند.
کد خبر: ۱۷۵۰۶۵
تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۸
چند روزی است که خبری در برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها دست به دست می‌شود با این عنوان: «هشدار رهبر انقلاب به وزیر اطلاعات بابت اظهاراتش درباره مفسدان اقتصادی».
با جست‌وجو در دو منبع اصلی اخبار مقام معظم رهبری یعنی سایت دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله العظمی خامنه‌ای به نشانی Khamenei.ir و پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری به نشانی Leader.ir هیچ اثری از این خبر دیده نمی‌شود و جالب‌تر اینکه وزیر اطلاعات نیز اساسا اظهاری مبنی بر حمایت از «مفسدان اقتصادی» نداشته؛ بلکه براساس آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت اطلاعات به آدرس Vaja.ir آمده، حجت‌الاسلام علوی روز شنبه ۱۶ تیر در جلسه شورای اداری استان لرستان گفته است: برخورد قهرآمیز، دستگیری و زندانی کردن بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی متخلف، اشتباه است و باید با راهنمایی، آن‌ها را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد.
او همچنین تاکید کرده است که «نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به خطر انداخت».
چنانکه می‌بینیم، در هیچ کجای اظهارات وزیر اطلاعات، ردی از حمایت از مفسدان اقتصادی به چشم نمی‌خورد و همین سخنان علوی همواره مورد تاکید مسئولان نظام از جمله رئیس قوه قضاییه نیز بوده است. آیت‌الله آملی لاریجانی ۲ تیرماه امسال در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی گفت: رسانه‌ها باید توجه داشته باشند که هر کسی که معوقه بانکی دارد، حتما مجرم نیست و بین برخی از معوقه‌داران تفاوت وجود دارد.
رئیس قوه قضاییه همچنین ۱۱ تیر سال گذشته در همایش سراسری قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه و نیرو‌های امنیتی نباید اشکالات بی دلیل برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنند.
بی‌تردید انتقاد از اظهارات وزیر اطلاعات، منعی ندارد و هر کسی می‌تواند نسبت به سخنان مسئولان کشور نقدی داشته باشد یا با آن مخالفت کند، اما آنچه قابل پذیرش نیست، نسبت دادن برخی اخبار کذب برای رسیدن به مقصود است؛ چنانکه در موضوع اخیر نیز با انتساب خبری بی‌پایه و اساس به رهبر انقلاب، وزیر اطلاعات هدف برخی حملات قرار گرفته است.
مقام معظم رهبری در یکم شهریورماه سال ۸۹ در دیدار دانشجویان سخنی در این زمینه دارند که با توجه به اعلام حکم شرعی در این سخنان، می‌توان آن را فتوایی مهم درباره نسبت دادن برخی اظهارات به ایشان قلمداد کرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جایی از سخنرانی خود تصریح می‌کنند: «مبادا کسی تصور کند که رهبری یک نظری دارد که برخلاف آنچه که به عنوان نظر رسمی مطرح می‌شود، در خفا به بعضی از خواص و خلّصین، آن نظر را منتقل می‌کند که اجراء کنند؛ مطلقا چنین چیزی نیست. اگر کسی چنین تصور کند، تصور خطایی است؛ اگر نسبت بدهد، گناه کبیره‌ای انجام داده. نظرات و مواضع رهبری همینی است که صریحا اعلام می‌شود؛ همینی است که من صریحا اعلام می‌کنم ... نه جایز است، نه شایسته است که مواضع دیگری غیر از آنچه که رهبری به صورت علنی و صریح به عنوان مواضع خودش اعلام می‌کند، وجود داشته باشد؛ نه، همینی است که دارم می‌گویم.»
با این اوصاف باید از رسانه‌هایی که برخی اخبار و اظهارات را با هدف تسویه‌حساب‌های سیاسی به رهبر انقلاب نسبت می‌دهند پرسید که براساس کدام اصول حرفه‌ای و با چه مجوزی مرتکب «گناه کبیره» می‌شوند؟ همچنین شایسته است که دستگاه قضایی به‌ویژه در شرایط کنونی که هر حاشیه کوچکی می‌تواند مورد سوءاستفاده دشمنان کشور قرار گیرد، برای جلوگیری از هزینه‌سازی‌های بی‌مورد برای نظام در داخل و خارج، ضمن شناسایی منشاء چنین شایعاتی اقدام به برخورد قانونی کند تا این قبیل روند‌ها منجر به القای وجود شکاف و اختلاف میان مسئولان نظام نشود.
انتهای پیام
با جست‌وجو در دو منبع اصلی اخبار مقام معظم رهبری یعنی سایت دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله العظمی خامنه‌ای به نشانی Khamenei.ir و پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری به نشانی Leader.ir هیچ اثری از این خبر دیده نمی‌شود و جالب‌تر اینکه وزیر اطلاعات نیز اساسا اظهاری مبنی بر حمایت از «مفسدان اقتصادی» نداشته؛ بلکه براساس آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت اطلاعات به آدرس Vaja.ir آمده، حجت‌الاسلام علوی روز شنبه ۱۶ تیر در جلسه شورای اداری استان لرستان گفته است: برخورد قهرآمیز، دستگیری و زندانی کردن بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی متخلف، اشتباه است و باید با راهنمایی، آن‌ها را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد.
او همچنین تاکید کرده است که «نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به خطر انداخت».
چنانکه می‌بینیم، در هیچ کجای اظهارات وزیر اطلاعات، ردی از حمایت از مفسدان اقتصادی به چشم نمی‌خورد و همین سخنان علوی همواره مورد تاکید مسئولان نظام از جمله رئیس قوه قضاییه نیز بوده است. آیت‌الله آملی لاریجانی ۲ تیرماه امسال در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی گفت: رسانه‌ها باید توجه داشته باشند که هر کسی که معوقه بانکی دارد، حتما مجرم نیست و بین برخی از معوقه‌داران تفاوت وجود دارد.
رئیس قوه قضاییه همچنین ۱۱ تیر سال گذشته در همایش سراسری قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه و نیرو‌های امنیتی نباید اشکالات بی دلیل برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنند.
بی‌تردید انتقاد از اظهارات وزیر اطلاعات، منعی ندارد و هر کسی می‌تواند نسبت به سخنان مسئولان کشور نقدی داشته باشد یا با آن مخالفت کند، اما آنچه قابل پذیرش نیست، نسبت دادن برخی اخبار کذب برای رسیدن به مقصود است؛ چنانکه در موضوع اخیر نیز با انتساب خبری بی‌پایه و اساس به رهبر انقلاب، وزیر اطلاعات هدف برخی حملات قرار گرفته است.
مقام معظم رهبری در یکم شهریورماه سال ۸۹ در دیدار دانشجویان سخنی در این زمینه دارند که با توجه به اعلام حکم شرعی در این سخنان، می‌توان آن را فتوایی مهم درباره نسبت دادن برخی اظهارات به ایشان قلمداد کرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جایی از سخنرانی خود تصریح می‌کنند: «مبادا کسی تصور کند که رهبری یک نظری دارد که برخلاف آنچه که به عنوان نظر رسمی مطرح می‌شود، در خفا به بعضی از خواص و خلّصین، آن نظر را منتقل می‌کند که اجراء کنند؛ مطلقا چنین چیزی نیست. اگر کسی چنین تصور کند، تصور خطایی است؛ اگر نسبت بدهد، گناه کبیره‌ای انجام داده. نظرات و مواضع رهبری همینی است که صریحا اعلام می‌شود؛ همینی است که من صریحا اعلام می‌کنم ... نه جایز است، نه شایسته است که مواضع دیگری غیر از آنچه که رهبری به صورت علنی و صریح به عنوان مواضع خودش اعلام می‌کند، وجود داشته باشد؛ نه، همینی است که دارم می‌گویم.»
با این اوصاف باید از رسانه‌هایی که برخی اخبار و اظهارات را با هدف تسویه‌حساب‌های سیاسی به رهبر انقلاب نسبت می‌دهند پرسید که براساس کدام اصول حرفه‌ای و با چه مجوزی مرتکب «گناه کبیره» می‌شوند؟ همچنین شایسته است که دستگاه قضایی به‌ویژه در شرایط کنونی که هر حاشیه کوچکی می‌تواند مورد سوءاستفاده دشمنان کشور قرار گیرد، برای جلوگیری از هزینه‌سازی‌های بی‌مورد برای نظام در داخل و خارج، ضمن شناسایی منشاء چنین شایعاتی اقدام به برخورد قانونی کند تا این قبیل روند‌ها منجر به القای وجود شکاف و اختلاف میان مسئولان نظام نشود.
انتهای پیام