مطهره ناظری در گفت‌وگویی، با بیان اینکه لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان دارای بیش از ۵۰ ماده است، درباره آخرین وضعیت این لایحه گفت: تا کنون بیش از ۲۰ ماده از این لایحه از سوی مجلس بررسی و تصویب شده است و امروز (سه شنبه) بررسی این لایحه در مجلس ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه تنها ماده ۱۳ این لایحه برای رفع ابهام به کمیسیون مربوطه برگشت داده شده است، افزود: این لایحه در مورد قاچاق کودکان و نوجوانان بوده و در مورد سایر مواد لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تغییر عمده‌ای رخ نداده است.
افشای هویت کودکان و نوجوانان بزه‌دیده، ممنوع
ناظری در توضیح ماده ۱۸ و ۱۹ این قانون مبنی بر اینکه «اگر کسی هویت طفل و نوجوان بزه دیده را در رسانه‌های گروهی افشا کند مستوجب مجازات خواهد شد» توضیح داد: یکی از انتقاداتی که در مورد حفظ حقوق کودکان وجود داشت، افشای سریع هویت کودک بزه دیده بود. همانطور که متهم حقوقی دارد، فرد بزه دیده نیز دارای حقوقی است. در این لایحه مشخص شده است که هویت فرد بزه دیده نیز نباید افشا شود. این در حالیست که پیش از این در مورد جرایم کودکان به ویژه جرایم جنسی می‌دیدیم که هویت آنها خیلی سریع و راحت فاش می‌شد که این مسئله مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است.
پیش‌بینی کلیه جرایم علیه کودکان و نوجوانان از کوچکترین تماس تا تجاوز
رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به تصویب سریع مواد یک تا ۲۰ این قانون اظهار کرد: در مورد ماده ۱۰ این لایحه که در مورد جرایم جنسی بود، این نگرانی وجود داشت که تغییراتی ایجاد شود. این ماده در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه وجود داشت اما در لوایح دولت تغییر کرد و بندهایی از آن حذف شد. با این حال در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بار دیگر پیشنهادهای قوه قضاییه احیاء شد و به این ترتیب کلیه جرایم علیه کودکان و نوجوانان از کوچکترین تماس تا تجاوز پیش بینی شده است.
لزوم پیش‌بینی بندی برای حمایت روانی از کودکان و نوجوانان بزه دیده
ناظری با بیان اینکه پیشنهاد انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان این است که این لایحه بیش از آنکه صرفا به مجازات بپردازد جنبه‌های حمایتی داشته باشد، تصریح کرد: برای مثال تاکید داریم که کودک آزار دیده تحت مشاوره و حمایت‌های روانی قرار بگیرد. همچنین این پیشنهاد مطرح شد که فردی که در قبال کودکان جرمی را مرتکب شده است از ادامه ارتباط با کودکان و نوجوانان منع شود و همچنین بانک اطلاعاتی در مورد این افراد برای پیشگیری از وقوع مجدد جرم پیش بینی شود اما این پیشنهادات اخیر هر چند در مجلس مطرح شد اما رای نیاورد.
وی با تاکید بر اینکه اگر قرار است این قانون راهگشا باشد باید زیرساخت‌های آن تامین شود، گفت: مثلا اگر فرآیندی برای دادرسی پیش بینی شده و قرار است که دادگاه‌های تخصصی برای جرایمی که در آنها کودک بزه دیده است، تشکیل شود، این زیرساخت‌ها فراهم شود. همچنین اگر قرار است دفتر حمایت قضایی تشکیل شود این اتفاق واقعا بیفتد و نهادهایی مثل سازمان زندان‌ها و یا سازمان بهزیستی به وظایف خود عمل کند.
رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان اظهار کرد: برای مثال وظیفه شناسایی، معرفی و حمایت از بسیاری از کودکان در معرض خطر بر عهده سازمان بهزیستی است. در صورتی که این کودکان به موقع شناسایی و معرفی شوند از بزه دیدگی آنها پیشگیری می‌شود.
اعلام کودک آزاری، الزامی قانونی است
ناظری با تاکید بر اینکه این لایحه باید بعد از تصویب به سرعت همگانی و اطلاع رسانی شود تصریح کرد: یکی از مواردی که در این لایحه مورد تاکید قرار گرفته این است که اعلام کودک آزاری یک الزام قانونی است. این مورد در قانون سال ۸۱ هم وجود داشت اما بار دیگر در این قانون مورد تاکید قرار گرفته و با الزام بیشتری مطرح شده است.
انتهای پیام