بر اساس قانون تسهیل ازدواج و به منظور توانمند سازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است صندوق «اندوخته ازدواج جوانان» را ایجاد کند. اساسنامه صندوق شامل ماهیت صندوق، منابع مالی، ارکان، شرح وظایف صندوق و نحوه عضویت در آن نیز قرار بود تا ظرف سه ماه از تصویب این قانون از سوی دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
این قانون که شامل مباحثی نظیر «تسهیلات مسکن» و «تسهیلات رفاهی» برای ازدواج آسان است و آئین نامه اجرایی آن باید پس از تصویب اساسنامه صندوق اندوخته جوانان از سوی مجلس شورای اسلامی، ظرف مدت سه ماه توسط دولت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسید، اما این اقدام هرگز عملی نشد.
سید جواد رضوی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان در گفت‌وگویی ، با اشاره به اینکه قانون تسهیل ازدواج در سال ۸۴ به تصویب رسیده است، گفت: بر اساس این قانون حداکثر تا سه ماه بعد از تصویب، آئین نامه اجرایی آن باید تدوین می‌شد این در حالیست که از زمان تصویب این قانون ۱۳ سال گذشته است.
وی با اشاره به طرح شکایت کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از دولت برای اجرایی نشدن این قانون نیز گفت: سوالی که مطرح است این است که چرا از ۱۳ سال پیش تا کنون این قانون پیگیری نشده است؟ این درحالیست که اجرای قانون تسهیل ازدواج به شکل پراکنده در دستگاه‌های مختلف اجرا شده است اما قسمت اصلی و مهم این قانون که تشکیل صندوق اندوخته جوانان برای تامین منابع آن بود، تا کنون به مرحله اجرا نرسیده است.
آیین نامه اجرایی قانون تسهیل ازدواج تدوین و ابلاغ نشده است
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان در ادامه اظهار کرد: چون این صندوق عهده دار تسهیلات جوانان است، در عمل ادامه کار را بلاموضوع کرده است. قانون تسهیل ازدواج در سال ۸۴ تصویب شد و قرار بود بعد از شش ماه آئین‌نامه‌های مربوط به آن به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود اما این اتفاق هرگز نیفتاد.
به گفته وی یکی از ارکان اصلی این قانون، تشکیل صندوق اندوخته ازدواج جوانان بود که در صندوق فرصت‌های شغلی و صندوق مهر امام رضا(ع) که برای وام ازدواج تشکیل شده بود، ادغام شد و به این ترتیب عملا منابع مالی لازم برای این قانون تامین نشد و در نهایت بخشهای دیگر آن نیز معطل ماند.
دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون تسهیل ازدواج؛ از شهرداری تا وزارت دفاع
براساس این قانون وظایف مختلفی بر عهده دستگاه‌های مخلف از جمله کلیه دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و شهرداری‌های دارای تسهیلات رفاهی، فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه قرار داده شده است تا آنها با هماهنگی کمیته سامان ازدواج، فضاهای مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوجهای واجد شرایط قرار دهند. همچنین به هر یک از خانواده‌های جوان عضو صندوق که هیچ یک از زوجین اشتغال به کار یامنبع درآمدی نداشته باشند، حداکثر تا مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج مبلغی به عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه پرداخت شود.
البته دستگاه‌های دیگری نظیر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز در این قانون مورد توجه قرار گرفته اند به طوریکه پس از موافقت فرمانده کل نیروهای مسلح تعیین محل خدمت سربازان متأهل در نزدیکترین پادگان و مرکز نظامی محل سکونت آنها و پرداخت مستمری به میزان حداقل دو برابر سربازان مجرد به سربازان متأهل بخشی از این قانون بوده است.
بر همین اساس مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان در مورد چرایی اجرا نشدن این قانون و وظایف دستگاه‌های مختلف به ایسنا توضیح داد: اگرچه دستگاه‌های مختلفی در این قانون مورد توجه قرار گرفته‌اند اما در نهایت دستگاه‌هایی نظیر وزارت ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، وزارت علوم و وزارت کشور مسئول شناخته شدند. به نظر می رسد دلایل عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج باید آسیب شناسی شود و تجربیات ارزنده‌ای در مورد موضوع مشاوره‌های ازدواج و کارگاه‌های مهارتها که در اقدامات وزارت ورزش و جوانان وجود دارد استفاده شود و با برررسی کارشناسانه مسایل، طرحی قابل اجرا و الزام آور برای دستگاه‌ها تدوین شود.
رضوی افزود: در این طرح باید موضوعات مربوط به انتخاب آگاهانه از بحث مشاوره تا آموزش، تسهیلات که پیگیری آن به عهده وزارت ورزش و جوانان است، کمک به خرید جهیزیه و اقدامات مربوط به ازدواج آسان و مسکن جوانان شامل وام قرض‌الحسنه، وام مسکن و حمایت‌های مربوط به برگزاری مراسم در نظر گرفته شود و اقدامات فرهنگی متناسب و اقدامات دستگاه های مختلف با دقت بررسی شود.
وی در ادامه با مطرح کردن این سوال که آیا در صورت فراهم شدن لوازم اجرایی این قانون، مشکل ازدواج جوانان برطرف خواهد شد یا نه؟ گفت: مجموعه دولت و کارشناسان باید پاسخ این سوال را بررسی کنند و بازنگری در این قانون ضرورت دارد.
در حالی ۱۳ سال از تصویب قانون تسهیل ازدواج می‌گذرد که تغییرات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی عمده‌ای در کشور و به ویژه بین نسل جوانان و نیازهای آنها ایجاد شده است و در عین حال روند اجرایی چنین تصمیمات و قوانینی با سوالات جدی رو به رو هستند؛ حال باید دید برای حل مشکل جوانان که براساس آخرین آمار و داده‌ها بیش از ۲۵ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند، چه اقدامات و برنامه‌ریزی‌های کاربردی در دستورکار قرار خواهد گرفت؟.
انتهای پیام