علی نجفی خوشرودی در گفت‌وگویی، در توضیح کمیسیون رژیم حقوقی دریای خزر و وضعیت ایران در آن، گفت: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در ادامه‌ی اسنادی است که پنج کشور ساحلی از ابتدای فروپاشی شوروی با یکدیگر بر سر آن توافق کرده‌اند و این سند نهایی شده است. اسنادی که در آن موضوع محیط زیست، همکاری‌های انتظامی، شیلات و صنایع مختلف وجود دارد.

وی ادامه داد: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به دلیل بحث‌های مهم شامل تعیین بستر و زیربستر دریای خزر حساسیت بیشتری دارد. این سند چارچوب همکاری‌های پنج کشور را تعریف می‌کند که می‌توان از آن به عنوان توافق جامعی یاد کرد.

نجفی با تاکید بر این‌که در این کنوانسیون موضوع تعیین خطوط ساحلی و بستر و زیربستر نیامده است، گفت: اینها موضوعات جداگانه‌ای است که باید پنج کشور ساحلی در آینده درباره‌ی آن بحث و بررسی کنند، یعنی چگونگی تعیین خطوط و میزان سهم کشورها از دریای خزر در این کنوانسیون وجود ندارد و همه منوط به مذاکرات آتی شده است.

وی یادآور شد: تعیین سهم هر کشور در دریای خزر با در نظر گرفتن حقوق پنج کشور ساحلی است. رژیم حقوقی دریای خزر مبتنی بر اصل برابری است. خطوط ساحلی سهم کشورها را مشخص می‌کند که در نهایت با رضایت پنج کشور و توافقات جداگانه‌ای تعیین خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان با یادآوری دو موافقت‌نامه ۱۹۴۱ و ۱۹۲۱، اظهار کرد: تعیین خطوط ساحلی بستر و زیربستر و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نیامده است و اینها به قراردادهای آینده موکول شده است. پس موضوعاتی همچون تعیین درصد ایران در دریای خزر اساسا در این کنوانسیون وجود ندارد.

انتهای پیام