معصومه ابتکار در نشست تخصصی معاونت امور زنان و خانواده با مشاوران وزراء، مدیران کل امور بانوان و مدیران کل امور اجتماعی استانداری‌های کشورکه امروز برگزار شد با تاکید بر ضرورت استفاده از تجربیات جهانی در زمینه عدالت جنسیتی گفت: بحث عدالت جنسیتی در نگاه دینی و ملی ما ریشه دارد و قطعا از تجارب جهانی استفاده می‌کنیم.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی با عزت نفس و اقتدار خود باید از تجربه کشورهای دیگر استفاده کند، اظهار کرد: برای مثال باید تجارب کشوری مانند ژاپن را در کنار کشوری مانند سوئد استفاده کنیم و با آنها نشست‌های مشترک داشته باشیم. اسناد بین‌المللی زیادی داریم که می‌توانیم ضمن استفاده از آنها نقد و ارزیابی‌شان کنیم اما نباید در این زمینه‌ها نگرانی داشته باشیم. ادامه مسیر نباید از پله اول باشد و فکر کنیم باید همه چیز را خودمان اختراع کنیم.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه تعیین سیاست‌های مشترک حوزه زنان در سطح دولت و قوا در دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده و طی جلسات متعدد انجام می‌شود،گفت: برگزاری این جلسات باعث می‌شود تا سیاست‌ها تعیین شود و هم‌افزایی بین دستگاهی به وجود آید. در موضوع عدالت جنسیتی نیز معتقدیم عدل جزو اصول دینی و ارکان اعتقادی ماست. معتقدیم خداوند عادل است و هر گونه شبهه در این موضوع نوعی شرک محسوب می‌شود.
ابتکار با بیان اینکه در موضوع خلقت انسان هیچ تفاوتی بین زن و مرد در ذات، روح و کرامت آنها وجود ندارد،اظهارکرد: گاهی شائبه‌هایی ایجاد می‌شود که تفاوت در مسئولیت و نقش‌ها به دلیل تبعیض است اما این مسئله درست نیست.
وی در ادامه اظهار کرد: در سیره پیامبراکرم (ص)، ائمه اطهار (ع) و حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اندیشه‌های حضرت امام (ره) تحقق جایگاه راستین زن در فقه، نگرش اسلامی، سیاست و مردم سالاری دینی وجود داشته است. حضرت امام خمینی(ره) نیز در این زمینه به معنای واقعی مجاهدت کردند چرا که بسیاری نگاهشان متحجرانه بود. نگاه مقام معظم رهبری نیز در ادامه این مسیر و با نگاه رو به آینده است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه هیچ کس نمی‌خواهد تفاوت بین زن و مردم را انکار کند، تصریح کرد: تفاوت‌ها عمدتا به دلیل نقش‌ها هستند و از نظر مقام و منزلت تفاوتی ندارند.
وی با بیان اینکه ستاد ملی زن و خانواده فراقوه‌ای است،گفت: در حال همکاری با مرکز آمار برای به دست آوردن ارقام مربوط به تفکیک جنسیتی هستیم. همچنین در تعریف شاخص‌ها شاخص‌های جهانی را هم مد نظر داریم چرا که هیچ دلیلی ندارد از جایگاه زنان ایرانی در عرصه بین‌المللی دفاع نکنیم.
ابتکار با بیان اینکه در مناطق محروم میزان بازماندگی از تحصیل دختران و ترک تحصیل در سطوح متوسطه مسئله جدی است،اظهارکرد: در دستگاه‌ها باید به مسئله شکاف در دسترسی‌ها همچنین زنان سرپرست خانوار توجه کنیم و فرصت‌های برابر برای زنان و مردان فراهم کنیم. همچنین تقویت ساختارهای امور زنان موضوع مهمی است و طی هفته آینده همزمان با هفته دولت مکاتبه‌ای برای تقویت جایگاه و ساختارهای امور زنان انجام می‌دهیم.
وی با اشاره به اجرای طرح تاب‌آوری اجتماعی در شرایط جدید اقتصادی ایران نیز گفت: اجرای طرح تاب‌آوری می‌تواند به ویژه برای زنان در این شرایط بسیار موثر باشد. همچنین استفاده از سازمان‌های مردم نهاد و ظرفیت جامعه مدنی برای توان افزایی و سپردن مسئولیت به تشکل‌ها اهمیت بسیاری دارد چرا که آنها می‌توانند در تصمیم‌سازی‌ها، اجرا و مشارکت و حتی مرحله رصد و افزایش پاسخگویی موثر باشند.
ابتکار با بیان اینکه گفت‌وگوی ملی خانواده و گفت‌وگوی بین نسلی طرحی وسیع است، اظهار کرد: الگوسازی گفت‌وگوی بین نسلی بسیار مهم است و اگر نتوانیم مهارت‌های گفت‌وگو را آموزش دهیم ممکن است این فضا به جای موفقیت به فاجعه تبدیل شود. به همین دلیل از صاحبنظران دعوت می‌کنیم تا راهکارهایی ارائه دهند.
بررسی آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۱ برنامه ششم در کمیسیون‌های دولت
در ادامه این نشست اطهره نژادی - معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری - با بیان اینکه امور زنان صرفا زنانه نیست، گفت: قرار نیست دستگاه امور زنان صرفا برای زنان کار کند بلکه وظیفه دارد برنامه‌های دستگاهی را قبل از تصویب و اجرا از نظر پیامدها بر حوزه جنسیت و خانواده ارزیابی کند.
وی با اشاره به اینکه ماده ١٠١ قانون برنامه ششم توسعه تکلیف معاونت زنان را برای تحقق عدالت جنسیتی مشخص کرده است، اظهار کرد: تبصره ٢ این ماده معاونت را موظف کرده است تا آیین نامه اجرایی را با کمک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی بنویسد و عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه را رصد کند.
نژادی با بیان اینکه همه دستگاه‌ها موظف می‌شوند در راستای اجرای قانون اساسی تلاش کنند، تصربح کرد: دستگاه‌ها گزارش‌هایشان را به معاونت امور زنان می‌دهند و این معاونت آنها را به ریاست جمهوری ارائه می‌کند.
معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان با بیان اینکه دفاتر امور زنان دستگاه‌های مختلف باید پیامد برنامه‌های پیش بینی شده را در مقیاس‌های مختلف ارزیابی و رصد کنند، گفت: معاونت امور زنان با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی آیین نامه اجرایی ماده ١٠١ برنامه ششم توسعه را تنظیم کرده است. این آیین نامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده و بررسی‌ها در این مرحله به اتمام رسیده است و اکنون در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است.
انتهای پیام