ابوذر نصراللهی در گفت‌وگویی در این باره اظهار کرد: موکلم از ابتدای بازداشت به زندان فشافویه منتقل شده که در حال حاضر نیز در همین زندان نگهداری می‌شود.

وی افزود: اتهامی که به موکلم تفهیم شده "اجتماع و تبانی ضد امنیت ملی" است که در ابتدای امر اتهام "تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی بود" که قرار کفالت ۱۰۰ میلیونی برای ایشان صادر شد.

وکیل مدافع کیخسروی خاطرنشان کرد: بعد از ۲۴ ساعت که برای پیگیری پرونده و معرفی کفیل به دادسرای امنیت (شهید مقدس) مراجعه کردیم به ما اعلام شد که دادستان تقاضای تشدید قرار و همچنین تفهیم اتهام اجتماع و تبانی بر ضد امنیت ملی را علیه موکلم درخواست کرده است.

نصراللهی یادآور شد: در ابتدا تصور کردیم این مساله قابل تخفیف است ولی در مراجعه بعدی مشخص شد این موضوع صحت دارد و این اتهام جدید به ایشان تفهیم شد که هم اتهام، اتهام صحیحی نبوده و هم اینکه قرار صادره با وضعیت ایشان متناسب نیست.

وی خاطرنشان کرد: در روز  ۲۹ مرداد به اتفاق دیگر وکیل جناب کیخسروی به دادسرا مراجعه کردیم که خوشبختانه وکالتمان پذیرفته و ضم پرونده گردید و سپس به ما اعلام شد که دادستان علیه وکیل آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی به اتهام "تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی" اعلام جرم و تقاضای بازداشت موقت ایشان را نموده است.

وکیل‌ مدافع کیخسروی یادآور شد: در وقت مقرر  آرش کیخسروی و  قاسم شعله سعدی - که از وکلای دادگستری هستند- با لباس زندانی و با دستبند و پابند به جلسه دادرسی فراخوانده شده و اتهام تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به صورت مبهم به ایشان تفهیم که پس از اعتراض، بازپرس دلیل این اتهام را حضور در تجمع و… بنا به گزارش پلیس امنیت اعلام و قرار بازداشت موقت برای هر دو وکیل دادگستری صادر شد که در این خصوص ملاحظات چندی وجود دارد:

۱-  بازداشت وکلا غیر قانونی بوده است:
همانگونه که معروض افتاد وکیل کیخسروی مدتی پس از ترک مجلس شورای اسلامی و در مسیر بازگشت بازداشت گردیده است، فارغ از این که اساسا جرمی رخ داده یا خیر مقررات آیین دادرسی کیفری نحوه دخالت ضابطین دادگستری در مواجهه با بزهکاری را تبیین کرده است. حسب ماده  ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری تنها در جرایم مشهود رأساً حق مداخله دارند و طبق ماده ۴۵ این قانون، جرم مشهود جرمی است که در مرئی و منظر ضابطین رخ داده باشد، یا متهم بلافاصله بعد از وقوع جرم قصد فرار داشته یا بلافاصله دستگیر شود، حال آنکه اساساً جناب کیخسروی در محل تجمع یا بلافاصله پس از آن بازداشت نشده است. وانگهی طبق رویه مرسوم، پلیس در صورت مشاهده تجمعی که به زعم او غیر قانونی است بایست بدواً تذکر به تفرق دهد و در صورت تمرد در حد اختیارات قانونی اقدام کند. به هر  روی بازداشت‌های بعد از تجمعات که توسط ضابطین دادگستری و بدون اخذ دستور قضایی اتفاق می‌افتد در حال بدل شدن به سنت نامبارکی است که شایسته است مقامات صالح و به خصوص دادستان که تکلیف قانونی به آموزش ضابطین دارد به این موضوع ورود نمایند.

۲- تجمعات اعتراضی جزو حقوق مسلم ملت ایران است. اینک در کمال تأسف برخی قضات با توسعه دادن مفهوم ماده ۶۱۸ قانون مجازت اسلامی محدودیت‌هایی برای اعمال این حق اساسی مردم ایجاد می‌کنند که این توسعه نه با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری هم خوانی دارد و نه با فلسفه تقنینی این ماده، چرا که از سیاق این ماده قانونی و ذکر عبارت (هیاهو و جنجال) پیداست که منظور مقنن جلو گیری از اقدامات اراذل و اوباش است و نه مردمی که به سیاست‌های دولت اعتراض دارند.

۳- شرکت در اجتماع، تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی محسوب نمی‌شود.  برابر اصل ۸ قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت به عنوان یک وظیفه به یکایک شهروندان تحمیل شده است. مقام رهبری نیز بارها به این تکلیف تاکید ورزیده و حتی ولی فقیه را از این قاعده مستثنی ندانسته‌اند چه رسد به این که موضوع این امر یا نهی ارکان دیگر حکومت نظیر وزارتخانه‌ها، دادگستری و یا سایر نهادهای تعریف شده در قانون اساسی باشند.  

وکیل کیخسروی نه تنها قصدی برای تهدید امنیت ملی نداشته بلکه بخاطر دغدغه‌ای که برای این موضوع و نیز تمامیت ارضی ایران عزیز که به قوه خون هزاران شهید تا کنون حفظ شده، داشته‌اند، به مجلس شورای اسلامی مراجعه کرده است. مقوله امنیت ملی از مباحث بسیار پیچیده و دقیق حقوقی است و شایسته است قضات محترم دادگستری با دقت ویژه در این موضوع تفسیر غیر حقوقی ارایه ندهند تا علاوه بر تحدید آزادی‌ها و حقوق شهروندی این تصور را فراهم آورند که امنیت ایران با اعتراض دو نفر دچار خدشه می‌شود.

۴- به فرض وقوع جرم، صدور قرار بازداشت موقت غیر قانونی است. قانون آیین دادرسی کیفری برای دسترسی آسان به متهم یا برخی ملاحظات دیگر مانند تأمین امنیت متهم یا بزه دیده، در صورت وجود دلایل موجه  مقام تعقیب را مکلف به صدور قرار تأمینی نموده که خفیف‌ترین این قرارها  التزام به حضور با قول شرف و ثقیل‌ترین آنها قرار بازداشت موقت است.

۵- احضار بازداشت شدگان با لباس زندان و دستبند و پابند و نیز اعزام ایشان به زندان تهران بزرگ غیر قانونی است. در بدترین صورت ممکن وکلای بازداشتی تحت عنوان متهم سیاسی قابل تعریف هستند. برابر  بند الف ماده ۶ قانون جرم سیاسی، بایست محل نگهداری این متهمین از سایرین جدا باشد که ملاحظه می‌شود به جای آن که این دو وکیل به بند ویژه سیاسی در زندان اوین منتقل شوند به زندان تهران بزرگ اعزام شده‌اند. همچنین مطابق بند ب همین ماده پوشاندن لباس زندان بر مجرمین سیاسی ممنوع است. همچنین رییس قوه قضاییه علنا به کلیه دادستان‌ها دستور دادند تا با مواجهه با متهمینی از این دست مراعات کرامت انسانی ایشان را نموده و از رفتارهای ترذیلی نظیر  استفاده از دستبند و پابند پرهیز شود.

وی در پایان گفت: در حالی که تصاویر منتشره از این دو وکیل بازداشتی حکایت از این دارد که مسئولین زندان نه تنها لباس زندان به ایشان پوشانیده‌اند بلکه به ایشان دستبند و پابند که مختص مجرمین خطرناک است زده‌اند.

 آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی دو وکیل دادگستری، ۲۷ مردادماه در پی حضور در مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شدند.

انتهای پیام