خبری که در ابتدا در رابطه با افزایش حقوق کارمندان منتشر شد، به روز چهارشنبه هفته گذشته برمی‌گردد که عنوان شد در پی افزایش قیمت‌های اخیر و بروز برخی مشکلات معیشتی، دولت در حال نهایی کردن چند بسته حمایتی و معیشتی است و احتمالا یکی از این اقدامات، افزایش مجدد حقوق کارمندان دولت از مهرماه است، اما نرخ افزایش حقوق هنوز در دولت نهایی نشده است.

وی در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان رضوی در جمع خبرنگاران خبر داده بود: برای حمایت از مردم و جبران آثاری که نوسانات بازار ارز در زندگی روزمره مردم داشته، دولت ۵ بسته حمایتی از یک برنامه مقابله با تحریم را در این خصوص تعریف کرده است و نخستین بسته مرتبط است با تامین کالا‌های اساسی و داروی مردم که به طور کلی می‌توانیم تمام کالا‌های روزمره مردم را در این بخش دسته‌بندی کنیم.

به نظر می‌رسد نوسان تند بازار ارز و تحت‌الشعاع قرار دادن اوضاع اقتصادی، دولت را به ورود برای افزایش مجدد حقوق کارکنان وادار کرده است؛ اگرچه این بسته حقوقی هنوز نهایی نیست، اما گفته می‌شود احتمال رشد تا ۵ درصدی حقوق‌ها وجود دارد.

گرچه رییس سازمان برنامه و بودجه توضیحی در رابطه با چگونگی و نحوه افزایش مجدد حقوق کارکنان در سال جاری مطرح نکرده است، اما پیگیری موضوع از برخی منابع از این حکایت دارد که بحث‌های زیادی در این رابطه مطرح شده، ولی نهایی نیست. با این حال احتمالا تا ۵ درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه خواهد شد. اما این‌که این ۵ درصد برای چه گروه‌هایی باشد نیز مشخص نیست.

ممکن است افزایش مجدد حقوق کارکنان برای برخی از اقشار که درآمد پایین‌تری دارند، در نظر گرفته شود و یا این‌که برای تمامی کارکنان اجرایی شود. حتی بحث‌هایی هم وجود دارد که افزایش حقوق برای افراد یارانه‌بگیر در نظر گرفته شود، اما درنهایت هیچ‌کدام از گزینه‌ها نهایی نشده است.


امکان افزایش حقوق وجود دارد؟

افزایش حقوق کارکنان در هر صورت باید با توجه به منابع در اختیار دولت اتفاق افتد. این در حالی است که در بودجه سال جاری از مجموع ۳۸۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی، حدود ۲۹۳ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه‌های جاری است که عمده آن را پرداخت حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد. اگر محل درآمد‌های دولت که فروش نفت، مالیات و همچنین واگذاری دارایی‌های مالی بخش اصلی آن را تشکیل می‌دهد، نتواند به طور کامل محقق شده و دچار نوسان شود، آن‌گاه تامین هزینه‌های جاری و البته افزایش مجدد حقوق با چالش مواجه خواهد بود.

این در شرایطی است که آخرین اطلاعات دریافتی از این حکایت دارد که در ۵ ماهه ابتدایی امسال درآمد‌های نفتی به طور کامل محقق شده و حتی تا ۶۰ درصد بالاتر از مصوب پیش‌بینی شده برای این مدت بوده است.

دلیل افزایش درآمد‌های نفتی، به افزایش صادرات آن از حدود دو میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه در روز در بودجه به حدود دو میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه در اجرا برمی‌گردد. از سوی دیگر، قیمت فروش هر بشکه نفت ۵۵ دلار در نظر گرفته شده بود که اکنون تا ۷۲ دلار افزایش دارد. همچنین نرخ ارز به عنوان مبنای تبدیل درآمد ارزی به ریال حدود ۳۵۰۰ تومان در بودجه پیش‌بینی شد که اکنون حداقل ۴۲۰۰ تومان است و اگر در بازار آزاد فروش برود که درآمد بسیار بالاتر خواهد بود.

در این میان، در بحث اوراق و واگذاری دارایی‌های مالی نیز تحقق کامل وجود داشته و به گونه‌ای است که درآمد‌های دولت را در چند ماه ابتدایی امسال افزایش داده‌اند، اما بحث دیگر مربوط به مالیات و سایر درآمدهاست که تحقق کامل نداشته است. با این وجود عنوان می‌شود که با اینکه درآمد‌های نفتی تا کنون مثبت بوده است، ولی اگر از آبان تحریم‌های نفتی آمریکا اعمال شود، این درآمد‌ها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت که می‌تواند دولت را در تامین منابع برای جبران هزینه‌ها دچار مشکل کند که یکی از این موارد همین پرداخت حقوق کارکنان است.



تاثیر حقوق و دستمزد روی اقتصاد

در این میان، اما برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مخالف افزایش دوباره دستمزد هستند. به باور آنها، در شرایط کنونی اقتصاد، انتظار منطقی این است که رشد دستمزد‌ها کمتر از نرخ تورم عمومی تعیین شود و حقوق بگیران باید آگاه شوند که هرچه نرخ رشد دستمزدهایشان بیشتر باشد، بیشتر ضرر خواهند کرد.

بهروز ملکی، تحلیلگر اقتصادی در این خصوص عنوان می‌کند: در سال جاری، بعد از چند سال، تورم عمومی در حال افزایش است. از سوی دیگر با توجه به چشم‌انداز منفی نرخ رشد اقتصاد، سفره ایرانیان در حال کوچک شدن است. در چنین شرایطی، افزایش دستمزد‌ها مورد انتظار جامعه واقع می‌شود. اما واقع مطلب این است که بسیاری از مطالبات عوام که در کوتاه‌مدت برایشان خوشایند است، در بلندمدت پیامد‌های نامطلوبی دارند و برعکس. این پارادوکس، فضای مناسبی برای بندبازی پوپولیست‌ها فراهم می‌کند.

به اعتقاد وی، باید توجه داشت افزایش حقوق این دو قشر (کارمندان و کارگران) که عمدتا در دهک‌های ۳ تا ۸ درآمدی هستند، با دو مکانیزم متفاوت، به نتیجه یکسانی می‌انجامد. در خصوص کارمندان، افزایش هزینه‌های دولت منجر به افزایش کسری بودجه دولت و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی می‌شود که نتیجه قطعی آن، افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم است. بماند که کاهش سهم بودجه عمرانی، بیکاری را نیز افزایش و تولید را کاهش می‌دهد. در خصوص کارگران نیز از یک سو موجب افزایش هزینه تولید و تورم فشار هزینه می‌شود و از سوی دیگر، موجب ناتوانی کارفرمایان در ایفای تعهدات مالیشان و به تبع، افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، پایه پولی، نقدینگی و تورم را افزایش می‌دهد. بماند که بیکاری را نیز افزایش و تولید را کاهش می‌دهد.