حسینعلی حاجی دلیگانی در اخطاری مستند بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی اظهار کرد: لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از مصادیق مبارزه با فساد و پولشویی بود که توسط رئیس مجلس رای گیری شد و بعد توسط آقای مطهری هم خلاف رویه و قانون به رای گذاشته و از دستور کار مجلس خارج شد.

وی افزود: رهبری در دیدار نمایندگان گفتند قانون داخلی بگذرانید و خیلی توجهی به این کنوانسیون‌ها نکنید. اما مجلس علنا روز چهارشنبه قانون داخلی را کنار گذاشت و به لایحه خارجی اولویت داد.

این نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به تعهد وزیر اقتصاد وقت (طیب‌نیا) درباره FACF گفت: ایشان ۲۵ خرداد ۹۵ مصادف با ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶ تعهدی دادند که خلاف اصل ۱۲۵ قانون اساسی که باید از مجلس مجوز می‌گرفتند. ایشان ۴۱ تعهد داده و از طرف مجلس گفته ۴ مصوبه می‌گیریم و می‌آوریم چه برخوردی با ایشان شد؟

حاجی دلیگانی با بیان اینکه کاهش قیمت ارز به دلیل تصمیمات داخلی بوده، تصریح کرد: چرا مردم را فریب می‌دهید و به آن‌ها دروغ می‌گویید؟ این همان کاری است که در برجام هم اتفاق افتاد.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار گفت: لایحه مبارزه با قاچاق ربطی به این موضوع ندارد. مشکل این بود که قوه قضاییه می‌گفت: این لایحه ماهیت قضایی دارد و، چون روال طی نشده بود، اگر آن را تصویب می‌کردیم شورای نگهبان آن را رد می‌کرد. من با شورای نگهبان صحبت کردم، زیرا ما در میانه بررسی لایحه بودیم. آن‌ها گفتند باید متوقف شود. اخطاری که آقای مطهری به رای گذاشت هم وارد بود و اگر هم من بودم آن را به رای می‌گذاشتم. مجلس هم به اخطار رای داد پس اشکالی به آن مترتب نیست. سوء ظن نداشته باشید. از آقای کدخدایی و قوه قضاییه هم بپرسید اگر حتی این لایحه ادامه می‌یافت دو جلسه دیگر تمام می‌شد.

رئیس مجلس در پایان اظهار کرد: اینکه وزیر چیزی را امضا کرده تا زمانی که در مجلس تصویب نشود، قابل اجرا نیست. همان موقع هم گفته شد که این امضای اولیه است. مجلس سه مورد تصویب کرد که یکی قانون منابع مالی تروریسم و دیگری کنوانسیون‌ها بود.

انتهای پیام