در این جلسه که به ریاست قاضی موحد در دادگاه انقلاب برگزار شد، عباس جعفری دولت آبادی در دفاع از کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای متهمان این پرونده‌ها، گفت: در پی نواسانات قیمت ارز و تاثیر آن بر قیمت انواع کالا‌ها و نیازمندی‌ها و مایحتاج عمومی دولت به منظور ثبات در قیمت کالا‌های مورد استفاده عموم، ارز مورد نیاز برای واردات این کالا‌ها را به نرخ دولتی به مبلغ ۴۲۰۰ تومان در اختیار برخی شرکت‌های وارد کننده کالا قرار داد.

وی با بیان اینکه گوشی تلفن همراه یکی از کالا‌هایی است که برخی شرکت‌ها برای ورود کالا ارز دولتی دریافت کردند، گفت:، اما تعدادی از وارد کنندگان متعاقب دریافت ارز دولتی، مرتکب رفتار‌های مجرمانه شده‌اند که به پیگرد کیفری آنان و تشکیل پرونده‌های حاضر منجر شد.

دادستان تهران با تشریح اقدامات صورت گرفته توسط دادستانی و مجموع عوامل موثر در ارتکاب این رفتارها، تصریح کرد: در وهله نخست این امر را می‌توان به سبب باز بودن منافذ فساد دانست، متخلفین از قانون و سوء استفاده کنندگان، همواره به دنبال منافذی هستند که قانون را دور زده و منافع حداکثری خود را تضمین و تامین نمایند.

وی گفت: متاسفانه برخی منافذ در دستگاه‌های دولتی این راه را برای چنین افرادی همواره ساخته است و چنین امری را در پرونده‌های حاضر مشهود است.

ادامه دارد