شاید بتوان گفت که تجارت کد هویتی، زمانی سوژه رسانه‌ها شد و برای اولین بار به صورت رسمی اعلام شد که در یک برنامه تلویزیونی فردی که قصد فروش کد ملی خود را کرده بود علت این اقدام را مشکلات مالی دانست، اما داستان به اینجا ختم نشد به طوری که فروش کد ملی به صورت علنی در سایت‌های اینترنتی خرید و فروش با قیمت‌های نیم تا پنج میلیون تومان آگهی و تبلیغ می‌شد به عبارت دیگر افراد در ازای واگذاری کدملی خود برای ثبت‌نام خودرو و سکه و ... مبالغی دریافت می‌کردند. این اقدام البته واکنش‌هایی را از سوی برخی مقامات به همراه داشت به طوری که سعید موتمنی- رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در همزمان با ثبت‌نام ایران‌خودرو گفته بود که ایران خودرو در اقدامی هوشمندانه برای کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌ها شرط نداشتن خودرو هنگام ثبت‌نام را قرار داد تا خودرو‌ها به دست مصرف‌کننده واقعی برسد، اما سودجویان به دنبال دور زدن این موضوع هستند.
موتمنی بیان کرده بود که روال معمول در این موارد این است که شخص متقاضی اجاره کارت ملی با شخص واگذارکننده کارت به دفترخانه اسناد رسمی می‌روند و متقاضی از واگذارکننده وکالت کلی و بلاعزل برای استفاده از کارت ملی می‌گیرد. این در حالی است که اجاره‌دهندگان کارت ملی باید آگاه باشند که با ارائه وکالت، این امکان را در اختیار شخص متقاضی قرار می‌دهند که ده‌ها سوءاستفاده دیگر با استفاده از کارت ملی آن‌ها همچون افتتاح حساب، دریافت کارت بازرگانی، فرار مالیاتی و ... انجام دهد. همچنین سازمان‌های ذی‌ربط باید با کسانی که کارت ملی خود را برای ثبت‌نام خودرو اجاره می‌دهند و همچنین سایت‌های منتشر کننده این آگهی‌ها، برخورد کنند ضمن آنکه متقاضیان این موضوع دقت کنند ممکن است از نظر حقوقی دچار مشکل شوند.
رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران تاکید کرده بود که البته بسیار بعید است که افرادی حاضر باشند با کارت ملی فرد دیگری اقدام به ثبت‌نام خودرو و واریز وجه کنند، زیرا در آن صورت حتی در صورت اخذ وکالت، سند خودرو به نام دیگری است و ممکن است مشکلات حقوقی بسیاری ایجاد شود بنابراین هم اجاره‌دهندگان کارت ملی و هم متقاضیان متوجه مخاطرات احتمالی چنین اقداماتی باشند.
همچنین با وجود اینکه کدملی برای هرشخص به صورت جداگانه تعریف شده و در اختیار فرد است، اما فروشندگان این کد هویتی باید به درستی از عواقب احتمالی اقدامشان آگاه باشند؛ به عنوان مثال اگر روزی دولت تصمیم بگیرد یارانه افراد را تنها به دهک‌های پایین واریز کند، با توجه به اینکه تمام اطلاعات به صورت آنلاین به ثبت‌احوال ارسال می‌شود ثبت کدملی برای دریافت خودرو، سکه و... آن فرد را در زمره دهک‌هایی قرار می‌دهند که نیاز کمتری به دریافت یارانه دارند و براین اساس حذف وی از لیست یارانه‌بگیر‌ها نیز غیرمحتمل نخواهد بود.
در این راستا عبدالله یاری-رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده استان کرمانشاه نیز با اشاره به ماجرای خرید و فروش کدملی گفته بود که مراجع قضایی باید به این قضیه ورود کنند و با سایت‌های منتشر کننده آگهی‌های خرید و فروش هم برخورد جدی شود. همچنین افرادی که با خرید کد ملی چند خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، حق مصرف کننده و نیازمند واقعی خودرو را ضایع می‌کنند.
در این راستا مجید ابهری –آسیب شناس و رفتارشناس با بیان اینکه فروش کدملی، معامله هویت فرد است و باتوجه به اینکه کد ملی ویژگی‌های هویتی، جنسیتی، جغرافیایی و به طور کل وضعیت هر فرد را در خود دارد و یکی از مهمترین و حساس‌ترین ویژگی‌های هر انسان است می‌گوید: متاسفانه با توجه به شرایط اقتصادی نامطلوب در جامعه اخیرا خرید و فروش کدملی مخصوصا در فضای مجازی مشاهده می‌شود. بعضی از شرکت‌های خودروسازی براساس کدملی خودرو ثبت‌نام می‌کنند که این حرکت سرآغاز خرید و فروش وسواستفاده از این مشخصه است و متاسفانه بعضی از افراد بیکار و نیازمند کدملی خود را به دلالان برای دریافت خودرو یا وارد نمودن کالا و امور دیگر واگذار می‌کنند و در مقابل سوءاستفاده‌های کلان مبلغ ناچیزی به آن‌ها پرداخت می‌شود.
این رفتارشناس در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه رسانه‌ها در این زمینه روشنگری و اطلاع رسانی‌های لازم را انجام نداده و زمینه این تخلف آشکار فراهم شد، اظهار می‌کند: جهت اطلاع اینگونه افراد باید گفته شود که تا چند وقت دیگر این اشخاص باید جوابگوی نهاد‌های قانونی و مطالبات آن‌ها باشند که اولین مطالبه پرداخت مالیات و حقوق دولتی که ممکن است چندین برابر درآمد ناچیز آن‌ها باشد.
ابهری تصریح می‌کند: پایمال کردن حقوق دیگران از جمله فربه‌تر شدن دلالان و سوءاستفاده گران در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. نهاد‌های مسئول به ویژه صدا وسیما با اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم می‌توانند از وقوع و تکرار اینگونه فریبکاری‌ها جلوگیری کنند. البته عدم اقدام قانون در اینگونه موارد و عدم شفاف سازی ازطرف شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط، بسترساز وقوع اینگونه حوادث است.
وی در ادامه می‌گوید: باید توجه داشت که اینگونه حوادث و آسیب‌ها در کشور‌های پیشرفته که سطح آگاهی مردم و آشنایی آن‌ها با حقوق فردی و اجتماعی آن‌ها در اندازه مناسب بوده، محال است که رخ دهد و می‌توان گفت: بی‌سوادی، عدم آگاهی و نیازمالی علل اصلی وقوع اینگونه موارد است.
این رفتارشناس در پایان می‌افزاید: البته باید به این نکته توجه کرد که نقش حمایتی دولت و نهاد‌های متولی از نیازمندان مخصوصا بیکاران می‌تواند از وقوع اینگونه حوادث و سوءاستفاده‌گری‌ها جلوگیری کند چرا که بسته‌های حمایتی دولت در صورت اجرا کمک مناسبی است که از وقوع و گسترش آسیب‌های اجتماعی به طور قطع جلوگیری می‌کند.
انتهای پیام