فرزاد رمضانی بونش در ارزیابی خود از انتخابات پارلمانی پیش رو در افغانستان اظهار کرد: این انتخابات با تاخیر سه ساله برگزار می‌شود و عوامل مختلفی در حوزه‌های امنیتی و سیاسی تاثیرگذارترین مسایل در تاخیر در برگزاری انتخابات بوده است.

وی تصریح کرد: اختلاف بیشتر میان دو جریان عمده یعنی رئیس‌جمهور و رئیس دولت اجرایی در مورد کمیسیون انتخابات و همچینن یک سری عوامل پیش‌گیری دست به دست هم داد تا انتخابات پارلمانی در افغانستان با تاخیری سه ساله امسال برگزار شود.

این کارشناس مسائل منطقه‌ای یادآور شد: بر گزاری انتخابات پارلمانی افغانستان برای دولت و متحدان بین‌المللی این کشور اهمیت و جایگاه بالایی دارد، ۲۵۰۰ نفر برای ۲۴۹ کرسی نامزد شده‌اند.

وی با اشاره به این‌که ساختار حکومت افغانستان پارلمانی نیست، گفت: آنچه مشخص است پارلمان‌ها در هر کشوری می‌توانند تاثیر خود را در حوزه‌های مختلف داشته باشند، در مواقعی هم مانند اعمال فشار به دولت، سیاست خارجی و ... بر همسایگان خود تاثیر می‌گذارند.

رمضانی بونش همچنین بیان کرد: به نظر می‌رسد با پارلمان نویی در افغانستان مواجه باشیم، زیرا افرادی از نسل جوان و فعال مدنی در این دوره از انتخابات مجلس این کشور کاندیدا شده‌اند، در واقع انتخابات پارلمانی در افغانستان با وضعیت کنونی با مسائلی مانند امنیت، شفافیت، مدیریت اعتراضات و ... مواجه است که این موضوعات باید اعلام و نتایج مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان این‌که طی یک سال گذشته بحث اختلافی، بر سر کارکرد کنونی انتخابات و شفافیت بین دو جریان عمده در دولت بوده است، گفت: بحث تقلب و شناسنامه‌های بی هویت فشار‌های زیادی را برای دولت در بر داشت و البته دولت هم تا حد زیادی سیستم بیومتریک و ثبت اثر انگشت را مد نظر داشت، اما این‌که این کار تا چه اندازه عملیاتی شود باید صبر کرد.

این کارشناس ارشد مسائل منطقه‌ای در پایان اظهار کرد: هنوز هم بسیاری معتقد هستند در سیستم بیومتریک امکان تقلب وجود دارد و چند میلیون رأی را می‌توان جا به جا کرد در حالی که دولت همچنان معتقد است می‌تواند انتخابات را سالم برگزار کند.

بر اساس تقویم انتخابات افغانستان قرار است انتخابات پارلمانی این کشور ۲۸ مهرماه سال‌جاری در سراسر افغانستان با استفاده از سامانه بیومتریک برگزار شود.

انتهای پیام