اسحاق جهانگیری، در آیین افتتاح طرح‌های صنعتی خوزستان اظهار کرد: از خداوند متعال درخواست دارم تا به ملت ایران قدرت دهد تا بتوانیم با ایجاد واحد‌های جدید تولیدی زمینه اشتغال را برای همه فرزندان این خاک فراهم سازیم.

وی با بیان اینکه بخش صنعت کشور و همچنین مردم انتظار‌های فراوانی دارند، افزود: همه در مقطع فعلی انتظار دارند، تا تولید در کشور به میزانی افزایش پیدا کند تا همه نیاز‌های ما از داخل تامین شود.

معاون اول رییس جمهور اظهار کرد: همه انتظار دارند با تولیداتی با کیفیت و قیمتی مناسب بتوانیم در بازار‌های بین المللی حضور پیدا کنیم و ارز مورد نیاز کشور را برای واردات کالا‌های مورد نیاز تامین کنیم.

جهانگیری با بیان اینکه بخش تولید بخشی است که در معرض مستقیم فشار‌های دشمنان قرار دارد، عنوان کرد: بنگاه‌های تولیدی و واحد‌های صنعتی در کشور باید ضمن صیانت از اشتغال موجود، زمینه را برای ایجاد شغل‌های جدید فراهم کنند.

وی ادامه داد: ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد، ظرفیت‌های بیشماری است که باید مدنظر باشند و از آن‌ها استفاده کرد. در کشور بخش خصوصی بسیار توانمند، منابع طبیعی فراوان و نیروی انسانی تحصیل کرده‌ای داریم که می‌توان با استفاده از آن‌ها تحولات بسیاری را در کشور ایجاد کرد.

معاون اول رییس جمهور اظهار کرد: با اکتفا به پتانسیل‌های کشور و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قادر هستیم تا بر مشکلات موجود پیروز شویم و از آن‌ها عبور کنیم، اما مساله مهم برای تحقق این مسایل اراده و انگیزه است.

جهانگیری با بیان اینکه ما باید به عنوان دولت، موانع حضور فعال بخش خصوصی را از میان برداریم، ادامه داد: با اتکا به ظرفیت علمی کشور و جسارت بخش خصوصی می‌توان کار‌های بسیاری در کشور انجام داد.

وی گفت: بخش خصوصی باید پیشنهاد و راهکار‌هایی را برای حل مشکلات خود به دولت ارائه دهد تا بتوانیم موانع پیش روی بخش خصوصی را برطرف کنیم.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: بخش خصوصی نباید در این شرایط دشوار که یکی از چالش‌های اساسی ایحاد اشتغال است، زمانی که میخواهد شغل ایجاد کند، گرفتار بروکراسی‌های اداری شود.

وی با بیان اینکه اقتصاد کشور برای تامین مالی همچنان به نظام بانکی متکی است، عنوان کرد: نظام بانکی در حد وسع خود تلاش می‌کند و باید از آن‌ها تشکر کرد، اما برای تامین مالی باید به دنبال راهکار‌های جدید باشیم.

معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی اصل ۴۴،   قانون اساسی و سیاست‌های دولت در این راستا است تا بخش خصوصی میدان دار اقتصاد کشور باشد.
 

انتهای پیام