فلاحت‌پیشه در جمع خبرنگاران مطرح کرد
یکشنبه آینده؛ بررسی استیضاح ظریف در جلسه کمیسیون امنیت ملی
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از بررسی استیضاح وزیر خارجه در جلسه علنی یکشنبه آینده یازدهم آذرماه این کمیسیون خبر داد و تاکید کرد که کمیسیون با رعایت بی‌طرفی نظرش را اعلام می‌کند.
کد خبر: ۲۱۷۷۳۲
تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۵
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در حاشیه جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کمیسیون امنیت ملی بررسی استیضاح آقای ظریف را در دستور جلسه یکشنبه آینده قرار داده است معتقدیم استیضاح به معنای روشن شدن مطالب است لذا این جلسه، جلسه‌ای کارشناسی محسوب می‌شود.
وی افزود: تلاش بر این است که این موضوع به گونه‌ای مورد پیگیری قرار بگیرد که نتیجه آن بر اساس منافع ملی و شفاف‌سازی و رفع مشکل باشد. تلاش کمیسیون بر آن است که بی‌طرفانه موضوع را پیگیری کنند.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توضیح روال بررسی استیضاح وزیر خارجه گفت: طبق آیین‌نامه کمیسیون امنیت ملی یک هفته زمان برای دعوت از وزیر دارد به همین دلیل ما بلافاصله با هماهنگی با شخص آقای ظریف یکشنبه را برای بررسی استیضاح در کمیسیون امنیت تعیین کردیم که آقایان متقاضی استیضاح هم هستند. البته برخی از سوال‌های مرتبط مثل موضوع پولشویی را هم در دستور گذاشتیم. بعد از آن کمیسیون نظرش را به صحن علنی ارائه می‌دهد.
فلاحت‌پیشه ادامه داد: بنده مخالف استیضاح هستم، اما با این وجود جلسه کمیسیون را بی‌طرفانه مدیریت می‌کنیم و نظرات را خواهیم شنید. سعی‌مان بر آن است که نه تنها توان چانه‌زنی و سیاست خارجی کشور تضعیف نشود که شفاف‌سازی در امور مختلف کشور نیز صورت گیرد. انتظارمان این است که به این موضوع به عنوان نوسانی در سیاست خارجه کشور نگاه نشود.
وی یادآور شد: خیلی از وزرای دیگر هم در مرحله‌ی استیضاح در کمیسیون‌های دیگر پیش رفته‌اند که حتی نتایج خوبی هم گرفته‌اند. آقای ظریف هم پذیرفتند که برای یکبار موضوع را توضیح دهند. ان‌شاءالله نتیجه در راستای منافع ملی کشور است.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه به توضیحاتی درباره بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) پرداخت و گفت: ما در کمیسیون امنیت ملی بر اساس تجربه‌ای که از برجام داشتیم، CFT را پیش بردیم و بر همین اساس در جلسه اول کمیسیون امنیت ملی برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به این لایحه مقرر شد که کارگروه مشورتی تشکیل شود. جلسه این کارگروه با حضور نمایندگانی از دولت، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و جریانات سه گانه سیاسی مجلس شورای اسلامی در پنج ساعت تشکیل شد و اصلاحات مربوطه صورت گرفت.
وی افزود: روز گذشته (سه‌شنبه) نیز دومین جلسه کمیسیون امنیت ملی برای بررسی ایرادات شورای نگهبان با حضور آقای کدخدایی تشکیل شد. ۱۳ مورد از ایرادات شورای نگهبان اصلاح و یک سری از شروط تعدیل شد. البته ما از قبل شروطی را گذاشته بودیم که این بار ترتیبات و متن را تغییر دادیم. شرط اول را قانون اساسی گذاشتیم یعنی این که در صورت وجود اختلاف ملاک قانون اساسی است.
فلاحت پیشه افزود: شرط دوم این بود که باید ماده شش CFT مورد توجه قرار گیرد. برخی نگران بودند که اجازه دادن حق شرط به ایران نمی‌دهند حال این که ۶۳ کشور دنیا حق شرط گذاشتند. ما در این ماده آوردیم که نباید منعی برای حق شرط‌ها قائل شوند این نگرانی تا حدی نگرانی آقایان را حل می‌کند.
وی توضیح داد: بر این اساس هفت مورد از ایردات شورای نگهبان باقی ماند که کمیسیون بر آن اصرار کرد، چون ماهیت کنوانسیون داشت. به خصوص در موضوع استرداد که فق‌ها این موضوع را خلاف شرع می‌دانند که حکم قاضی در کشور دیگری در این جا اجرا شود، اما موضوع کنوانسیون‌ها تفاوت می‌کند به طور معمول در این موارد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته تا نظر اصلاحی اعلام شود.
فلاحت پیشه در پایان خاطرنشان کرد: ما حداقل هفت ماده را به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌فرستیم. ضمن این که یک سری شروط اضافه شده است که باید شورای نگهبان درباره آن مجدد نظر داده و مجلس شورای اسلامی هم نظرش را بدهد.
وی افزود: تلاش بر این است که این موضوع به گونه‌ای مورد پیگیری قرار بگیرد که نتیجه آن بر اساس منافع ملی و شفاف‌سازی و رفع مشکل باشد. تلاش کمیسیون بر آن است که بی‌طرفانه موضوع را پیگیری کنند.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توضیح روال بررسی استیضاح وزیر خارجه گفت: طبق آیین‌نامه کمیسیون امنیت ملی یک هفته زمان برای دعوت از وزیر دارد به همین دلیل ما بلافاصله با هماهنگی با شخص آقای ظریف یکشنبه را برای بررسی استیضاح در کمیسیون امنیت تعیین کردیم که آقایان متقاضی استیضاح هم هستند. البته برخی از سوال‌های مرتبط مثل موضوع پولشویی را هم در دستور گذاشتیم. بعد از آن کمیسیون نظرش را به صحن علنی ارائه می‌دهد.
فلاحت‌پیشه ادامه داد: بنده مخالف استیضاح هستم، اما با این وجود جلسه کمیسیون را بی‌طرفانه مدیریت می‌کنیم و نظرات را خواهیم شنید. سعی‌مان بر آن است که نه تنها توان چانه‌زنی و سیاست خارجی کشور تضعیف نشود که شفاف‌سازی در امور مختلف کشور نیز صورت گیرد. انتظارمان این است که به این موضوع به عنوان نوسانی در سیاست خارجه کشور نگاه نشود.
وی یادآور شد: خیلی از وزرای دیگر هم در مرحله‌ی استیضاح در کمیسیون‌های دیگر پیش رفته‌اند که حتی نتایج خوبی هم گرفته‌اند. آقای ظریف هم پذیرفتند که برای یکبار موضوع را توضیح دهند. ان‌شاءالله نتیجه در راستای منافع ملی کشور است.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه به توضیحاتی درباره بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) پرداخت و گفت: ما در کمیسیون امنیت ملی بر اساس تجربه‌ای که از برجام داشتیم، CFT را پیش بردیم و بر همین اساس در جلسه اول کمیسیون امنیت ملی برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به این لایحه مقرر شد که کارگروه مشورتی تشکیل شود. جلسه این کارگروه با حضور نمایندگانی از دولت، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و جریانات سه گانه سیاسی مجلس شورای اسلامی در پنج ساعت تشکیل شد و اصلاحات مربوطه صورت گرفت.
وی افزود: روز گذشته (سه‌شنبه) نیز دومین جلسه کمیسیون امنیت ملی برای بررسی ایرادات شورای نگهبان با حضور آقای کدخدایی تشکیل شد. ۱۳ مورد از ایرادات شورای نگهبان اصلاح و یک سری از شروط تعدیل شد. البته ما از قبل شروطی را گذاشته بودیم که این بار ترتیبات و متن را تغییر دادیم. شرط اول را قانون اساسی گذاشتیم یعنی این که در صورت وجود اختلاف ملاک قانون اساسی است.
فلاحت پیشه افزود: شرط دوم این بود که باید ماده شش CFT مورد توجه قرار گیرد. برخی نگران بودند که اجازه دادن حق شرط به ایران نمی‌دهند حال این که ۶۳ کشور دنیا حق شرط گذاشتند. ما در این ماده آوردیم که نباید منعی برای حق شرط‌ها قائل شوند این نگرانی تا حدی نگرانی آقایان را حل می‌کند.
وی توضیح داد: بر این اساس هفت مورد از ایردات شورای نگهبان باقی ماند که کمیسیون بر آن اصرار کرد، چون ماهیت کنوانسیون داشت. به خصوص در موضوع استرداد که فق‌ها این موضوع را خلاف شرع می‌دانند که حکم قاضی در کشور دیگری در این جا اجرا شود، اما موضوع کنوانسیون‌ها تفاوت می‌کند به طور معمول در این موارد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته تا نظر اصلاحی اعلام شود.
فلاحت پیشه در پایان خاطرنشان کرد: ما حداقل هفت ماده را به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌فرستیم. ضمن این که یک سری شروط اضافه شده است که باید شورای نگهبان درباره آن مجدد نظر داده و مجلس شورای اسلامی هم نظرش را بدهد.