به نقل از صدا و سیما، محمد جواد آذری جهرمی در پایان نشست مشترک با وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای فعال در تنظیم بازار که در وزارت صنعت، معدن و تجارت، برگزار شد، گفت: در این جلسه، اعلام شد که قاضی مربوطه، به رفع توقیف محموله های تلفن همراه موجود در گمرک رای داده و در این جلسه مقرر شد کارگروهی، کار هماهنگی با سایر دستگاههای مربوط برای عرضه هرچه سریعتر این گوشی ها به بازار را دنبال کند.

وی افزود: علاوه بر مشکلات ناشی از افزایش نرخ ارز، کمبود عرضه نیز موجب بروز حباب در این بازار شده است که امیدواریم با افزایش عرضه ، هرچه سریعتر این کالا کاهش قیمت یابد.

آذری جهرمی همچنین از فراخوان برای واردات تلفن همراه خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد با توجه به مسایلی که وارد کنندگان قبلی داشتند از ظرفیت های جدید برای تامین گوشی های مورد نیاز بازار استفاده شود و بررسی مشکلات ارزی وارد کنندگان بدلیل نبودن نماینده بانک مرکزی در جلسه امروز، به جلسه دیگری موکول شد.

وزیر ارتباطات همچنین حمایت همه جانبه از تولیدات داخلی با کیفیت در این عرصه را یکی دیگر از تصمیمات جلسه مشترک امروز دانست و گفت: یکی از برندهای تلفن همراه داخلی (GLX) که پیشتر از نظر میزان استفاده رتبه ۲۰ را نیز نداشت به رتبه هفتم برندهای بازار ایران صعود کرده که این امر نشان می دهد اگر قیمت و کیفیت گوشی تولید داخل مطلوب باشد مردم به آن رغبت پیدا می کنند.

وی افزود: قرار شد دفتر صنایع الکترونیک وزارت صنعت که متولی اصلی این موضوع است با همکاری معاونت فناوری وزارت ارتباطات طرح ویژه ای برای حمایت از شرکتهای تولید کننده گوشی تلفن همراه داشته باشند تا شرکت های داخلی با ارتقای کیفیت محصولات خود بتوانند بخشی از نیاز بازار را تامین کنند.

آذری جهرمی با بیان اینکه امروز با این واقعیت روبرو هستیم که نرخ ارز قدرت خرید مردم را کاهش داده گفت: این امر البته فرصت مناسبی برای شرکتهای تولید داخل هست که بتوانند سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرند و البته حمایت دولت که از جنس رفع موانع تولید خواهد بود می تواند در این مسیر کمک باشد چرا که حمایت بی قید و شرط دولت معنی ندارد و باید متناسب با تضمین کیفیت بسته های حمایتی تعریف شود که قرار شد این موضوع در طرح مشترک دو وزارتخانه بررسی شود.

وی با بیان اینکه جلسه امروز با هماهنگی همه دستگاههای دخیل در تنظیم بازار از جمله قوه قضاییه و دادستانی کل کشور ، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، وزارت دادگستری، وزارت ارتباطات، سازمان تعزیرات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد و امیدواریم با هماهنگی بین بخشی ، بخش مهمی از مشکلات مردم برطرف شود گفت: البته بخش زیادی از این تلاطمات بازار، ناشی از تلاطمات ارزی بود و بخشی دیگر بدلیل کمبود عرضه ایجاد شد که امیدواریم با تدبیر، این حباب ایجاد شده از میان برود.

متصل نشدن سامانه دستگاهها به هم مانع تحقق دولت الکترونیک است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مشکل اصلی تحقق نیافتن دولت الکترونیک، متصل نشدن اطلاعات و سامانه های دستگاههای اجرایی با یکدیگر است.

آذری جهرمی افزود: اکثر دستگاههای اجرایی در تحقق دولت الکترونیک گامهای خوبی در سطح دستگاه خود برداشته اند و البته برخی دستگاهها نیز عملکرد خوبی در این زمینه نداشته اند اما آنچه علت تحقق نیافتن دولت الکترونیک است متصل نشدن این سامانه ها با یکدیگر است.

وی در ارزیابی عملکرد وزارت صنعت در زمینه تحقق دولت الکترونیک گفت: در ارزیابی های ما وزارت صنعت بعد از وزارت امور اقتصادی و دارایی در جایگاه دوم قرار گرفته و در تحقق دولت الکترونیک کارهای خوبی از جمله سامانه های همتا و ... انجام داده است.

وزیر ارتباطات همکاری بین دستگاهی را همیشه موفقیت آمیز دانست و گفت: تا وقتی سامانه های دستگاههای مختلف به هم متصل نشوند ارزش افزوده ایجاد نمی شود.

وی افزود: پروژه ثبت تلفن همراه (رجیستری) نتیجه اتصال سامانه های بین دستگاههاست و همچنین پروژه کارت سوخت که هم اکنون در کشور در حال پیگیری است و متولی اصلی آن وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی است، دو نمونه موفق همکاری بین دستگاههاست.

آذری جهرمی افزود: وزارت صنعت در لایه اتصال به سامانه سایر دستگاهها هم پیشتاز بوده و همواره در این زمینه با گارد باز برخورد کرده و نمره این وزارتخانه در مرکز تبادل اطلاعات دولت الکترونیک که در وزارت ارتباطات مستقر هست نمره خوب و بالایی بوده است.

وی در تشریح اهمیت دولت الکترونیک در مبارزه با فساد نیز گفت: امروز به طور مثال وزارت صنعت تصمیماتی برای کاهش واردات بی رویه می گیرد و ابلاغ می کند در حالیکه این امر در جهان یک رویه نیست و لازم نیست چنین اتفاقاتی بیافتد که مشکلاتی در پی دارد و اگر وزارت صنعت به دیتابیس سازمان امور مالیاتی متصل باشد می تواند بر اساس پروفایل مالیاتی شرکت درخواست کننده واردات، آن را ارزیابی و پاسخ استعلام را بدهد.